نشر عدالت
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی


حقوق مالکیت فکری چیست؟

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش­های  فکری بشر را تعیین می­کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می باشد.

 

مالکیت صنعتی از اختراع­ها، طرح­های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می­کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده­های مرتبط با آن حمایت می­نماید. جان مایة حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه­ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه­ای بخش­های مختلف جامعه هم با آگاهی از  اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.حقوق مالکیت فکری اغلب در کشور ما به “حقوق مالكیت معنوی” ترجمه شده است که به نظر می­رسد کلمه “معنوی” به خاطر معانی گسترده­اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی­کند. به عبارت روشن­تر و به اصطلاح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نیست. چرا که اغلب در مقابل مادی، صوری و ظاهری تعریف شده است؛[1] در حالیکه مقصود و منظور از این نوع مالکیت، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می­باشد.دکتر ناصر کاتوزیان حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع  انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می­دهد.”[2]موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده­های خلاقانة بشری می­باشد. ماده 2 معاهدة تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند نام برده است که عبارتند از: ” آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت­ها و سازمان­های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه­های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح­های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه­های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند.”دولت­ها با در نظر گرفتن چنین دلایلی اقدام به حمایت از آثار پدیدآورندگان در قانون خود نموده تا بتوانند بر مبنای آزادی صاحبان حق در بهره مندی از حقوق آثارشان و عدم تجاوز به آزادی و حقوق دیگران قواعد آن را تدوین و لازم الاجرا سازند.بنابراین، هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیت­های ذهنی بشری است و آزادسازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در کلیه سطوح است.
حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. البته صاحب نظران و نویسندگان حقوقی کشور ما به جای “مالکیت ادبی و هنری” اغلب از “حق مؤلف”  استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می­رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای  مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می­رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه­ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینة تاریخی تدوین حقوق فکری بر می­گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب­ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمرة موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند.در کشورهای انگلیسی زبان و آمریکا واژۀ “کپی رایت”،در آلمان واژۀ “urheberrecht ” که به معنای “حق نویسندگان” است و واژۀ “droit dauteur ” در فرانسه  در معنا و به جای مالکیت ادبی و هنری  استفاده می شود.[4]تعریف های ذیل نمونه هایی از تعاریف حقوق دانان داخلی از این نوع مالکیت است:1-     “حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.”[5]2-”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می­شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره­برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او.”[6]3-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می­شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق­التألیف است چه حق­التألیف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می­رود. “[7]4- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز آمده است : “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می­شود.”

 همان گونه که از تعاریف ارائه شده استنباط می­شود حق مولف شامل دو حق معنوی و مادی یا مالی و اقتصادی است. حق معنوی حقی است كه پدیدآورنده را قادر می­سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند.  مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورندة اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی كه حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را در نظر دارد، به این معنا كه مشارالیه می‌تواند آن را  نزد عموم عرضه نماید. حق اخیر بر خلاف حق معنوی، قابل انتقال و معامله است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره­مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه­ای  در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است. در حقوق آمریکا نیز کپی رایت “نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل” تعریف شده[8]، و بر این فرض استوار است که” هیچ یک از دارایی­های فرد به اندازه محصولات فکری­اش مختص او نیست” در این سیستم، کپی رایت زمانی موجودیت می­یابد که مؤلف بتواند کلمات و واژه­های خود را به طور محسوس مرتب کرده و به شکل مکتوب درآورد؛ مثل زمانی که یک کتاب یا مقاله با ماشین تحریر یا دست نوشته یا دیکته شود.[9]با توجه به تعاریف قانونی و حقوقی می­توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره­برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می­گیرد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

خانواده در قانون اساسی



اصول قانون اساسی درباره خانواده و بیان کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است

  . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

 

اصل‏ دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل‏ بیستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .

اصل‏ بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
1) ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
2) حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست
3) ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
4) ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
5) اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
 

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( م�>« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :
« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
1) نکاح موقت ودایم
2) طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
3) مهریه
4) جهیزیه
5) اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت
6) نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
7) حضانت وملاقات اطفال
8) نسب
9) نشور وتمکین
10) نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏ها
11) حکم رشد
12) ازدواج مجدد
13) شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »

ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏
دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏
آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده :
« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید . »
وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏ باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .
همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »
معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏ » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
1) دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .
2) شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
الف : وجودحق منجز
ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏ باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد )
د : اهلیت داشتن خواهان دعوی‏
ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد .
3) درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نیز پیوست دادخواست گردد.
4) دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد :
مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
1) دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
2) خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
3) مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .
4) درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
 

د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .
پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گویند.
برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟
شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏ شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود .
 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

دکتر شریعتی
درد
 اگر می خوانم،می جویم،می یابم و می گویم،انگیزه ام دردی است که ریشه در جانم دارد و اگر از اینهمه سر بتابم درد با جان یکی شده ،خواهدم کشت. بیماری مرگ آوری هست که به تاریخ ، فرهنگ ، مذهب و مردممان هجوم آورده است و یک لحظه غفلت همه چیز را نابود خواهد کرد . این است که آرام نمی یابم ، چرا که درد شدیدتر از آن است که فرصت
آرامشی دهد و بیماران ، به مرگ نزدیک تر از آن که بتوان به خوشایند و بدآیند دیگران
اندیشید...




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی
انواع طلاق را بشناسیم.
از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى به‌وسیله یكى از زن یا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق
از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق
ارکان طلاق عبارت است از:
طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:

رکن اول: شرایط طلاق‌دهنده
براى آنكه طلاق واقع شود، باید طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهلیت باشد:
حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن یكى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیكن هیچ‌كس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند؛ مگر این كه براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است كه ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ
منظور ماده از بلوغ چنانكه گذشت، رسیدن به سنى است كه قانون فرض کرده است شخص می‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)

عقل
شرط دیگرى كه ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمی‌تواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمی‌کند كه مجنون دائمى باشد یا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى‌كه شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق می‌دهد.(6)

وكالت در طلاق
طلاق از امورى نیست كه قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وكالت و وكالت در توكیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌كه می‌تواند زن را وكیل و وكیل در توكیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است كه ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممكن است صیغه طلاق را توسط وكیل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمی‌‌کند كه زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.(7)

شوهر به هر كس بخواهد وكالت می‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه می‌‌تواند زن را وكیل کند كه مستقیماً و یا به توكیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشكال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد یا به دیگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقید باشد؛ بدین نحو كه شوهر بگوید: فلان كس وكیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وكیل نمی‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به دیگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گوید، وكیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكیل را عزل كند. این است كه ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترك انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتارى نماید كه زندگانى آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرایط مطلقه
در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر می‌تواند زنى را كه كمتر از 16 سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌كه می‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)

قانون مدنى براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل، رعایت شرایطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م می‌گوید: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینكه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیكى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به‌طورى‌كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.»

ماده «1141» ق. م می‌گوید: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینكه زن یائسه یا حامل باشد.»

ماده «1142» ق. م می‌گوید: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است كه از تاریخ آخرین نزدیكى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى كه طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌اند:
الف) زنانى كه شوهر می‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد
این زنان، عبارتند از:
1.    زنى كه شوهر با او نزدیكى نکرده است؛ 2. زن یائسه؛ 3. زن حامل.

ب) زنانى كه در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى كه عادت زنانگى می‌‌بینند
زنانى كه عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند كه به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می‌‌بینند.

شروطى كه باید در زمان طلاق در زنانى كه عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد؛
ب) زن در عادت زنانگى نباشد(10).

2. زنانى كه عادت زنانگى نمی‌‌بینند
آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است كه زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است كه از تاریخ آخرین نزدیكى با زن سه ماه گذشته باشد.» حكم مزبور در صورتى است كه با توجه به سوابق زن، معلوم باشد كه عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه باشد كه عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمی‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلكه باید انتظار بكشد كه یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنكه معلوم شود كه دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممكن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛ بدون آنكه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.(11)

رکن سوم: شرایط معتبر در صیغه طلاق
طلاق زمانى موجب انحلال نكاح می‌‌گردد كه داراى شرایط زیر باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.
2- مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.
3- طلاق‌دهنده باید داراى رضا باشد.(12)

البته باید توجه داشت که در مواردى كه زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اكراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حكم مقامات صالحۀ قانونى، اكراه محسوب نمی‌شود.»

4- طلاق باید به صیغه طلاق باشد
ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق باشد ...»‌

5- انشاء طلاق باید منجز باشد
ماده «1135» ق. م می‌گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق كه انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌كه تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنكه كسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنكه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بكشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعیین زن در صیغه طلاق
زنى كه شوهر قصد طلاق او را كرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذكر نام او یا ذكر ضمیر یا اشاره به‌عمل مى‌آید، مگر آنكه مرد داراى یك زن باشد؛ كه در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ می‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد
به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، كه طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگیرى از كثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده كه بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است كه صحت آن منوط به تشریفات است كه با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست كه هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممكن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده كه هسته اولیه اجتماع است، می‌گردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است كه صیغه طلاق را بشنوند. اینك شرح شرائط دو شاهد و اجراء صیغه نزد آنان، ذیلًا بیان می‌گردد:

الف- اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد
ب- مرد بودن دو شاهد
ج- عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند(14)

اقسام طلاق
طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب بر آن، به اقسامی ‌منقسم می‌شود که در ادامه این مجال به بررسی آنها می‌پردازیم:
در یک تقسیم‌بندی اولیه و کلی، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود.(15)

طلاق رجعی
مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

طلاق بائن
طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد. بائن از بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود .

در  ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی نیز به این مطلب چنین اشاره می‌شود: در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

آثار طلاق بائن
قطع کامل رابطه زوجیت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند؛ شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد. اقامت‌گاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.(17)

آثار طلاق رجعی
بقاء آثار زوجیت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.(18)

اقسام طلاق بائن
طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می‌رود:

1.    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2.    طلاق یائسه؛
3.    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)

چنان‌كه گذشت قانون مدنى اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى كه از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق می‌‌دهد. مال مزبور را فدیه گویند.

طلاقى كه شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- طلاق خلع
خلع بضم خاء و سكون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء است كه به معنى كندن است. ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه به لباس براى یكدیگر کرده‌اند، خلع را كنایه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقى چنانكه ماده «1146» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست كه زن به‌واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالى كه به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى كه براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است.(20)

1- كراهت زن از شوهر
بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق می‌گردد كه زن از شوهر خود كراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.(21)

2- مقدار فدیه
هر مقدارى كه بین زن و شوهر توافق شود، ممكن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممكن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا كمتر باشد.(22)

3- صیغه طلاق خلع(23)
طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنكه طلاق در مقابل بذل مالى كه زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است كه یكى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده كه ایجاب و قبول است، محقق می‌گردد. بنابر قولى كه اقوى شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممكن است مشتق از كلمه طلاق یا از كلمه خلع باشد، كه پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا می‌گردد. مثلاً چنانكه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم كه تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتك على كذا یا آنكه بگوید: انت مختلعه على كذا؛ كافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على كذا، تأكیدى بیش نیست، همچنان‌كه شوهر می‌تواند در جواب زن بگوید: انت طالق على كذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على كذا تأكیدى کردی است. عده‌اى از فقها معتقدند كه گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتك على كذا، به تنهایى براى تحقق طلاق كافى نیست.

ب- طلاق مبارات
مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یكدیگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات گویند. در اصطلاح حقوقى چنانكه ماده «1147» ق. م می‌گوید: «طلاق مبارات آنست كه كه كراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق كه شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زیر نیز ضرورى است:

1- كراهت زوجین از یكدیگر؛
2- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى كه زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.
3- صیغه طلاق مبارات.

چنانكه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنكه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صیغه طلاق مبارات ممكن است به كلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانكه زن بگوید:
مهرم را به تو می‌دهم كه تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق على كذا. چنانچه به كلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید كلمه انت طالق على كذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگوید: بارأتك على كذا، باید آن را به عبارت انت طالق على كذا تكمیل کند، زیرا كلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نیست.(24)

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.(25)

سومین طلاق
طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آید، اعم از اینكه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نكاح جدید» بائن است و شوهر نمی‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.(26)

نتیجه‌گیری
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت طلاق که از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح می‌گردد، دارای ارکانی از قبیل مطلق (طلاق‌دهنده) مطلقه، صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد است که هر یک از این ارکان دارای شرایط خاص خود هستند. طلاق دارای اقسام ذیل است:

بائن و رجعی و طلاق بائن دارای اقسام ذیل است:
1-    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، 2- طلاق یائسه، 3- طلاق خلع و مبارات؛ مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید؛ و سایر انواع طلاق، ذیل طلاق رجعی قرار می‌گیرند؛ زیرا اصل در طلاق رجعی بودن است.

پی‌نوشت
1.    حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر، بیروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق، ج7، ص4141.
2.    فراهیدى، خلیل بن احمد، كتاب العین، نشر هجرت، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق، ج5، ص102.
3.    سید حسن صفایی – اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص259.
4.    عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1412 ه‍ ، ج2، ص148.
5.    امامى، سید حسن، حقوق مدنى، انتشارات اسلامیة، تهران - ایران، ه‍ ق، ج5، ص7.
6.    همانص9.
7.    همان،ص10.
8.    همان، ص27.
9.    همان ص13.
10.    شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص153.
11.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص27.
12.    شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص149.
13.    نجفى، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص143.
14.    امامى، حقوق مدنى، ج5، ص35.
15.    حمیرى، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج7، ص4141.
16.    ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵.
17.    ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی.
18.    ماده ۹۴۳ قانون مدنی.
19.    نجفى، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص63.
20.    همان، ص4.
21.    امامی، جقوق مدنی، ج5، ص49.
22.    نجفى، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص19.
23.    هر چند طلاق توافقی در قانون ذكر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می‌‌دهند.ر.ک حقوق مدنی امامی، ج5، ص45.
24.    امامى، حقوق، ج5، ص45.
25.    ماده ۱۱۴۵ قانون مدن و شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة، ج2، ص152.
26.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص47.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

قدیمی‌ترین و اولین قانون نوشته شده مربوط به چه كسانی بوده و در كجا نگهداری می‌شود.

اولین قانون در مشرق زمین با مغرب زمین از لحاظ تاریخی متفاوت باشد. در شرق باستان اولین قانون تقریباً جامع قانون حمورابی منسوب به پادشاهی از كشور بابل در كنار نهر فرات به 1686 الی 1728 قبل از میلاد بر می‌گردد كه دارای 28 ماده بوده است.

 

اولین قانون در مشرق زمین با مغرب زمین از لحاظ تاریخی متفاوت باشد. در شرق باستان اولین قانون تقریباً جامع قانون حمورابی منسوب به پادشاهی از كشور بابل در كنار نهر فرات به 1686 الی 1728 قبل از میلاد بر می‌گردد كه دارای 28 ماده بوده است.

این قانون كه به لاتینی و سپس به فرانسوی در 1902 توسط پ. شیل ترجمه شده در موزه لوور پاریس موجود است.
یكی دیگر قانون مانوئی‌ها كه به 13 الی 14 قرن قبل از میلاد بر می‌گردد و در كشور هند و شرق دور بود.
دیگری قانون بوخوریس كه در مصر قدیم تدوین شده است كه بعد از قانون حمورابی و متأثر از آن بود.
امّا در اروپا و غرب اولین قانون جامع و همه‌‌گیر در حقوق روم نضج و شكل گرفته است و از تأسیس شهر روم در سال 754 قبل از میلاد شروع و تا سال 509 قبل از میلاد اولین دورة آن بنام دوران پادشاهی است می‌باشد. كه الان رژیم حقوقی، رومی، ژرمنی كه الآن در اروپای شرقی و مركزی و سایر كشورها برقرار است و سایر مكاتب حقوقی نیز از آن متأثرند همان حقوق و قانون روم قدیم است كه احیاء‌ شده است.
نكته ای كه باید بدان توجه داشت این است كه تاریخ قانون و حقوق به صورت جامع در مشرق زمین به 17 قرن قبل از میلاد برمی‌گردد در حالی كه غرب و اروپا به 3 ـ 4 قرن بعد ازمیلاد بر می‌گردد و نكته دیگر این كه در قوانین مشرق زمین اندیشه الهی و توحیدی حاكم است، امّا در قوانین و حقوق غرب از اندیشة الهی خبری نیست.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

دنیا دو روز است،
یک روز با تو و روز دیگر علیه تو،
روزی که با توست مغرور نشو ، و روزی که علیه توست نومید مگرد؛
زیرا هر دو پایان پذیرند .

                                   حضرت علی (علیه السلام)





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی
khoda



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سمانه سامانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات