نشر عدالت
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد

ماده 10 قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی

مقدمه

ماده 10 قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » .

میخواهیم بدانیم که ماده 10 قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول ان « در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرِ بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها

به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرِ نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرِ نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوینکنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار بردهاند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده 183 قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :

عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .

همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :

قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .

ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به اسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه 107 ـ انتشارات سال 1981 موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه 98 چاپ دوم 1993 از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .

انچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوینکنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم ان مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کردهاند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفتهاند که عنوان خاصی برای انها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر میاید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت میگیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از انها ذکر نشده است در برمیگیرد .

لذا تدوینکنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب ان ( 1307 ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچیک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده 10 قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده 13 قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است یا تعهد میبایست در انجا انجام شود .

منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب ان بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود

ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده 13 قانون ائین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیهکنندگان و تصویبکنندگان این ماده را میرساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بودهاند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده 10 قانون مدنی است اگاه بودهاند .

جنبه های مختلف ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :

یک جنبه ان برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و انها را مورد حمایت قرار میدهد .

بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده 10 قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع ان تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی ان اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه انها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده 10 قانون مدنی است .

اما جنبه دیگر ماده 10 قانون مدنی است که بسیار مهم و گستردهتر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در ان ماده در برمیگیرد بدون انکه از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین انها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان امده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده 10 قانون مدنی انها را در بر میگیرد

اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین ان اگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و انها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بینالمللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بودهایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن انها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفتهاند و روی جزءجزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمولهای قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی دراوردهاند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبههای دیگر قراردادی مانند جنبههای مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشتههای مربوطه بوده است ایفا کردهاند .

توضیح مطلب این است که پیشنویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .

طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین 80 تا 90 درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و 10 تا 20 درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بندبند قرارداد به عمل میاید ان را به صورت 50 ـ 50 به سود طرفین دراورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شدهاند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شدهاند که متحمل زیانهای هنگفت گردیدهاند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات انها نشدهاند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حقالزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی دراورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .

اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بینالمللی به وجود امده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله میشوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی انها از جنبههای مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی ان بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل ان مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای ان بگیرد .





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سمانه سامانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات