نشر عدالت
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد
چهارشنبه 17 شهریور 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

ارکان طلاق
ارکان طلاق عبارت است از:
طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:


رکن اول: شرایط طلاق‌دهنده
براى آنكه طلاق واقع شود، باید طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهلیت باشد:
حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن یكى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیكن هیچ‌كس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند؛ مگر این كه براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است كه ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ
منظور ماده از بلوغ چنانكه گذشت، رسیدن به سنى است كه قانون فرض کرده است شخص می‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.

عقل
شرط دیگرى كه ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمی‌تواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمی‌کند كه مجنون دائمى باشد یا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى‌كه شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق می‌دهد.

وكالت در طلاق
طلاق از امورى نیست كه قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وكالت و وكالت در توكیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌كه می‌تواند زن را وكیل و وكیل در توكیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است كه ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممكن است صیغه طلاق را توسط وكیل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمی‌‌کند كه زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.

شوهر به هر كس بخواهد وكالت می‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه می‌‌تواند زن را وكیل کند كه مستقیماً و یا به توكیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشكال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد یا به دیگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقید باشد؛ بدین نحو كه شوهر بگوید: فلان كس وكیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وكیل نمی‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به دیگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گوید، وكیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكیل را عزل كند. این است كه ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترك انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتارى نماید كه زندگانى آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

رکن دوم: شرایط مطلقه
در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر می‌تواند زنى را كه كمتر از 16 سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌كه می‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.

قانون مدنى براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل، رعایت شرایطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م می‌گوید: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینكه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیكى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به‌طورى‌كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.»

ماده «1141» ق. م می‌گوید: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینكه زن یائسه یا حامل باشد.»

ماده «1142» ق. م می‌گوید: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است كه از تاریخ آخرین نزدیكى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى كه طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌اند:
الف) زنانى كه شوهر می‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد
این زنان، عبارتند از:
1.    زنى كه شوهر با او نزدیكى نکرده است؛ 2. زن یائسه؛ 3. زن حامل.

ب) زنانى كه در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى كه عادت زنانگى می‌‌بینند
زنانى كه عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند كه به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می‌‌بینند.

شروطى كه باید در زمان طلاق در زنانى كه عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد؛
ب) زن در عادت زنانگى نباشد

2. زنانى كه عادت زنانگى نمی‌‌بینند
آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است كه زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است كه از تاریخ آخرین نزدیكى با زن سه ماه گذشته باشد.» حكم مزبور در صورتى است كه با توجه به سوابق زن، معلوم باشد كه عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه باشد كه عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمی‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلكه باید انتظار بكشد كه یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنكه معلوم شود كه دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممكن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛ بدون آنكه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.

رکن سوم: شرایط معتبر در صیغه طلاق
طلاق زمانى موجب انحلال نكاح می‌‌گردد كه داراى شرایط زیر باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.
2- مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.
3- طلاق‌دهنده باید داراى رضا باشد.

البته باید توجه داشت که در مواردى كه زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اكراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حكم مقامات صالحۀ قانونى، اكراه محسوب نمی‌شود.»

4- طلاق باید به صیغه طلاق باشد
ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق باشد ...»‌

5- انشاء طلاق باید منجز باشد
ماده «1135» ق. م می‌گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق كه انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌كه تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنكه كسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنكه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بكشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعیین زن در صیغه طلاق
زنى كه شوهر قصد طلاق او را كرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذكر نام او یا ذكر ضمیر یا اشاره به‌عمل مى‌آید، مگر آنكه مرد داراى یك زن باشد؛ كه در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ می‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد
به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، كه طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگیرى از كثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده كه بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است كه صحت آن منوط به تشریفات است كه با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست كه هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممكن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده كه هسته اولیه اجتماع است، می‌گردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است كه صیغه طلاق را بشنوند. اینك شرح شرائط دو شاهد و اجراء صیغه نزد آنان، ذیلًا بیان می‌گردد:

الف- اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد
ب- مرد بودن دو شاهد
ج- عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 20:01
احتمال زیاد کتاب دکتر حسن امامی هست؟
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 20:00
لطف کنید منبع مطالبی رو که آوردید ذکر کنید


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سمانه سامانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات