نشر عدالت
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد

عدالت امام از دیدگاه امام رضا علیه‏السلام با تأكید بر عدالت اجتماعى

چكیده

یكى از ویژگى‏هاى امامان معصوم علیهم‏السلام، عدالت به ویژه عدالت اجتماعى است؛ چراكه اگر ایشان از این ویژگى برخوردار نباشند، نمى‏توانند به مسئولیت‏ها و وظایف خویش عمل كنند. این نوشتار مى‏كوشد با روش اسنادى و تحلیلى، با توجه به روایات نقل شده از امام رضا علیه‏السلام ضرورت، راه كشف، آثار و ابعاد عدالت امام با تأكید بر عدالت اجتماعى را بیان، و تفاوت آن را با دیدگاه‏هاى كلامى غیرشیعه روشن نماید. توجه به روایات امام رضا علیه‏السلام از این جهت حایز اهمیت است كه در زمان ایشان، مسائل اساسى اسلام بیشتر مورد گفت‏وگو قرار مى‏گرفت. همچنین ایشان به حسب ظاهر مدتى منصب «ولیعهدى» داشته كه این دو عامل، زمینه را براى گفت‏وگو درباره عدالت اجتماعى امام فراهم ساخته است.

كلیدواژه‏ها: امام، امامت، عدالت، عدالت اجتماعى، عصمت، امام رضا علیه‏السلام.

مقدّمه

یكى از مسائل اساسى و مهم امام‏شناسى، عدالت امام به ویژه عدالت اجتماعى امام است كه مبتنى بر چگونگى تعریف امام و امامت است. روشن است كه هر نوع تعریف امام در اتخاذ دیدگاه در مورد مسائل گوناگون عدالت، تأثیر خواهد گذاشت. در میان مباحث عدالت، عدالت اجتماعى مسئله‏اى حایز اهمیت است. از سوى دیگر، احادیثى كه از وجود مبارك ثامن‏الحجج على‏بن موسى‏الرضا علیه‏السلامنقل شده است، معارف ارزشمند و گران‏بهایى دارد كه با تأمّل و تفكّر در آنها و بررسى آنها گنجینه‏هاى فراوانى را مى‏توان استنباط نمود كه در زندگى علمى و عملى ما كاربرد داشته باشند. تأكید بر روایات امام رضا علیه‏السلامبه این دلیل است كه در زمان ایشان مسائل اساسى اسلام بیشتر مورد گفت‏وگو قرار مى‏گرفت.1 همچنین امام رضا علیه‏السلام به حسب ظاهر مدتى «ولیعهد» بودند و این دو مسئله زمینه را براى گفت‏وگو درباره عدالت اجتماعى امام فراهم آورده بود، همان‏گونه كه از روایات استفاده مى‏شود.

     نگارنده با جست‏وجویى كه انجام داد، پژوهشى پیرامون عدالت و عدالت اجتماعى از دیدگاه امام رضا علیه‏السلامنیافت و امیدوار است این پژوهش در این زمینه مفید واقع شود.

     سؤال اصلى پژوهش این است كه دیدگاه امام رضا علیه‏السلام درباره عدالت امام به ویژه عدالت اجتماعى امام چیست؟

     سؤال‏هاى فرعى نیز عبارتند از: 1. امامت چیست؟ 2. عدالت به چه معناست؟ 3. آیا عدالت در امام شرط است؟ 4. دلیل اشتراط عدالت در امام چیست؟ 5. راه كشف عدالت امام چیست؟ 6. عدالت امام چه آثارى دارد؟ 7. ابعاد عدالت امام چیست؟ 8. عدالت اجتماعى امام به عنوان یكى از ابعاد مهم عدالت امام به چه معناست؟
9. آیا عدالت اجتماعى امام ضرورت دارد؟ 10. آیا عدالت اجتماعى امام مى‏تواند جهانى باشد؟

     این مقاله براى پاسخ دادن به این سؤالات، با توجه به مبنایى بودن تعریف امامت و به تبع آن، عدالت، نخست امامت و عدالت را تعریف كرده و سپس مسائل عدالت از قبیل اشتراط عدالت در امام، دلیل اشتراط عدالت در امام، راه كشف عدالت امام، آثار عدالت امام، ابعاد عدالت امام و عدالت اجتماعى امام و برخى از مسائل آن را از دیدگاه امام رضا علیه‏السلام مورد بررسى قرار مى‏دهد و براى روشن شدن دیدگاه شیعه و به طور خاص دیدگاه امام رضا علیه‏السلام، به دیدگاه‏هاى كلامى اهل تسنن اشاره مى‏كند.

تعریف عدالت

عدالت از ریشه «عدل» است و ریشه «عدل» دو معناى متضاد دارد: نخست به معناى استواء (برابرى) و دیگرى به معناى اعوجاج (كجى و كج شدن).از این‏رو، به چیزى كه همانند چیزى است، گفته مى‏شود: «عِدل آن است» و «روز معتدل» یعنى روزى كه گرما و سرماى آن برابر است.به همین خاطر، راغب اصفهانى بر این باور است كه لفظ «عدالت» و «معادله» اقتضاى برابرى دارد.4 بر همین اساس، برخى از دانشمندان معاصر، معناى لغوى «عدل» را «هر چیزى را به جاى خود نهادن، یا هر كارى را به وجه شایسته انجام دادن» بیان كرده و عبارت مشهور «العدل وضع كل شى‏ء فى موضعه» را ذكر كرده‏اند.5 توجه به مفهوم لفظ «ظلم» كه در برابر «عدل» است، تأیید خوبى براى لحاظ مفهوم «برابرى» در لفظ «عدل» است. به گفته راغب اصفهانى، «ظلم» نزد اهل‏لغت و بیشتر دانشمندان به معناى «چیزى را به جاى ویژه خود ننهادن» است و به این صورت تعریف مى‏شود: «الظلم وضع كل شى‏ء فى غیر موضعه المختص به.»6 بنابراین، مفهوم «ظلم» هنگامى تحقق مى‏یابد كه برابرى چیزى با جاى ویژه خود رعایت نشود و مفهوم «عدل» هنگامى تحقق مى‏یابد كه برابرى چیزى با جاى ویژه خود رعایت شود. بنابراین، مفهوم عدل و ظلم در امور تكوینى، تشریعى و اعتبارى صدق مى‏كند. به عبارت دیگر، عدل و ظلم هر چیز به حسب خود آن است.


عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود، وضع در ناموضعش برخى عدل را این‏گونه تعریف نموده‏اند: «عدل حد وسط و میانه افراط و تفریط است، به گونه‏اى كه در آن هیچ نقصان و زیاده‏اى نباشد.»به نظر مى‏رسد این تعریف، تعریف به لازمه است، همان‏گونه كه علّامه طباطبائى پس از آنكه تعریف عدل به «لزوم وسط و دورى از افراط و تفریط» را تعریف به لازمه معنا مى‏دانند، دلیل آن و معناى عدل را چنین مى‏فرمایند: «عدل اقامه مساوات و موازنه میان امور است به اینكه به هر امرى آنچه سزاوار آن است، داده شود. در نتیجه، همه امور در جایگاهى كه شایسته آن است، قرار گیرد.


    منظور از «عدالت امام»، «نهادن امام هر چیزى را به جاى خود و انجام دادن هر كارى را به وجه شایسته آن» است. این معنا هنگامى به طور كامل تحقق مى‏یابد كه امام هر كارى را در جاى خود انجام دهد و هر سخنى را به جاى خود بگوید و در كار و سخن خویش دچار خطا و اشتباه نشده و از حقیقت منحرف نشود. این مرتبه دقیقا همان «ترك هر نوع زشتى و سهو و خطا، چه عمدى و چه سهوى، چه در خردسالى و چه در بزرگ‏سالى» است كه در اصطلاح كلام، «عصمت» نامیده مى‏شود.


    بنابراین، منظور از عدالت همان عصمت به معناى رایج نزد امامیه است كه مورد اتفاق امامیه است، همچنان‏كه مرحوم لاهیجى عصمت را مرادف با عدالت مى‏گیرند و مى‏فرمایند: «مراد ما از عصمت در امام نیست، مگر عدالت.» مرحوم مظفر اعتقاد شیعه را در مورد عصمت امام چنین بیان مى‏فرمایند: «ما معتقدیم كه امام همانند پیامبر باید از همه زشتى‏ها و گناهان، چه ظاهرى و چه باطنى، از كودكى تا بزرگ‏سالى، چه عمدا و چه سهوا معصوم باشد، همچنان‏كه باید از سهو و خطا و نسیان معصوم باشد.»

    شایان ذكر است عدالت به معانى دیگرى نیز به كار مى‏رود كه عبارتند از:

     1. ملكه‏اى است حاصل در نفس انسان كه به سبب آن قادر مى‏شود بر تعدیل جمیع صفات و افعال و نگاه داشتن در وسط و رفع مخالفت و نزاع فیمابین قواى مخالفه انسان، به نحوى كه اتحاد و مناسبت و یگانگى و الفت میان همه حاصل شود.این اصطلاح در حكمت و اخلاق به كار مى‏رود.

     2. بازداشتن خود از ستم به مردمان و دفع ظلم دیگران به قدر امكان از ایشان. این معنا ناظر به بعد اجتماعى عدالت است.

     3. ملكه و قدرت نفسانیه‏اى است كه در نفس رسوخ كرده و آن را به انجام‏واجب و ترك‏گناه‏ومروّت‏وادار مى‏كند.


     4. انجام واجب و ترك گناه.


    دو معناى اخیر بیشتر در فقه و در بیان شروط امام جمعه و جماعت و... به كار مى‏رود. در برابر دو معناى اخیر عدالت، فسق به معناى انجام گناه و ترك واجب یا نبود ملكه یاد شده است.

    بنابراین، عدالت به پنج معناست: 1. عصمت اصطلاحى؛ 2. ملكه نفسانى تعدیل‏كننده جمیع صفات و افعال؛ 3. ظلم نكردن به دیگران؛ 4. مكله نفسانى واداركننده بر انجام واجب و ترك گناه؛ 5. فعل واجب و ترك گناه.

     از مطالب یادشده روشن مى‏شود كه عصمت، بالاترین مرتبه عدالت است و نیز عدالت به معناى جامع و كلى «هر چیزى را به جاى خود نهادن، یا هر كارى را به وجه شایسته انجام دادن» است كه كاربردهاى یادشده مصادیق گوناگون آن معناى كلى و جامع است.

اشتراط عدالت در امام

در اشتراط عدالت در امام میان دانشمندان شیعه و اهل‏تسنن اختلاف وجود دارد. به اتفاق امامیه و اسماعیلیه عدالت به معناى عصمت شرط امام است،21 ولى بیشتر اهل سنت نه تنها عصمت را شرط امام نمى‏دانند، بلكه عدالت به معناى گناه نكردن یا ستم نكردن را نیز شرط نمى‏دانند و تصریح مى‏كنند كه امام با فسق و ظلم از امامت خلع نمى‏شود. باقلانى مى‏گوید: «جمهور از اهل اثبات و حدیث گفته‏اند: امام با فسق و ظلم به خاطر غصب اموال و... خلع نمى‏شود.»23 همچنین بیشتر اهل سنت عقیده دارند پیروى از امام تا زمانى كه با حكم شرع مخالفت نكند، واجب است، چه امام عادل باشد و چه جائر.24 البته برخى از اهل سنت عدالت را شرط امام مى‏دانند. مبناى اختلاف در اشتراط و عدم اشتراط عدالت را باید در تعریف امامت جست. شیعه بر اساس آنكه امامت را ادامه رسالت مى‏داند، عدالت در بالاترین مرتبه را شرط مى‏داند و اهل سنت چون سطح امامت را تنزل مى‏دهد و امام را از افراد عادى تلقّى مى‏كند، یا عدالت را شرط نمى‏داند یا در حدّ اندك شرط مى‏داند.

     دلایل استوار بر اشتراط عدالت (عصمت) امام دلالت دارد كه براى پرهیز از طولانى شدن بحث، از ذكر آنها صرف‏نظركرده‏و تنها به بیانات امام رضا علیه‏السلام بسنده مى‏كنیم.

     بر اساس روایاتى كه از امام رضا علیه‏السلامنقل شده، ایشان عدالت در حد عصمت را شرط امامت مى‏دانند. در ذیل، به برخى از این روایات اشاره مى‏شود:

     1. ایشان در حضور شیعیان، متكلمان و دانشمندان كوفه كه در میان آنان دانشمندان یهود و نصارا نیز حضور داشتند، فرموند: «بدانید امام بعد از محمد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تنها كسى است كه برنامه‏هاى او را تداوم بخشد، هنگامى كه امر (امامت) به او مى‏رسد، و امامت تنها شایسته كسى است كه بر تمام امت‏ها به وسیله برهان بر امامت احتجاج كند.»


     رأس الجالوت گفت: «نشانه چنین امامى چیست؟» امام رضا علیه‏السلام فرمودند: «به تورات و انجیل و زبور و قرآن حكیم آگاه باشد و براى اهل تورات با تورات خودشان و براى اهل انجیل با انجیل خودشان و براى اهل قرآن با قرآن خودشان حجت آورد و دانا به همه زبان‏ها باشد حتى یك زبان بر او پنهان نباشد و به هر قومى با زبان خودشان برهان آورد و افزون بر همه این ویژگى‏ها، باتقوا و پاكیزه از هر آلودگى و پاك از هر عیبى، عدالت‏پیشه، باانصاف، حكیم، مهربان، باگذشت، پرمحبت، راستگو، نیكوكار، خیرخواه، امین، درستكار، و مدبّر باشد: «ثُمَّ یكُونَ مَعَ هَذِهِ الْخِصَالِ تَقِیا نَقِیا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ طَاهِرا مِنْ كُلِّ عَیبٍ عَادِلاً مُنْصِفا حَكِیما رَءُوفا رَحِیما غَفُورا عَطُوفا صَادِقا مُشْفِقا بَارّا أَمِینا مَأْمُونا رَاتِقا فَاتِقا.»

    بر اساس این روایت، ویژگى‏هایى نظیر باتقوا بودن، پاكیزه از هر آلودگى، پاك بودن از هر عیب و عادل بودن، ویژگى‏هایى هستند كه بر تعریف عصمت به معناى تام آن نزد شیعه دلالت دارند. از این‏رو، این روایت بر لزوم عصمت (عدالت) امام دلالت دارد. همچنین روشن است كه امام پس از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله شامل همه ائمه مى‏شود و اختصاصى به حضرت على علیه‏السلامندارد.

     2. امام رضا علیه‏السلام در تعریف امام این اوصاف را به كار مى‏برند: «امام از همه گناهان پاك شده است و از عیب‏ها بر كنار «الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمُبَرَّأُ عَنِ الْعُیوب» ... كانون قداست و پاكى و پرستش و زهد و علم و عبادت است «مَعْدِنُ الْقُدْسِ وَ الطَّهَارَةِ وَ النُّسُكِ وَ الزَّهَادَةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْعِبَادَة» ... امامْ معصوم است، تأیید شده، توفیق یافته، استوار گشته، از هرگونه خطا و لغزش و افتادنى در امان است «وَ هُوَ مَعْصُومٌ مُؤَیدٌ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ قَدْ أَمِنَ الْخَطَایا وَ الزَّلَلَ وَ الْعِثَارَ»... . این اوصاف بر عصمت از هر گناه و لغزش عمدى و سهوى، صغیره و كبیره، در خردسالى و بزرگسالى و... دلالت مى‏كند و این است عصمتى كه شیعه بدان اعتقاد دارد.

دلیل اشتراط عدالت در امام


چنان‏كه اشاره شد، دلیل اشتراط عدالت در امام را باید در تعریف امام و امامت شمرد. دلیل اشتراط شامل دو دلیل ثبوتى (واقعى و با صرف‏نظر از دلیل لفظى و مقام اثبات) و دلیل اثباتى است. دلیل ثبوتى آن است كه مقام امام و امامت ـ همچنان‏كه گوشه‏اى از آن در حدیث امام رضا علیه‏السلام بیان شد ـ اقتضا دارد كه عدالت در امام وجود داشته باشد. براى تذكر حدیث یادشده ناگزیریم بخشى از آن را تكرار كنیم: «امامتْ خلافت الهى، جانشینى رسول خدا ـ صلى‏اللّه علیه وآله ـ، مقام امیرالمؤمنین و یادگار حسن و حسین ـ علیهماالسلام ـ مى‏باشد. به راستى امامت زمام دین، مایه نظام مسلمین، صلاح دنیا و عزتمندى مؤمنان است. همانا امامت ریشه اسلام بالنده و شاخه بلند آن است. كامل شدن نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و فراوانى غنایم و صدقات و اجراى حدود و احكام و نگه‏دارى مرزها و اطراف كشور، به وسیله امام انجام مى‏گیرد. امام است كه حلال خدا را حلال و حرام او را حرام مى‏كند و حدود الهى را برپا داشته و از دین خدا دفاع مى‏كند و با بیان حكمت‏آمیز و اندرزهاى نیكو و دلیل‏هاى رسا، [مردم را] به سوى پروردگار خویش دعوت مى‏كند.»

    حال این سؤال مطرح است كه آیا امام بدون داشتن عدالت مى‏تواند این اوصاف را داشته باشد؟ به نظر مى‏رسد جواب روشن است كه امام نمى‏تواند بدون عدالت این مسئولیت‏هاى مهم را انجام دهد. بنابراین، همین ویژگى‏ها دلیل اشتراط عدالت در امام هست.


     دلیل اثباتى اشتراط عدالت امام آن است كه امام رضا علیه‏السلامبه آیه‏اى از قرآن كریم استدلال مى‏كنند و مى‏فرمایند: «به راستى امامت [مقامى است ]كه خداوند متعال آن را بعد از مقام نبوت و خلّت (خلیل‏اللهى) در مرحله سوم به ابراهیم خلیل اختصاص داد و فضیلتى است كه او را به آن شرفیاب نمود و به وسیله آن نامش را بلندآوازه قرار داد و فرمود: «إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما» (بقره: 124)؛ به راستى تو را امام مردم قرار دادم. خلیل علیه‏السلام خوشحال شد و عرض كرد: «وَ مِنْ ذُرِّیتِى»؛ و از فرزندان من؟ خداوند ـ عزوجل ـ فرمود: «لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»؛ پیمان من به ظالمان نمى‏رسد. این آیه امامت هر ظالم تا روز قیامت را باطل نمود.

    بر اساس آیه شریفه و بیان امام رضا علیه‏السلام، ظلم در این آیه شامل هر نوع ظلم مى‏شود؛ اعتقادى و عملى، سهوى و عمدى، در خردسالى و بزرگ‏سالى. یعنى صرف تلبّس به ظلم موجب اتصاف به «ظالم» بودن مى‏شود. به عبارت دیگر، یك لحظه گناه و نافرمانى سبب مى‏گردد كه لیاقت این مقام از فرد سلب گردد.

     دلیل این سخن آن است كه «الظالمین» جمع محلّى به «ال» است و افاده عموم مى‏كند و شامل همه ظالم‏ها مى‏شود و به همین خاطر، ظلم، شامل هر ظلمى مى‏شود و چنان‏كه گذشت، «ظلم» در برابر «عدل» به معناى «چیزى را به جاى ویژه خود ننهادن» است.


     افزون بر آن، اطلاق «الظَّالِمِین» به لحاظ حال تلبّس است كه در آن، قید زمانى وجود ندارد. مرحوم طبرسى صاحب تفسیر مجمع‏البیان مى‏فرمایند: «ظالم هرچند توبه هم بكند، آیه در حال ظلمش شامل او نیز مى‏شود، [ظالم در حال ظلم، ظالم است و تعبیر آیه شامل او مى‏شود. ]از این‏رو، هنگامى كه خداوند متعال رسیدن عهد به ظالم در حال ظلمش را نفى كرد، حكم كرده است كه امامت به ظالم نمى‏رسد و آیه مطلق است و به وقت خاصى معین نشده است. بنابراین، آیه باید بر همه زمان‏ها حمل شود. در نتیجه، ظالم به امامت نمى‏رسد، گرچه بعدا توبه كند.»


    به نظر علّامه طباطبائى از آیات قرآن معصوم بودن امام استفاده مى‏شود. از این‏رو، بر اساس آیات قرآن، صرف ظلم با رسیدن به امامت منافات دارد، گرچه ظالم (گناهكار) توبه كرده باشد.


    دلیل عقلى نیز اثبات مى‏كند كه امام باید از هر ظلمى معصوم باشد؛ زیرا هدف مهم از نصب كردن هر انسان بر امامت، عینیت بخشیدن به شریعت الهى در جامعه است. از این‏رو، هرگاه رهبر، مردى نمونه، پاك و داراى پرونده روشن باشد و هیچ گناه و لغزشى از او دیده نشده باشد، هدف از نصب او براى امامت تحقق پیدا مى‏كند. لكن هرگاه رهبر دچار لغزش، هرچند سهوى شود، دیگران از او پیروى نمى‏كنند و قلب‏ها به او میل نمى‏كند.

    یكى از مصادیق ظلم، شرك به خداست، همچنان‏كه قرآن كریم به نقل از لقمان، شرك را ظلم مى‏شمارد و مى‏فرماید: «یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ.» (لقمان: 13)از این‏رو، اهل‏بیت عصمت و طهارت علیهم‏السلام براى استدلال به اثبات انحصار خلافت بلافصل پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به على علیه‏السلام به همین آیه مورد بحث استدلال مى‏كردند و در حقیقت، به ناشایستگى افرادى كه در دوران جاهلیت بت‏پرست بودند، اشاره مى‏كردند، در حالى كه به اتفاق شیعه و عامه تنها كسى كه یك لحظه در تمام عمر در مقابل بت سجده نكرد على علیه‏السلام بود.


     عبداللّه‏بن مسعود از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل مى‏كند كه: «خداوند به ابراهیم علیه‏السلام فرمود: «إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما» ابراهیم علیه‏السلام شادمان گشت و گفت: "پروردگارا! آیا از فرزندان من كسى هست كه مثل من امام شود؟" خداوند به او وحى كرد: "اى ابراهیم! من عهد امامت را به افراد ظالم [از ذریه‏ات ]نخواهم داد." در این هنگام ابراهیم علیه‏السلام عرض كرد: "پروردگارا! چه كسانى از ذریه من "ظالم" هستند؟ فرمود: "هركس كه به جاى سجده براى من، براى بتى سجده كند." ابراهیم علیه‏السلام عرض كرد:«رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنا وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِیرا مِنَ النَّاسِ» (ابراهیم: 35ـ36)؛ خداوندا! من و فرزندانم را از پرستش بت‏ها دور بدار. پروردگارا! این بتان [و بت‏پرستان ]بسیارى از مردم را گمراه كرده‏اند. سپس رسول اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: "پس دعاى ابراهیم شامل من و على گردید، هیچ‏یك از ما هرگز براى بت سجده نكرد. از این‏رو، خدا مرا به عنوان "نبى و پیامبر" انتخاب كرده و على را به عنوان "وصى پیامبر" برگزید.»

راه كشف عدالت امام

راه كشف عدالت امام نیز به تعریف امامت و عدالت بستگى دارد. با توجه به تعریف امامت و عدالت لازم در امام (عصمت) بر اساس اعتقاد شیعه، این سؤال طرح مى‏شود كه چگونه مى‏توان عدالت امام را كشف كرد؟ آیا مردم (چه عموم مردم و چه نخبگان و به اصطلاح «اهل حل و عقد») مى‏توانند عدالت امام را تشخیص داده و امام عادل را مشخص كنند؟


     جواب این پرسش نیز روشن است. برخى از عیوب و لغزش‏ها و گناهان امرى باطنى و نفسى بوده و هیچ كس نمى‏تواند وجود یا نبود آنها را تشخیص دهد و گاهى حتى خود فرد نیز قادر به تشخیص آن نیست. تنها كسى كه مى‏تواند آن را تشخیص دهد، خداى متعال است كه به ظاهر و باطن افراد آگاهى كامل دارد، چنان‏كه مى‏فرماید: «وَهُوَ اللّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَفِی الأَرْضِ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.» (انعام: 3)؛ از این‏رو، به اعتقاد شیعه، امام از طرف خداى متعال نصب مى‏شود. مرحوم لاهیجى مى‏فرماید: «امامیه چون در امام عصمت را شرط دانند و عقول را راهى نیست به معرفت عصمت، بنابر آنكه امرى است باطنى خفى، پس واجب باشد ورود نص بر او مِن عنداللّه تعالى و مخالفین چون عصمت‏راشرط‏ندانند،قایل‏به‏وجوب‏نص‏نباشند.»


    به خاطر عدالت و دیگر شروط امام، امام رضا علیه‏السلام در حدیث معروف امامت بعد از بیان ویژگى‏هاى امام، در چندین مورد اختیار امام به دست مردم را نكوهش نموده و انتخاب امام را از توان آنان بیرون شمرده است؛ مانند آنكه مى‏فرماید: «فَكَیفَ لَهُمْ بِاخْتِیارِ الْإِمَامِ؟»؛ پس چگونه مى‏توانند امام را اختیار كنند؟ افزون بر آن، ایشان بعد از بیان عصمت، تأیید، توفیق و تسدید امام و در امان ماندن ایشان از خطا و لغزش و گناه، ناتوانى مردم از انتخاب چنین فردى را به صورت پرسشى مطرح مى‏كنند و مى‏فرمایند: «... فَهَلْ یقْدِرُونَ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَیخْتَارُوهُ أَوْ یكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَیقَدِّمُوهُ؟»؛ آیا مردم مى‏توانند چنین فردى را اختیار كنند؟! یا انتخاب شده آنان این‏گونه است تا او را پیشواى خود سازند؟! سپس خود ایشان جواب مى‏دهند كه «تَعَدَّوْا وَ بَیتِ‏اللَّهِ الْحَقَّ وَ نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا یعْلَمُونَ وَ فِى كِتَابِ اللَّهِ الْهُدَى وَ الشِّفَاءُ»؛ مردم چنین توانایى نداشتند، لكن به گمان خود، امامى را اختیار كردند. به همین خاطر از حق تجاوز نمودند و كتاب خدا را پشت سر انداختند، گویا كه نمى‏دانند، در صورتى كه در كتاب خدا هدایت و شفا وجود دارد. سپس امام رضا علیه‏السلامدلیل روى گرداندن مردم از اختیار و نصب الهى و دلیل انتخاب امام توسط خودشان را پیروى از هواهاى نفسانى خود بیان مى‏دارند: «فَنَبَذُوهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.

آثار عدالت امام

آثار عدالت امام نیز بر تعریف امامت و عدالت بستگى دارد. با توجه به تعریف امامت و عدالت لازم در امام بر اساس اعتقاد شیعه این سؤال طرح مى‏شود كه آثار عدالت امام چیست؟ به نظر مى‏رسد آثار عدالت امام با لحاظ شئون امامت و وظایف امامت روشن مى‏شود. امام در صورتى مى‏تواند به وظایف خود عمل نماید و شئون امامت را عملى كند كه عادل باشد. بنابراین، اگر امام داراى عدالت نباشد، نه مى‏تواند شئون امامت را حفظ كند و نه مى تواند به وظایف امام جامه عمل پوشاند. در نتیجه، در صورت‏نبود عدالت در امام، غرض از امامت نقض مى‏شود.

     از آثار مهم عدالت امام در حدیث امام رضا علیه‏السلام حجت بودن امام بر بندگان خداوند و شاهد خداوند بودن بر بندگان الهى است، چنان‏كه مى‏فرماید: «هُوَ مَعْصُومٌ مُؤَیدٌ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَایا وَ الزَّلَلِ وَ الْعِثَارِ یخُصُّهُ اللَّهُ بِذَلِكَ لِیكُونَ حُجَّتَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِه... .»

عدالت اجتماعى امام رضا علیه‏السلام در صورت حكومت

هرچند امام رضا علیه‏السلام عملاً متصدى مسئولیت حكومتى نشدند تا عدالت اجتماعى آن حضرت در مقام عمل براى ما روشن شود، لكن مى‏توانیم از خلال بیانات آن حضرت تا حدى به این موضوع پى ببریم.

     1. امام رضا علیه‏السلام در پشت عهدنامه مأمون به ایشان به خط خویش چنین نوشتند: «... با خداى خود عهد بسته‏ام كه اگر رهبرى مسلمانان را به دستم دهد نسبت به همه مسلمانان  به ویژه با بنى‏عباس بر اساس اطاعت خدا و رسولش صلى‏الله‏علیه‏و‏آله رفتار كنم و هرگز خونى را نریزم و مال و ناموس مردم را حفظ كنم، مگر كسى را كه حدود خداوند خون وى را بریزد و واجبات خداوند خون او را مباح شمارد و به اندازه كفایت و توانایى خود كوشش خواهم كرد، و با نفس خود پیمان محكمى بستم كه خداوند از من نسبت به آن سؤال خواهد كرد، خداوند ـ عزوجل ـ مى‏فرماید: «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً»اسراء: 34)؛ به پیمان‏ها وفا كنید كه خداوند از پیمان‏ها بازخواست مى‏كند....»

    امام علیه‏السلام با ذكر این سخنان، هم رفتار و عدالت اجتماعى خود نسبت به عموم مسلمانان و بنى‏عباس را بیان مى‏دارند، و هم معیار آن را دستورات الهى و سنت رسول‏اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ذكر مى‏كنند، همچنان‏كه جد بزرگوارشان امیرالمؤمنین على علیه‏السلام در شوراى شش نفرى براى تعیین خلیفه، معیار كار خویش را كتاب خدا و سنت رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ذكر كردند و به هیچ وجه عمل به سیره شیخین را نپذیرفتند. گویا امام علیه‏السلام مى‏خواستند رفتار خلفاى بنى‏عباس را زیر سؤال برند.

     2. محمدبن ابى‏عباد نقل مى‏كند: «بعد از كشته شدن فضل‏بن سهل، مأمون در حالى كه گریه مى‏كرد، حضور امام رضا علیه‏السلامرسید و به ایشان گفت: "این زمان، هنگام نیاز من به توست اى ابالحسن؟ در امور نظارت كنى و مرا یارى رسانى." امام رضا علیه‏السلامفرمود: "تدبیر بر عهده توست اى امیرالمؤمنین! و بر عهده ما دعاست." هنگامى كه مأمون خارج شد، به امام رضا علیه‏السلام عرض كردم: "خدا شما را عزیز كند، چرا آنچه را كه امیرالمؤمنین به شما گفتند، تأخیر انداختید و رد نمودید؟!" ایشان فرمود: "واى بر تو اى ابا حسن! در اندیشه این امر (خلافت) نیستم." سپس وقتى مرا دید كه غمگین شدم، به من فرمود: "از این كار چه مى‏جویى؟ اگر این كار (خلافت) به آنجا كه مى‏گویى باز گردد (و در دست من قرار گیرد) و آن هنگام تو همین‏گونه باشى كه اكنون با من هستى، تو تنها به اندازه خود بهره‏اى خواهى داشت و یكى همچون دیگر مردم خواهى بود.»

    امام با این سخن، به او توجه داد كه اولاً، شرایط موجود، براى بازگشت حكومت به جایگاه حقیقى‏اش، یعنى امام وجود ندارد و به همین دلیل، امام اراده‏اى جدى و واقعى براى این كار ندارد. ثانیا، در صورت دست یافتن به حكومت، میان نزدیكان خود با دیگر مردم تفاوتى قایل نخواهد شد.

نتیجه‏ گیرى

از مطالبى كه بیان شد مطالب ذیل روشن گردید:

     1. امامت، ریاست عام در امور دین و دنیا براى شخصى به عنوان جانشین رسول‏اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است و امام همه ویژگى‏هاى رسول‏اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏آله جز موارد خاص را دارد.

     2. عدالت در لغت به معناى «هر چیزى را به جاى خود نهادن، یا هر كارى را به وجه شایسته انجام دادن» است.

     3. منظور از عدالت امام، «عصمت» رایج در علم كلام است كه «ترك هر نوع زشتى و سهو و خطا، چه عمدى و چه سهوى، چه در خردسالى و چه در بزرگسالى» مى‏باشد كه مصداق كامل معناى جامع «عدالت» است.

     4. بر اساس روایات متعدد از امام رضا علیه‏السلام، عدالت، شرط امام است.

     5. افزون بر آنكه اقتضاى امامت و جانشین واقعى بودن امام به جاى رسول اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله عدالت امام است، دلیل اشتراط عدالت در امام، استدلال امام رضا علیه‏السلامبه سخن خداى متعال است كه مى‏فرماید: «لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ.»

     6. بر اساس فرمایش امام رضا علیه‏السلام، تنها خداى متعال مى‏تواند عدالت را تشخیص دهد و مردم نمى‏توانند آن را تشخیص دهند.

     7. افزون بر آنكه آثار عدالت امام، انجام وظایف امام و رعایت شئون امامت است، امام رضا علیه‏السلام اثر عدالت امام را حجت بودن امام بر بندگان خداوند و شاهد خداوند بودن بر بندگان الهى ذكر مى‏كنند.

     8. عدالت به دو بعد فردى و اجتماعى تقسیم مى‏شود.

     9. یكى از مصادیق «عدالت» در حوزه اجتماع و یكى از ابعاد «عصمت»، «عدالت اجتماعى» مى‏باشد كه عبارت است از: «دادن حق هر صاحب حقى به او در امور اجتماعى از قبیل سیاست، اقتصاد، حقوق و... .»

     10. بر اساس آیات قرآن و روایات نقل شده از امام رضا علیه‏السلام، عدالت اجتماعى امام ضرورت دارد.

     11. امام رضا علیه‏السلام عدالت اجتماعى خود در صورت حكومت را بیان فرموده بودند.

     12. بر اساس روایات امام رضا علیه‏السلام، تحقق بخشنده عدالت اجتماعى جهانى، حضرت مهدى علیه‏السلام است.


  • منابع
    • ـ ابن‏فارس، احمد، معجم مقاییس‏اللغة، بیروت، مكتب الاعلام‏الاسلامى، 1404ق.
    • ـ اربلى، على‏بن عیسى، كشف‏الغمة، بیروت، دارالاضواء، بى‏تا.
    • ـ امینى، عبدالحسین، الغدیر، ط. الرابعة، بیروت، دارالكتب العربى، 1397ق.
    • ـ ایجى، عضدالدین، المواقف، بیروت، دارالجیل، 1417ق.
    • ـ بلخى رومى، جلال‏الدین محمد، مثنوى معنوى، تهران، آبیار، 1378.
    • ـ تفتازانى، سعدالدین، شرح‏المقاصد، قم، شریف رضى، 1409ق.
    • ـ جرجانى، على‏بن محمد، شرح‏المواقف، مصر، مطبعة السعادة، 1325ق.
    • ـ جوهرى، اسماعیل‏بن حمّاد، الصحاح تاج‏اللغة و صحاح‏العربیة، ط، الرابعة، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407ق.
    • ـ حلّى، حسن‏بن یوسف، كشف‏المراد فى شرح تجریدالاعتقاد، تحقیق حسن حسن‏زاده آملى، ط. السابعة، قم، مؤسسة النشرالاسلامى، 1417ق.
    • ـ دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگاه تهران، بى‏تا.
    • ـ راغب اصفهانى، حسین‏بن محمّد، المفردات فى غریب‏القرآن، ط. الثانیة، بى‏جا، دفتر نشر كتاب، 1404ق.
    • ـ راوندى، قطب‏الدین، الخرائج و الجرائح، قم، موسسه‏الامام المهدى، 1409ق.
    • ـ سبحانى، جعفر، الالهیات على هدى الكتاب و السّنة و العقل، ط. الثالثة، قم، المركز العالمى للدراسات الاسلامیة، 1412ق.
    • ـ صدوق، محمّدبن على، تمام‏الدین و كمال‏النعمة، قم، موسسة النشرالاسلامى، 1363.
    • ـ ـــــ ، عیون اخبارالرضا علیه‏السلام، بیروت، موسسة الاعلمى للمطبوعات، 1404ق.
    • ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، المیزان، قم، موسسة النشرالاسلامى، بى‏تا.
    • ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البیان، ط. الثالثة، تهران، ناصر خسرو، 1372.
    • ـ طوسى، محمّدبن حسن، الامالى، قم، دارالثقافة للطباعة و النشر و التوزیع، 1414ق.
    • ـ كلینى، محمّدبن یعقوب، الكافى، ط. الخامسة، تهران، دارالكتب الاسلامیة، 1363.
    • ـ لاهیجى، عبدالرزاق، گوهر مراد، تهران، كتابفروشى اسلامیه، بى‏تا.
    • ـ مرعشى نجفى، سید شهاب‏الدین، شرح احقاق الحق، قم، منشورات مكتبة آیه‏اللّه العظمى المرعشى النجفى، 1405ق.
    • ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش عقاید، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1373.
    • ـ مصطفوى، حسن، التحقیق فى كلمات القرآن‏الكریم، تهران، بنگاه نشر و ترجمه كتاب، 1360.
    • ـ مظفر، محمّدرضا، عقایدالامامیة، قم، انصاریان، بى‏تا.
    • ـ میلانى سید على، الامامة فى اهم الكتب‏الكلامیة، قم، منشورات الشریف الرضى، 1372.
    • ـ نراقى، ملّااحمد، معراج السعادة، چ پنجم، تهران، هجرت، 1377.
    • مستندالشیعة، بیروت، موسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1419ق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 28 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

قوه قضائیه ایران



قوه قضائیه ایران، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر صادق لاریجانی بر عهده دارد.

وظایف قوه قضائیه
  1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
  3. نظارت بر حسن اجرای قوانین
  4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

وظایف رئیس قوه قضاییه

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
  2. تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان

تشکیلات قضایی در ایران

از جمله تشکیلات قضایی در ایران دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری استان‌ها است.

جستار





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 28 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

دادگاه (قدیمی‌تر: مَحکَمه) محلی یا جلسه‌ای است که در آن به شکایت‌ها و به اتهام‌های زده شده به افراد و یا نهادها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود. دادگاه‌ها معمولاً در ساختمان ویژه‌ای به نام کاخ دادگستری قرار دارند. در بسیار از کشورها برای رسیدگی به مسائل متفاوت دادگاه‌های مختلفی وجود دارد.

صلاحیت دادگاه‌ها

صلاحیت دادگاه‌ها را به دو دسته، می‌توان تقسیم کرد: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی. صلاحیت محلی، غالباً مشخص کننده شایستگی دادگاه‌ها از حیث قلمرو جغرافیایی است؛ بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی – در نوع، عمومی- و در درجه، نخستین است "دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد.

اما این دادگاه عمومی نمی‌تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند؛ و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند، که آن صلاحیت محلی است. پس صلاحیت را این طور می‌توان تعریف کرد: که صلاحیت، توانایی (حق) و تکلیفی است که به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضایی و غیر قضایی، در رسیدگی به دعاوی (شکایت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می‌باشند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

                                                          ۲۲/۳/۱۳۹۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۴۱۰۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴)
قانون مالیات های مستقیم

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ کارگاه­های مشمول: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان (برند) فعالیت می­کند.

ب ـ دلایل ابرازی: ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.

پ ـ سوابق خوش حسابی: کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد.

ت ـ قانون: قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه­های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین­نامه قابل بخشودگی است.

ماده۳ـ کارفرمایان کارگاه­های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می باشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، می­توانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند.

ماده۴ـ کارفرمایان کارگاه­های مشمول، در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین­نامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین­نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین­نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه­های مشمول که بعد از لازم الاجراشدن این آیین­نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده­اند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

ماده۵ ـ پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه­های مشمول، صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.

ماده۶ ـ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین­نامه تقسیط شده یا می شود، در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.

ماده۷ـ کارگاه­های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده شده، از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تصویبنامه درخصوص ورود (۴۱ ) قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان

                             1395/3/18

وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۵۲۴۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:
1ـ ورود (۴۱ (قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان براساس جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است با تخفیف سی
درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و هفتاد درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان بلامانع است.
۲ـ این تصویبنامه از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ لازمالاجرا است.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 23 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

در این خصوص قانون مدنی و قانون کار در مجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قرارداد‌ها بوده و بعضاً تفاوتی مانند اختلاف در سن قانونی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد.‏

قصد و رضایت طرفین قرارداد‏

قرارداد کار مانند سایر عقود باید با قصد و رضای طرفین آن صورت گیرد. بدیهی است دو طرف قرارداد باید با تکیه بر عنصر اراده، قصد بر انعقاد عقد داشته و تعهدات ناشی از آن را با رضایت قبول کنند. البته باید متذکر شد که قانون کار به قصد و رضا اشاره‌ای نکرده است که این موضوع به خصیصه حمایتی حقوق کار باز می‌گردد.

به همین دلیل امروزه قرارداد کار موضوع قانون کار، از چارچوب توجه به اراده طرفین خارج شده و از باب قواعد آمره و ارتباط با نظم عمومی شرایطی را چه از لحاظ صوری و چه ماهوی حتی با نارضایتی طرفین به آنان تحمیل می‌کند.

این شرایط در رابطه با کارفرما به صورت تعیین مزد (که حداقل آن به صورت سالانه با توجه به وضعیت تورم و قیمت‌ها متغیر است)، ساعات کار، مرخصی، تعطیلات و سایر مزایا است.‏

همچنین در رابطه با کارگر با تعیین نوع کار یا حرفه، وظایف او به صورت قبول شرایط مذکور و اشتغال در محل کارگاه با تکیه بر عرف و عادات شغلی ظهور پیدا می‌کند. به علاوه از آنجایی که کارگر و کارفرما نمی‌توانند از شرایط و امتیازات کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است، عدول کنند، لذا منافع کارگران حفظ خواهد شد.‏

اما در خصوص عنصر رضایت در قرارداد کار باید توجه کرد که دو عامل اشتباه و اکراه از عوامل زایل‌کننده رضا است.‏

عامل نخست یعنی اشتباه، موردی را شامل می‌شود که مهارت و تخصص کارگر، مورد نظر کارفرما باشد. به طور مثال کارگری برای امور منبّت کاری و دکوراسیون به‌ کار گرفته شود؛ در حالی که مهارت وی نجاری باشد که چون منظور صاحب کار را برآورده نمی‌کند موجب خلل و خدشه به قرارداد و عدم نفوذ آن می‌شود.‏

عامل دوم یعنی اکراه نیز شامل فشار غیر متعارفی است که برای وادار کردن کارگر جهت تنظیم قرارداد صورت می‌گیرد.‏

البته طبیعی است که در شرایط رکود اقتصادی و فقر بیش از حد، ممکن است کارگری بدون میل باطنی تن به شرایط نامطلوبی بدهد. اما این امر که در قانون مدنی نیز آمده است، اضطرار تلقی می‌شود و آثار اکراه یعنی عدم نفوذ عقد را در برندارد. با نادیده گرفتن قصد و رضا در قانون کار می‌توان گفت که عنصر رضایت که از اصول قرارداد‌ها در حقوق خصوصی است تحت تأثیر قواعد حمایتی، آن چنان دچار دگرگونی شده است که حاکمیت اراده دولت را به عنوان طرف سوم قرارداد کار، قابل نفوذ دانسته است.‏

بر این اساس، قانون کار در قالب تجلی اراده مذکور به کمک کارگر آمده و ضمن تکمیل قرارداد، وی را مصون از عوارض ناشی از اکراه و اضطرار می‌کند.‏

اهلیت طرفین قرارداد‏

برای انعقاد قرارداد کار، اهلیت قانونی طرفین جزو شرایط لازم است. به موجب قانون کار برخلاف کارگر که همواره شخص حقیقی است، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.‏

باید توجه داشت در خصوص شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند، مدیر یا مدیرانی که بر طبق اساسنامه شرکت مسئولیت اداره شرکت را بر عهده دارند، طرف کارگر محسوب می‌شوند. بدیهی است در مواردی که کارفرما شخص حقیقی باشد، باید بالغ، عاقل و رشید باشد.‏

همین شرایط در خصوص کارگر نیز جاری و ساری است. این موضوع بدین معنا است که مطابق قانون مدنی، افرادی مانند صغار، مجانین و افراد غیر رشید اهلیت برای اعمال حق خود ندارند و به همین دلیل از انعقاد قرارداد کار منع شده‌اند.‏

موضوع قابل ذکر در اینجا این است که قانون کار فعلی به‌کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع کرده است. بنابراین کودکان زیر سن مذکور نمی‌توانند طرف قرارداد واقع شوند. البته باید توجه داشت که بر اساس قانون مدنی سن رشد ۱۸ سال تمام تعیین شده است و بنابراین افراد کمتر از سن رشد برای دخالت در حقوق مالی خود نیاز به ثبوت رشد از طریق دادگاه دارند، اما باید اذعان کرد که سن قانونی در محدوده قانون کار‌‌ همان ۱۵ سال است.‏

نکته آخر این است که در صورت انعقاد قرارداد با کارگران کمتر از ۱۵ سال، آنان استحقاق دریافت حقوق گذشته را دارند زیرا بنا به حاکمیت عام‌الشمول قواعد عمومی قرارداد‌ها از جمله قاعده استیفا، آنان در فرض اشتغال استحقاق دریافت دستمزد متعارف را دارا هستند.

البته در خصوص عدم شمول قانون کار، نسبت به بعضی از موارد استثنا از شمول قانون کار، اگرچه اشتغال کارگران زیر پانزده سال در این قبیل کارگاه‌ها بلامانع است، لیکن قدر متیقن این است که در صورت انعقاد قرارداد کار با تایید ولّی آنان، کارفرمایان مکلفند دستمزد مورد توافق را پرداخت کنند.‏

مشروعیت جهت قرارداد‏

یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد کار این است که موضوع تعهد دارای جهت مشروع باشد. به عبارت دیگر عمل موضوع قرارداد کار باید مطابق شرع و قانون باشد بنابراین اگر فردی برای انجام کاری غیر مشروع مانند تهیه مشروبات الکلی یا آلات قمار و نیز

غیر قانونی مانند تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی فاسد و غیر بهداشتی به کار گمارده شود، به لحاظ

غیر شرعی و غیرقانونی بودن امری که موضوع تعهد بوده، قرارداد کار باطل است.‏

‏معین بودن موضوع قرارداد‏

از شرایط دیگر صحت قرارداد کار، معین بودن موضوع قرارداد است. در حقیقت موضوع قرارداد کار، انجام «کار» در قبال دریافت «دستمزد» است. بر این اساس، تعهدی که کارگر انجام آن را به عهده می‌گیرد، باید کاملاً معلوم و معین باشد.

بنابراین در صورتی که فردی دارای چندین حرفه و مهارت شغلی است، باید مشخص شود که وی به چه منظوری استخدام شده است. به طور مثال ممکن است فردی با داشتن گواهینامه رانندگی و تخصص در تایپ رایانه به استخدام مطب پزشک یا دفتر وکالت وکیلی درآید. در این صورت باید معلوم شود وی برای کدام یک از مهارت‌ها استخدام شده است.

در این ارتباط و به منظور جلوگیری از اختلافات بعدی، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل مقرر می‌دارد در کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، وظایف کارگر باید به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 20 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی
حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل‏ پنجاه و ششم:

 حاكمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هیچكس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ كند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ كند.

اصل‏ پنجاه و هفتم:
 
‎‎قوای‏ حاكم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند.

اصل‏ پنجاه و هشتم:
 
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

اصل‏ پنجاه و نهم:
 
در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل‏ شصتم:
 
‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ كه‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراءء است‏.

اصل‏ شصت و یكم:
 
اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ كه‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشكیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 20 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی
حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم:
 
‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم:
 
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یكم:
 
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از كودكان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ كیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم:
 
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.

اصل‏ بیست و سوم:
 
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچكس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم:
 
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل بیست و پنجم:
 
بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم:
 
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم:
 
تشكیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم:
 
هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم:
 
برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏، ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تأمین‏ كند.

اصل‏ سی ام:
 
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودكفایی‏ كشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یكم:
 
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها كه‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و كارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل‏ سی و دوم:

هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.


اصل‏ سی و سوم:
 
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید كرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم:
 
دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچكس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.


اصل‏ سی و پنجم:
 
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.


اصل‏ سی و ششم:
 
حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم:

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم:
 
هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.


اصل‏ سی و نهم:
 
هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم:
 
هیچكس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یكم:
 
تابعیت‏ كشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ كه‏ به‏ تابعیت‏ كشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم:
 
اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ كنند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 19 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

قانون

مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه فارسی کانون است که به انگلیسی state ترجمه می‌شود. مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)

                          مثلث قانون







            ترازو نماد عدالت در قانون است

حاکمیت قانون

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.

نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش‌ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان پرسش نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.

در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد.

برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر پرسش بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار آموزش دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد.

البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:

از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 19 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

اوراق قرضه چیست؟ 

بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی ‌آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
 

قانون تجارت برای حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شوند، حقوقی را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله این ‌که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصویب کند که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‌گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گیرند. 


بر این اساس، زمانی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت بگیرد، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه کنند و نسبت به  کاهش اختیاری سهام شرکت اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند. 


البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و در اداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند در ازای خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند. به همین دلیل است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن ‌را با سهام شرکت تعویض کنند.


   شرایط صدور اوراق قرضه 


برای صدور اوراق قرضه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
1- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.
2-  از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
4- شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5-  حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد. 

   رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه 


صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال در اینجا است که اصولا در عقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیما ترقی یا تنزل کرده باشد. 


البته بنا بر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و نیز تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلی به وجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نیاید، تکلیف چیست؟ در این صورت آیا می‌توان روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین کرد؟  به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد؛ با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند. در حالی که دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده است، در موعد یا مواعد تعیین‌شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن ‌را دریافت کند. 

 با توجه به جمع‌‌بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن‌ را معطوف ماده ۱۰ قانون مدنی کرد که مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌ را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور کرد، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است که طبق میل خود در مواعد تعیین‌شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض یا تبدیل کند و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

کدام نوع تقلب در امتحان، «جرم» است؟

اردیبهشت و خرداد در نیمه اول سال و دی و بهمن در نیمه دوم، برای دانش آموزان و دانشجویان، رنگ و بوی امتحان و احتمالا شب بیداری دارد. برخی با شب بیداری، درس می خوانند و برخی هم برای تقلب کردن فکر و برنامه ریزی می کنند. در این نوشتار می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که کدام نوع از تقلب، نه تنها به خاطره شدنش نمی ارزد بلکه در صورت لو رفتن ماجرا می تواند پای دانش آموز یا دانشجو را به دادسرا و دادگاه باز کند.


تقلب

اردیبهشت و خرداد در نیمه اول سال و دی و بهمن در نیمه دوم، برای دانش آموزان و دانشجویان، رنگ و بوی امتحان و احتمالا شب بیداری دارد. برخی با شب بیداری، درس می خوانند و برخی هم برای تقلب کردن فکر و برنامه ریزی می کنند. تقلب در امتحان، گاهی پای ثابت خاطرات خیلی  از افراد است و کاربلدهای این عرصه به خوبی می دانند که تقلب، انواعی دارد. در این نوشتار می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که کدام نوع از تقلب، نه تنها به خاطره شدنش نمی ارزد بلکه در صورت لو رفتن ماجرا می تواند پای دانش آموز یا دانشجو را به دادسرا و دادگاه باز کند.
ماده 541 قانون مجازات اسلامی مصوب 6 خرداد 1375 مقرر می دارد: «هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، دانشسراها، مراکز تربیت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات  داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس  راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت کند حسب  مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به 200 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

هر کس به جای داوطلب اصلی در کنکور یا امتحان مدرسه یا دانشگاه شرکت کند، هر دو نفر طبق قانون مجرم هستند

با توجه به این ماده، می بینیم که قانونگذار، تنها این نوع از تقلب یعنی جای دیگری امتحان دادن را هم برای شخصی که امتحان می دهد و هم شخصی که داوطلب اصلی است، مستوجب مجازات دانسته است. البته شاید به ظاهر، میزان جزای نقدی مقرر برای این جرم، کم باشد. اما همین که یک دانش آموز یا دانشجو مرتکب عملی شود که عنوان مجرمانه دارد، بی تردید از نظر اجتماعی و شخصیتی لطمه بزرگی خواهد خورد و جامعه به او به چشم یک فرد قانون شکن و مجرم نگاه می کند.
البته این به معنای آن نیست که سایر تقلب ها، بدون مجازات است. منتها این نوع از تقلب، سنگین تر از یک «تخلف» تلقی می شود وگرنه سایر تقلب ها نیز به موجب آیین نامه انضباطی مصوب آموزش پرورش یا وزارت علوم، با برخوردهای سنگینی مواجه خواهند شد؛ چنانکه براساس  آیین نامه انضباطی دانشگاه ها، استفاده از هرگونه جزوه، یادداشت، نوشته، کتاب، رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان در جلسه امتحان، به همراه داشتن کارت دانشجویی جعلی، ننشستن در محل تعیین شده، فرستادن فرد دیگری به جای خود در جلسه امتحان، نوشتن هرگونه اطلاعات درسی روی دست، رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب و استفاده از تلفن همراه بدون هماهنگی، همچنین نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور یا نشان دادن ورقه به وی، بر هم زدن نظم جلسه امتحان و هر گونه مشاجره با مراقبان، خروج و بازگشت غیرمجاز به امتحان و... از مصادیق تخلف و تقلب در امتحانات محسوب می شود و اگر فرد متخلف در امتحان از تقلب منتفع شده باشد، در امتحان درس مربوطه نمره «بیست و پنج صدم» برایش لحاظ شده و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات اخطار شفاهی، تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو، اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو، تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو یا توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو محکوم خواهد شد.

 با سایر انواع تقلب، طبق آیین نامه های انضباطی آموزش و پرورش و وزارت علوم برخورد می شود

در این آیین نامه همچنین گفته شده: در صورت تکرار تخلف از سوی دانشجو، این تنبیهات به ترک موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات، ترک موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات، منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات یا ترک از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب در سنوات قابل تشدید است.
برای دانش آموزان متقلب و متخلف نیز بر اساس آیین نامه های موجود، مجازات هایی وجود دارد؛ منتها آنچه در خصوص تقلب مجرمانه بر مبنای ماده 541 قانون مجازات اسلامی گفته شد، فقط درباره دانش آموزانی مصداق دارد که داخل در سن مسئولیت کیفری شده باشند. طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 افراد نابالغ مسوولیت كیفری ندارند و بر اساس ماده 147 نیز سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 17 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

جرایم تلگرامی را بشناسید

با توسعه فضای مجازی به ویژه در حیطه شبکه های اجتماعی و با توجه به در دسترس بودن آن از طریق گوشی های هوشمند، شکل هایی تازه از جرایم سایبر نمود می یابد که شناسایی انواع آن و مواجهه صحیح با آنها ضرورتی انکارناپذیر است.


جرایم تلگرام

مزایا و امتیازات فضای مجازی از ابتدای ظهور آن در کشور ما تا امروز که شکلی همه گیر یافته است، همواره دوشادوش تهدیدها و معایب این فضا رشد کرده و امروز که حدود 13 سال از تدوین اولین قانون مرتبط با فضای مجازی در کشور ما می گذرد، با توسعه فضای مجازی به ویژه در حیطه شبکه های اجتماعی و با توجه به در دسترس بودن آن از طریق گوشی های هوشمند، شکل هایی تازه از جرایم سایبر نمود می یابد که شناسایی انواع آن و مواجهه صحیح با آنها ضرورتی انکارناپذیر است.
از سال 1382 به بعد با تصویب قانون تجارت الکترونیک، نوع جدیدی از ادله اثبات دعوی که همان ادله الکترونیکی است، به رسمیت شناخته شد و در ادامه، قانون جرائم رایانه ای، وجه کیفری فضای مجازی در کشور را مورد توجه قرار داد.
در حال حاضر، طبق آمار ارائه شده از سوی مدیران نرم افزار ارتباطی «تلگرام»، حجم بالایی از کاربران این پیام رسان اینترنتی را ایرانیان تشکیل می دهند. این حضور گسترده در چنین فضایی، بدون شک این محیط مجازی را مستعد وقوع جرایمی می کند که پیشگیری از آنها یا مجازات مرتکبان، می تواند گامی در جهت ارتقای سطح امنیت این فضا ارزیابی شود.

تهدید، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر مستهجن، ترغیب به اعمال منافی عفت و کلاهبرداری، جرایمی هستند که با تلگرام قابل ارتکاب هستند

از جمله ساده ترین و احتمالا بیشترین جرایمی که می تواند از طریق تلگرام رخ دهد، تهدید و اخاذی است. وقتی یک کاربر، از چت خصوصی خود با فردی دیگر اسکرین شات می گیرد و برای عدم انتشار آن، او را تحت فشار می گذارد، جرم «تهدید» رخ داده است. طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید کند، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم  خواهد شد. وقتی قانونگذار در این ماده از عبارت «به هر نحو» استفاده کرده است، تهدید از طریق تلگرام را هم می توان داخل در مفهوم این ماده قانونی دانست.
این ماده، صرف «تهدید» را جرم دانسته و کاری به این ندارد که فرد تهدیدکننده، تهدید خود را عملی می کند یا خیر. حال فرض کنیم که تهدید، عملی شود. در اینجا ماده 17 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 مقرر می دارد که هر كس صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفا موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
یکی دیگر از جرایم شایع در فضای تلگرام، انتشار محتوای مستهجن است. گاه ممکن است یک عکس، فیلم، صوت یا متن مستهجن برای ما ارسال شود و ما هم به راحتی آن را برای دیگران ارسال کنیم؛ غافل از اینکه طبق ماده 14 قانون جرایم رایانه ای، این کار 91 روز تا دو سال حبس یا از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان جزای نقدی دارد. البته اگر این محتویات مستهجن به كمتر از 10 نفر ارسال شود، تنها مستوجب جزای نقدی از 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان خواهد بود اما اگر این کار به عنوان حرفه و تجارت انجام شود، اگر فرد مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در ماده 14 محكوم خواهد شد.
بد نیست بدانید که طبق قانون، محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
حال ممکن است کسی خود محتوای مستهجن را ارسال نکند اما افراد را ترغیب به تماشای یک مطلب مستهجن کند؛ درست همان کاری که برخی ادمین های کانال ها برای افزایش بازدید خود یا تبلیغ کانال دیگران انجام می دهند. بد نیست بدانید که همین کار هم طبق بند الف ماده 15 قانون جرائم رایانه ای جرم است و فردی که مرتکب این کار می شود، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد است

بند ب همین ماده نیز مقرر می دارد: «چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.»
از جمله جرایم دیگر در فضای تلگرام، انتشار برخی شایعات است. گاه پیش می آید که مطلبی برای ما ارسال می شود و ما همان مطلب را بدون تحقیق پیرامون صحت و سقمش، در یک گروه تلگرامی یا برای برخی افراد ارسال می کنیم. این کار در مواردی عنوان مجرمانه دارد و می تواند برای ما درد سر شود؛ چنانکه طبق ماده 18قانون جرایم رایانه ای «هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
و نهایتا اینکه برخی افراد، تلگرام را وسیله سودجویی و کلاهبرداری قرار می دهند. اگرچه در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای، بحث کلاهبرداری رایانه ای مطرح شده اما به نظر می رسد آن نوع از کلاهبرداری که قابل ارتکاب به وسیله تلگرام باشد، داخل در مفهوم این فصل نمی شود و کلاهبرداری از طریق تلگرام، با ماده 1 قانون قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری قابل مجازات است که مقرر می دارد: «هر كس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركتها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.»





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 17 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی
فضیلت ازدواج در حقوق اسلام

قال رسول اللَّه(ص): «ما بنی فی الاسلام بناء أحبّ إلی اللَّه عزّوجلّ و أعزّ من التّزویج» (مكارم الاخلاق، ص196-) هیچ بنایی در اسلام باندازه ازدواج ارزشمند تر و محبوب تر در پیشگاه خداوند متعال نمی باشد.

اسلام دین تعاون و مسئولیت است بررسی احادیث نشان می دهد که تمام مردم در رفع گرفتاری های گرفتاران و از جمله تزویج افراد مجرد باید نقش موثری داشته باشند و این عمل آنان پاداش فراوان در پی خواهد داشت.
حضرت علی(ع)  می فرمایند: «افضلُ الشَّفاعات أن تَشفَعَ بینَ إثنین فی نكاح حتّی یَجمَع اللَّه بینهما»( روضه المتقین ج8 ص 11)    یعنی بالاترین واسطه و میانجی­گری، واسطه شدن بین دو نفر در امر ازدواج است؛ تا  اینکه خداوند بین آنها جمع کند و آن‌دو را به یکدیگر برساند.
 عن الصادق علیه السلام قال: من زوج اعزبا كان ممن ینظر الله- عز و جل-الیه یوم القیامة. ( وسایل الشیعه ج20 ص 45) امام صادق (ع) علیه السلام فرمود: كسى كه مجردى را تزویج كند و امكان ازدواج او را فراهم نماید از كسانى است كه در قیامت‏خداوند به آنان نظر لطف مى‏كند. (وسائل الشیعه، ج 20، ص 45 )
این احادیث به عنوان نمونه پاداش تلاش و سعی و کوشش در تزویج دیگران را نشان می دهد و احادیث دیگری نیز هست که جای اینگونه افراد را در بهشت برین و همنشین انبیاء و اوصیاء بازگو می کنند .
و کسانی را که عامل جدایی دو نفر در این امر حیاتی باشند لعن و نفرین می نماید رسول گرامی اسلام ( ص ) در این باره می فرمایند: وَمَنْ عَمِلَ فِی فُرْقَةٍ بَیْنَ امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا کَانَ عَلَیْهِ غَضَبُ اللهِ وَ لَعْنَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الآخِرَةِ. (جواهر الکلام ج29 ص 13) یعنی هرکس عامل تفرقه و جدایی بین زن و شوهر باشد ، خشم و لعنت خداوند در دنیا و آخرت بر او باد.*
 اما باید به خاطر داشت که، وساطت در این امر خیر بدون تجربه و تخصص کافی ممکن است، عوارض بدی به همراه داشته باشد. لذا می بایست نهایت دقت و تیزبینی را در این امر به کار انداخت؛ و در صورت نیاز از مشورت و راهنمایی افراد متخصص و با تجربه استفاده برد.
از الزام طرفین برای ازدواج نیز باید خودداری کرد؛ و فقط به عنوان یک واسطه عمل و ایفای نقش نمود


 *به نقل از : مسایل ازدواج و حقوق خانواده علی اکبر بابا زاده  




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 17 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

جرائم مرتبط با رایانه

شخصی که متصدی امور کامپیوتر اداره است در مقام اعتراض به رئیس اداره ی خود، با علم و عمد اقدام به محو کردن برنامه ها و اطلاعات موجود در دیسکت کامپیوتر می کند.

عمل نامبرده از نظر قانونی و شرعی ممکن است ذیل سه موضوع قرار گیرد:

اول: چون پس از تحویل کامپیوتر و متعلقات آن، در حفظ و نگهداری آن، امین هست و او با علم و عمد نسبت به تلف نمودن برنامه رایانه اقدام کرده است و برنامه های موجود در دیسکت را محو نموده است. عملش منطبق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: «هرکس اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا برای هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» می باشد و مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

دوم: از آنجا که برنامه های موجود در دیسکت کامپیوتر دارای ارزش اقتصادی است و به عنوان مال منقول دارای ارزش است. اقدام متصدی، تخریب مال منقول است زیرا با بر هم زدن برنامه از حیز انتفاع ساقط شده و وفق ماده 677 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هست.

نکته: گرچه مجازات هر دو عنوان یکسان هست؛ لیکن ماده 677 از مزایای ماده 727(یعنی جرائم قابل گذشت) هم برخوردار هست.

سوم: اطلاعات و برنامه های ضبط شده در دیسکت کامپیوتر، اعم از این که تولید یا خریداری شده باشد به لحاظ این که احتمال دارد در انجام امور اداری ، مالی فنی و.. بخش های مختلف یک اداره مانند اسناد و مدارک مکتوب مورد استناد و استفاده قرار گیرد، در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی است و معدوم کردن آنها مشمول مقررات ماده 604 قانون مجازت اسلامی که بیان میدارد: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری، نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» می باشد.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 17 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

سرقت اطلاعات سری از شبکه های رایانه ای

سرقت اطلاعات سری  از شبکه های رایانه ای و یا رایانه های شخصی و کشف رمز آنها، چه حکمی می تواند داشته باشد؟

آیا می توان گفت که سرقت مال بر ان صدق میکند؟ و یا اینکه اینگونه اعمال سرقت اصطلاحی محسوب نمی شوند.

از آنجا که تعریف سرقت درنظام جزایی ایران حسب ماده 197 قانون مجازات اسلامی عبارت از ربودن مال دیگری به طور پنهانی است، دو عنصر مالیت داشتن موضوع سرقت و پنهانی بودن فعل ربایش ارکان لازم برای تشکیل عنصر مادی و قانونی جرم سرقت می باشد، در صورتی که اطلاعات به سرقت رفته واجد مالیت بوده و ارزش اقتصادی داشته باشند مانند بسته های نرم افزاری و اطلاعات اقتصادی ، نظامی و .... و این اطلاعات به طور پنهانی اخذ شود  عمل صورت گرفته مشمول تعریف سرقت در نظام جزایی ما شده و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

این احتمال هم وجود دارد که چون اطلاق لفظ مال بر اطلاعات رایانه ای که نمود فیزیکی ندارند مقرون به صحت نبوده و از سوی دیگر تفسیر قوانین جزایی به نفع متهمان اقتضای آن دارد که این قوانین در قدر متیقن خویش اعمال شوند، سرقت اطلاعات رایانه ای در قالب بزه سرقت تعریف شده در نظام جزایی ایران نگنجیده و در صورت نظر قانونگذاز برخورد با چنین پدیده یی لازم است تا قوانین جدید و متناسب در این زمینه به تصویب برسد.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 16 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

ضرب المثل های کوتاه حقوقی

1_قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

4_حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی)

5_قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی

6_حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

7_حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

8_حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

9_قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

11_قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

12_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

13_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)

14_قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

15_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

16_حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

17_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی)

18_حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

19_حق بالاتر از قانون است (روسی)

20_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

21_حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

22_حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

23_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)

24_حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

25_حقیقت ، مهر خداست (عبری)

26_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

27_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

۲۸ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

۲۹ـ انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

۳۰ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

۳۱ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

۳۲ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

۳۳ـ بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

۳۴ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

۳۵ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)

۳۶ـ اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)

۳۷ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)

۳۸ـ تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)

۳۹ـ افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)

۴۰ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی)

۴۱ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)

۴۲ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)

۴۳ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)

۴۴ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

۴۵ـ چو بد کردی مشو ایمن ز افات   که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)

۴۶ـ حق با زور است (انگلیسی)

47_هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)

48_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)

۴۹ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)

50_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)

۵۱ـ برای انکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)

۵۲ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)

۵۳ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)

54_عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)

55_دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)

56_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)

57_شوهر قانون است برای همسرش (روسی)

58_دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

59_دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

60_شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)

61_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

62_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

63_عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

64_فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

65_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

66_دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

67_دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

68_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

69_وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

70_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

71_عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

72_دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است (فرانسوی)

73_عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

74_دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

75_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

76_ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

77_ عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

78_عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

۷۹_گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

۸۰_مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

۸۱_مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

۸۲ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

۸۳ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

۸۴ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

۸۵ـ وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

۸۶ـ هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

۸۷ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

۸۸ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

۸۹ـ وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

۹۰ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

۹۱ـ یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

۹۲ـ هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

۹۳ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

۹۴ـ وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

۹۵ـ وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

۹۶ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

۹۷ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

۹۸ـ هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

۹۹ـ هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

۱۰۰ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

۱۰۱_مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

۱۰۲_وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

۱۰۳_وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

۱۰۴_وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشعییع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشعییع جنازه اش نمی رود (تازی)

۱۰۵ـ وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

۱۰۶ـ هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

۱۰۷ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

۱۰۸ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

۱۰۹ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

۱۱۰ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)

 

منبع: وبلاگ آزمونهای حقوقی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 16 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی
تخلیه ملک

آیا می دانید قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره البته خارج از مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، تقاضای فسخ آن را کند. به این ترتیب در مواردی که قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده باشد، از قبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره یا در صورتی که طرفین در قرارداد در این زمینه توافق کرده باشند، موجر یا مستاجر می‌تواند برای فسخ همچنین تخلیه عین مستاجره تقاضای خود را در قالب تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم کند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 16 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی
معسر کیست
معسر کیست : معسر از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. كسی كه عسر و حرج دارد، یعنی در سختی و تنگنا قرار دارد. یكی از موارد سختی و تنگنا می‌تواند مالی باشد. بنابراین كسی كه از نظر اقتصادی در وضعبدی قرار دارد، دچار عسر و حرج و سختی از لحاظ مادی است. بر این اساس اصطلاحا در دادگاه‌های ما شخصی را كه توانایی مالی نسبت به پرداخت وجوه قانونی ندارد، معسر است




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظام حقوق شهروندی دینی و الهی

نظام حقوقی یهود( حقوق تلمود)

هر چند آئین یهود از آغاز و در متن تورات مكتوب اولیه مشتمل بر شریعت و قوانین اجتماعی بود اما آنچه امروزه به عنوان حقوق یهودی وجود دارد چیزی است كه تحت عنوان نظام حقوقی تلمود خوانده می شود كه براساس برداشتهای دانشمندان یهودی از كتاب تورات تدوین گردیده است.

تلمود تا امروز مورد قبول دانشمندان وهمه پیرامون آیین تورات بوده است. ومتن آن را ربی یهودا اهناسی ( 135-220م) از دانشمندان بزرگ یهود تكمیل ومدون كرده است. هدف او تسهیل مطالعه و آموزش تورات منقول یا تورات شفاهی بود و به همین جهت نظرهای متضاد دانشمندان مختلف را نیز ذكر كرده و هرگاه به فتوا و رای پذیرفته شده اس رسیده بدان اشاره نموده است. روش او در تدوین احكام دینی به جای آنكه دامنه تحقیق و پژوهش را محدود كند سبب گسترش آن شد. این كتاب دارای دو شرح است1- شرح فلسطینی 2- شرح بابلی كه تقریبا َ 7یا 8 برابر گمارای فلسطینی است. البته آثاز دیگری نیز شبیه میشنا كه به نام توسیفتا ( به معنای ضمیمه و متمم ) خوانده می شود وجود دارد كه هسته اصلی آن به دست دو احتمال می رود كه توسیفتا به صورت كنونی خود در قرن پنجم میلادی تدوین شده باشد

هر چند حقوقدانان یهود بودند كه تمام اموراجتماعی باید از وحی استخراج شود ولی چون احكام تورات شامل همه امور نمی شود و نیاز قانونگذاری را آنطور كه باید تامین نمی كند دست روحانیان یهود برای تغییر و تفسیر متن تورات عملا باز بود. به این ترتیب علاوه بر آنچه در متن تورات آمده است قوانینی از طریق تفسیر آن اضافه شده است. در تلمود این عبارت را به خدا نسبت می دهند كه درمقابل یكی از قضات بنی اسرائیل به نام الیجاح دوبار تكرار كرد فرزندان من مرا شكست دادند (یعنی در استدلال بر من غالب شدند.) بدین ترتیب خدا از عقل این قاضی و قدرت استعدلال او اظهار خشنودی كرده است.

تلمود در طی هزار و چهار صد سال اساس تعلیم و تربیت یهود بود. هر محصل عبرانی مدت هفت سال تمام هر روز 7 ساعت در بحر مطالعه آن فرو می رفت. آن را به صدای بلند قرائت می كرد واز راه گوش و چشم به حافظه می سپرد . روش تعلیم صرفاً عبارت از قرائت و تكرار نبود بلكه مناظره میان شاگرد و معلم ... به این مقصود كمك می كرد. درك تلمود جز به معیار تاریخ میسر نمی شود.

 

2- نظام حقوق شهروندی مسیحی و كلیسایی

حضرت مسیح براساس نقل و تایید قرآن از نظر حقوقی نظام جدیدی را معرفی نكرد بلكه تا حدود زیادی شریعت حضرت موسی را امضاء و تایید نمود. او در احكام و دستورات دینی و اجتماعی یهود تغییر چندانی نداد و تنها بخشی از احكام و مقرراتی را كه بخاطر عقوبت بریهود حرام شده بود. منسوخ كرد. آیاتی از قرآن مؤید این مدعی است:

- خداوند در وصف حضرت عیسی می فرماید:

ورسولا الی بنی اسرائیل.. و مصدقا لما بین یدی من التوراه ولا حل لكم بعض الذی حرم علیكم

وعیسی پیامبری به سوی بنی اسرائیل .. به آنان گفت و آنچه را پیش ازمن از تورات بوده تصدیق می كنم و آمده ام تا پاره ای از چیزهایی را كه بر اثر ظلم و گناه بر شما حرام شده حلال كنم ...

- ونیز:

وعلی الذین هادو حرمنا كل ذی ظفرو من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهماالا ماحملت ظهورها او الحوایا او مااختلط بعظم ذلك جزینا هم ببغیهم و انا لصادقون

و بر یهودیان هر حیوان ناخن دار = حیواناتی كه سم یكپارچه دارند را حرام كردیم و از گاوه و گوسفند پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم مگر چربیهایی كه بر پشت آنها قرار دارد ویا در دو طرف پهلوها و یا آنها كه با استخوان آمیخته است این را بخاطر ستمی كه می كردند به آنها كیفر دادیم و ما راست می گوییم.

از این دو آیه مستفاد می گردد كه حضرت عیسی همان نظام حقوقی یهود را مطرح كرده و تنها برخی از امور را كه بخاطر عقوبت و مجازات یهود حرام شده بود نسخ كرد. پس می توان گفت برای مسیحیت حقوقی غیر از حقوق یهود نبود ولی دشمنیهای یهود با پیروان حضرت عیسی از یك سو و تصور مسیحیان مبنی بر اینكه آن حضرت به دست یهودیان به قتل رسیده و عواملی دیگر موجب شد كه یهودیان و مسیحیان در طول تاریخ هیچگاه در صف واحدی قرار نگیرند به همین جهت دانشمندان مسیحی در زمینه حقوق و احكام برداشتهای مستقلی از كتاب مقدس و حقوق روم داشته اند این برداشتهای پس از چند قرن به صورت نخستین مجموعه حقوقی كلیسا در حدود سال 1150 م . به دست گراسیانوس تدوین گردید. این مجموعه مواد مختلفی نظیر احكام و مقررات پاپها و شوراهای كلیسائی ونیز عقاید و اصول دینی مراسم و آداب آئین دادرسی عقد و ازدواج احكام مربوط به همه وغیره رانظم بخشید و در سال 1234 نخستین مجموعه حقوق رسمی مسیحیان تدوین گردید و دو مجموعه دیگر نیز در زمانهای متاخر تدوین شد این مجموعه با مجموعه حقوقی گراسیانوس كه در بالا ذكر شد پایه و اساس حقوقی كلیسا را تشكیل می داد.

باید توجه داشت كه حقوق كلیسا در برهه ای از زمان صرفا در محدوده كلیسا قابل اجرا بوده وكلیسا درخارج از محدوده داخلی تابع قوانین دولتهای متبوع خود بوده است و دولتها چون مسولیتی در اجرای قوانین كلیسا نداشتند لذا معمولاً میان حقوق كلیسا و مقررات دولتی وقوانین كشوری تعارضهائی پدید آمد ولی بخاطر شركت برخی از كشیشها در حركتهای انقلابی و مبارزات ملی كه در صدد اصلاح قوانین حاكم بر كشورها بودند بتدریج موجب نفوذ هر چه بیشتر معیارهای دینی و درنظام حقوقی گردید. جنگها ی صلیبی نیز كه قدرت بزرگی را دراختیار پاپ قرار داد خود از عوامل مهم نفوذ حقوق كلیسا در حقوق روم بوده است.

درهر صورت حقوق مسیحیت ویا به تعبیر دقیقتر حقوق كلیسا در طول تاریخ از ویژگی یك نظام كامل حقوقی بی بهره بود و بهمین جهت مسئولیت بسیاری از شكستهای اجتماعی و سیاسی و انحطاط قدرت روم برعهده كلیسا ئیان قرار گرفت و تبلیغات فراوانی راعلیه مسیحیت موجب گشت. سپس سنت اگوستین برای خنثی كردن تبلیغات ضد مسیحیت فلسفه رواقیون راوارد حقوق برخاسته از انجیل و تورات كرد بهمین خاطر كلیسا ئیان توانستند علاوه بر استفاده از متون دینی خویش از فلسفه رواقیون در استنتاجات حقوقی و فلسفی بهره گیرند.

نو آوری اگوستین به منزله انقلاب و تحولی بودكه به عقل بشری اجازه داد كه به عنوان سایه ای از عقل الهی احكام الهی را تفسیر كند. توجیه سنت اگوستین دراین نو آوری آنست كه خداوند علاوه بر اراده اش كه در كتب دینی بیان شده در نظام بخشیدن به امور اجتماعی از عقل خود كه حاكم بر جهان هستی است نیز استفاده كرده و انسان نیز به كمك عقل و دل كه خداوند به او داده است می تواند احكام الهی را تفسیر كند.

حركت انقلابی سنت آگوستین پس از او تقریبا َ در طول قرون متمادی متوقف شد تا آنكه سن توماس دیدگاه وی را تعقیب كرد وانقلاب جدیدی در حقوق مسیحیت به وجود آورد اویك قدم جلوتر رفت و گفت: عقل بشری علاوه بر تفسیر احكام الهی و شكل دهی به آن می تواند همانند كتاب مقدس كاشف از اراده الهی باشد.

 

نظام حقوق شهروندی در اسلام

آخرین نظام حقوقی دینی و الهی كه سایر نظامهای حقوقی جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال كردند نظام حقوقی اسلام است. این نظام حقوقی كه برخاسته از كتاب سنت و عقل است دركمتر از یك قرن بر نیمی از جهان آن روز حاكم گردید. این استقبال بخاطر امتیازها و برتری هایی بود كه دراین نظام حقوقی در مقایسه با سایر نظامها وجود داشت.

دراین قسمت پس از اشاره ای كوتاه به این امتیازات محتوایی به ویژگی های نظام حقوقی اسلام می پردازیم و پس از آن از منابع حقوق اسلام سخن می گوییم و بالاخره با بحثی از اهداف و مبانی حقوق اسلامی مطلب را به پایان می بریم.

نظام معرفتی اسلام براصولی استوار است كه به چند اصل مهم آن اشاره می كنیم:

1- عالم غیب و شهود در اندیشه ی اسلامی جهان هستی به دو بخش غیب وشهود تقسیم شده است مقصود از عالم شهود جهان مادی است كه با حواس انسان قایل درك می باشد و مقصود از جهان غیب جهان موجوداتی است كه با حواس بشری قابل درك نیست.

براین اساس ایمان به جهان غیب از اوصاف متقیان شمرده شده است:

الذین یؤمنون بالغیب: آنان كه به غیب ایمان دارند.

2- هستی مخلوق الله: دراندیشه ی دینی مجموعه ی هستی یعنی موجودات مجرد ومادی از جمله انسان همه مخلوق و آفریده ی موجودی غیر مادی به نام الله می باشند:

الله خلق كل شی وهو علی كل شی وكیل: خدا آفریننده ی هرچیز است و او برهمه چیز نگهبان است.

3- هدفداربودن خلقت: درنظام معرفتی اسلام مجوعه ی نظام هستی از جمله انسان برا ی هدفی خاص آفریده شده است وتمام هستی بدون استثنا به سوی آن هدف در حركت می باشند.

وما خلقنا السماء والارض ومابینهما بطلا ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفرو امن النار:

وما آسمان و زمین و آنچه بین آن دواست را بیهوده نیافریدیم این گمان كسانی است ك كفر ورزیده اند پس وای بركافران از آتش دورخ .

و یا

ولله مللك السموات والارض والی الله المصیر

ملك آسمانها وزمین از خداست بازگشت همه به سوی اوست.

4- تدبیر و نظارت برهستی دراندیشه ی اسلامی خداوند تنها خالق موجودات نیست كه گونه ای كه پس از آفرینش آنها را رها كرده درزندگی آنها نقشی نداشته باشد بلكه خداوند خالق ورب هستی است كه موجودات ازجمله انسان راتدبیر و نظارت می كند و براساس عملكر آنان چه رفتار ظاهری و چه رفتار باطنی یعنی اندیشه و فكر آنارا بازخواست خواهد كرد .

لله مافی السموات ومافی الارض وان تبدوا ما فی انفسكم اوتخفوه یحاسبكم به الله فیعفر لمن یشاء ویعذب من یشا ء والله علی كل شی قدیر

 آسمانها و زمین است همه ملك خداست و اگر آنچه در دل دارید آشكارا یا همه را خدادر محاسبه ی شما خواهد آورد آنگاه هركس رابخواهد عذاب كند.

5- زندگی چند مرحله ای انسان: در اندیشه ی اسلامی برای انسان چند مرحله زندگی تصویر شده است كه دراینجا از دو مرحله ی به هم پیوسته و مرتبط با یكدیگر آن یاد می كنیم .

الف زندگی دنیوی: این مرحله از زندگی انسان با تولد او آغاز می شود و با مرگ او پایان می پذیرد دراین جهان انسان از آزادی عمل نسبی برخوردار می باشد كیفیت و كمیت رفتار او درسرنوشت او درجهان و جهان بعدی اثر دارد:

وان لیس للا نسان الا ماسعی وان سعیه سوف یری

وبرای انسان جز آنچه به سعی خود انجام داده است نخواهد بود و این كه سعیش به زودی دیده می شود.

ب-زندگی اخروی زندگی اخروی انسان بامرگ آغاز می شود و ابدی است با این تفاوت كه سعادت وخوشبختی انسان دردنیا بسته به سعی و تلاش او دردنیاست ولی سعادت و خوشبختی اودرآخرت معلول سعی وتلاش اودردنیا ست به تعبیر دیگر جهان آخرت بازتاب عملكر انسان دردنیاست.

ان المتقین فی ظلل وعیون    وفواكه ممایشتهون   كلو واشربو هنیا بما كنتم تعملون

براستی كه پرهیز كاران درسایه ها وچشمه ها قرار دارند و هرمیوه ای كه میل داشته باشند مهیااست خطاب شود بخورید و بیاشامید برشما گوارا باد اینها در مقابل اعمالی است كه انجام می دادید.

6- پذیرش عقل به عنوان منبع شناخت: گرچهه واژه ی عقل درمتون دینی به معانی متعددی به كار رفته است ولی در تمام متون ازعقل به عنوان منبع شناخت جهان از جمله انسان یادشدهاست براین اساس در آیات بسیاری كافران به سبب بهر ه نگرفتن از عقل خود با جملاتی همانند افلا تعقلون سرزنش شده اند با این حال د رمتون دینی بر كارایی نداشتن عقل درتمام موارد تاكید شده است به ویژه دربحث باید ها و نبایدها ی فقهی كه بخشی از آن مربوط به حقوق می باشد . این عدم كارایی عقل مورد تاكید قرارگرفته است چنان كه امام صادق می فرماید:

ان دین الله لا یصاب بالقیاس

بدون تردید دین خدا را باقیاس نمی توان شناخت.

7- پذیرش حواس به عنوان منبع شناخت: انسان در ابتدای تولدو آغاز زندگی دردنیا از طریق حواس با دنیای خارج ارتباط برقرار می كند و آن را می شناسد ولی همه می دانند حواس انسان برای شناخت همه ی پدیده های جهانه به خصوص جهان غیب كارایی ندارد حتی برای شناخت جهان مادی نیز با محدودیتهای بسیاری روبرو می باشد به گونه ای كه كوچك ترین اشتباه انسان در استفاده از حواس موجب اشتباه در شناخت انسان از پدیده های جهان می شود

والله اخر جكم من بطون امهتكم لاتعلمون شیاوجعل لكم السمع والا بصر و الافده لعلكم تشكرون

وخدا شمارا از شكم مادرتان بیرون آورد درحالی كه چیزی نمی دانستید و برای شما گوش وچشم و قلب قرارداد شاید كه سپاس گزار باشید.

ودرآیاتی نیز انسانها برعدم بهره گیری درست ازحواس خود سرزنش شده اند.

افلا ینظرون الی الابل كیف خلقت   والی السماء كیف رفعت والی الجبال كیف نصبت   والی الارض كیف سطحت

ودر آیه ای ضمن پذیرش عقل و حس به عنوان منبع شناخت از اینكه عده ای از آنها به درستی استفاده نكرده اند وگمراه شده ا ند گزارش می كند:

وقالو الو كنانسمع او نعقل ماكنا فی اصحاب السعیر

و گویند اگر شنوایی داشتیم یا تعقیل كرده بودیم امروز اهل آتش سوزان نبودیم .

8- ضرورت راهنمایی انسان به وسیله ی وحی: باتوجه به هدفمند بودن خلقت انسان و نارسایی عقل وحس برای هدایت انسان به ناچار خداوند به وسیله دیگری انسان راهدایت می كند و آن وسیله چیزی جز وحی نیست. برای این كار افرادی از سنخ بشر از میان آنان برگزیده می شوند تا به عنوان واسطه ی میان خداوخلق به وسیله كتاب خدا عهده ار هدایت خلق گردند. دردیدگاه اسلامی آخرین كتاب الهی قرآن و آخرین فرستاده اش حضرت محمد (ص) می باشد:

بدون تردید مابه تو وحی كردیم همانگونه كه به نوح وپیامبران بعداز اووحی كردیم رسولان بشارت دهنده و بیم دهنده تا آنكه پس از فرستادن رسولان مردم حجتی برخدا نداشته باشند خدا همیشه مقتدر و حكیم است.

9- جعل قوانین یا بایدها و نبایدها: برای رسیدن به هر هدفی نیازمند مجموعه ای از باید ها ونباید ها هستیم یعنی باید كارهایی را انجام داد تاانسان رابه هدف نزدیك كند واز طرفی انجام بعضی كارها انسان را از هدف دور می كند كه نباید انجام دهد:

و جاهدو فی الله حق جهاده هواجتبتكم و ما جعل علیكم فی الدین من حرج

و در راه خدا جهاد كنید آن چنان كه حق جهاد است او شما را برگزید و دركاردین برای شما رنج ومشقتی قرار نداد.

10- هدف خلقت انسان: در متون اسلامی برای خلقت انسان اهداف مقدماتی متوسط و نهایی در نظر گرفته شده است كه هدف نهایی قرب الهی الله می باشد كه این كار جز با شناخت خداوند وتسلیم شدن در برابر بایدها و نبایدهای او امكان ندارد.

وما خلقت الجن و الانس الالیعبدون

وجن وانس را بیا فریدیم مگر برای این كه مرا پرستش كنند.

آنچه بیان شدبخشی ازاصول معرفتی اسلام بود در تبیین نظام حقوقی آن نقش دارد گرچه اصول دیگری رانیز می توان درنظر گرفت.

اكنون با توجه به نكات یاد شده می توان به پاسخ آن سه سوال پیش گفته پرداخت.

درپاسخ به سوال اول باید گفت ماهیت قوانین حقوقی در مكتب حقوقی اسلام جعلی است نه ذاتی البته جعلی صرف هم نیست به این معنی كه این جعل تابع مصالح ومفاسد نفس الامر ی است به تعبیر دیگر می توان گفت جعلی عینی است كه ازیك سو جعل ای و قابل نسخ می باشد و از سوی دیگر عینی است كه از وجود مصالح و مفاسدی در خارج حكایت می كند.

درپاسخ به سوال دوم كه قانونگذار كیست باید گفت: باتوجه به نكات یاد شده از جمله اینكه بخشی ازجهان هستی جهان غیبت است وبخشی از زندگی انسان در جهان غیبت انجام خواهد گرفت ونقش رفتار انسان در سرنوشت اودراین دو جهان وناكارآمدی عقل و حس برای قانونگذاری نسبت به موجودی با این پیچیدگی كه نیازمند اطاعاتی گسترده درباره ی انسان و جهان ومفاسد ومصالح و می باشد بشر برای چنین كاری ناتوان بوده تنها قانوگذار اصلی خداوند است كه از یك سوهمه ی هستی را آفریده است پس او عالم الغیب والشهاده است و از سوی دیگر اوانسان را آفریده است و به همه ی ابعاد وجودی و نیازمندیهای او آگاهی دارد:

ولقد خلقنا الا نسن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید

وماانسان را آفریدیم و وسوسه های دل او را می دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیك تریم .

بنابراین قانونگذار اولا و بالذات تنها در اختیار خداست:

ان الحكم الا ایاه ذلك الدین اقیم ولكن اكثر الناس لایعلمون

حكم فقط از خداوند دانش لازم برا ی قانونگذاری را دراختیار عده ای از انبیا و امامان گذاشته وآنان با توجه به آن دانش و اذن خداوند درمحدوده ای كه به آنان واگذار كرده است این حق را دارند:

انا انزلنا الیك الكتب بالحق لتحكم بین الناس بما ارئك الله ولا تكن للخائنین خصیما

ما كتاب قرآن را به حق به سوی تو فرستادیم تا بین مردم آن طور كه خدا نشانت می دهد قضاوت كنی و به سود خائنین بامومنان وفقیران به خصومت نپرداز

در پاسخ سوال سوم باید گفت با توجه به اینكه قانونگذار در اسلام خداوند می باشدودین اسلام آخرین دین است دین اسلام از نظر زمانی ابدی و جاودانه و ازنظر مكانی جهانی می باشد براین اسا اعتبار این قوانین نیز ابدی خواهدبود.

عن زراره قال سالت اباعبدالله عن الحلال و الحرام فقال حلال محمد حلال ابدا ای یوم القیامه حرامه حرام ابدا الی یوم اقیامع لا یكون غیره و لا یحی غیره

زرا ه می گوید از امام صادق درباره ی حلال و حرام پرسید فرمود حلال محمد همیشه تاروز قیامت حلال است و حرامش همیشه تاروز قیامت حرام خواهد بود غیر از حكم او حتمی نیست و جز او پیامبری نیاید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عنوان : حقوق شهروندی در مكتب حقوقی اسلام
توضیحات :             

ركن اساسی آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن كه در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و كامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلكه همو به تنهایی و بدون هیچ شریكی جهان را تدبیر می كند (توحید در ربوبیت تكوینی) و نیز قوانین حاكم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می كند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مكلف است كه تنها از دستورات و قوانین او اطاعت كند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید

سیستم حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین قواعد حقوق شهروندی، همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می كنند، البته در جای خود ثابت شده است كه جعل حكم و قانون توسط خداوند حكیم, علیم، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیات انسان و شناخت كامل از حق و حقوق شهروند و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به كمال مطلوب و حقیقی او است. واقعیات، مصالح و مفاسدی كه جز خداوند، كسی بر آنها آگاهی كامل ندارد چرا كه او خالق هستی و انسان است و به همین جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. تا با جعل قوانین و مقررات شهروندی توسط قادر متعال و عمل نمودن به این قوانین توسط مخلوق هدف خلقت انسان محقق تا شهروندان بتوانند با کمال آرامش و رفاه و برابری در دنیا زندگی کرده و آخرت خود را نیز در سایه عمل به همین دستورات که دنیایشان آباد شده آخرتشان نیز آباد گردد

 

تبیین حقوق شهروندی در اسلام:

نظر اسلام، نه همچون مكتب حقوق طبیعی است، كه ملاك قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مكتب حقوق عقلی محض است كه تنها دستورات عقل عملی را ملاك حقوق و قانون قرار دهد، و نه همانند مکتب حقوق پوزیتوبیستی است , كه قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلكه قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد، یعنی دارای ماهیتی ‹‹ اعتباری – واقعی›› است اعتباری است از آن جهت كه متعلق جعل و ارادة خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت كه ارادة تشریعی الهی همسوی با ارادة تكوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام در تبین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است.

بنابراین می توان گفت:

(( قواعد حقوقی اسلام، نه صرفاً واقعیتی مكشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول، بلكه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی كه اعتبار كننده و جاعل آن خداوند علیم و حكیم است و برای شهروندان قوانینی بر اساس عدالت و برابری وضع نماید.

 

مبنای مشروعیت قوانین شهروندی:

نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی با نگاه دیگر مكاتب حقوقی متفاوت است. چرا كه از یك سو از نگاه مكاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعدة حقوقی با طبیعت و حكم عقل است هر قاعده حقوق شهروندی كه از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آنرا نپذیرد و هر قاعده ای كه فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوی دیگر از نگاه مكاتب حقوق پوزیتویستی برعكس نگاه مكاتب حقوق طبیعی و عقلی – مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعده ای را كه دولت یا مردم الزام بدانند قاعده ای حقوقی و مشروع محسوب می شود، اگر چه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عكس هر قانونی را كه دولت و یا مردم، الزامی نپندارند، قاعده ای غیر حقوقی و احیاناً نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده های عقلی باشد از همین رو قواعد حقوقی شهروندی در آنجا دستخوش تغییرات فاحشی می شود.

اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعدة حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی كه منطبق بر اراده مطلق حاكم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد، اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و برعكس قاعده و قانونی كه با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت ساقط است، هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد.

 

كیستی قانونگذار در حقوق شهروندی

در همه مكاتب حقوق طبیعی، عقلی و پوزیتویستی، این انسان است كه به گونه كشفی و یا جعلی قانونگذاری می كند. اما در مكتب حقوق اسلام، قانونگذار واقعی فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانونگذاری به خداوند نتیجه طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محوری اسلام، پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شركت محسوب می شود همان سان كه اطاعت و پرستش هر كسی جز او، شرك تلقی می گردد.

البته ممكن است خداوند، خود به پیامبران و ائمه و یا گماشتگان و جانشینان ایشان اجازة وضع برخی از قوانین و مقررات اجرائی را بدهد. همانطور كه دستور اطاعت از آنان را داده است و روشن است كه در چنین مواردی نه جعل قانون شركت محسوب می گردد و نه اطاعت از غیر خدا چرا كه این دو نیز در واقع تجلی دیگری از توحید عملی انسان است.

پس تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانونگذاری دارد ثانیاً حق قانونگذاری دارد و جز او كس دیگری نمی تواند و نه حق دارد به این كار دست بزند. مگر آنكه او اجازه دهد.

در این زمینه قرآن با تعابیر مختلف این حقیقت را به انسان می آموزد كه به بعضی از بیانات قرآنی اشاره می كنیم:

بعضی از آیات دلالت دارند كه مردم در موارد اختلافات میان اعضاء جامعه باید به كتاب های آسمانی رجوع كرده آن را حكم قرار دهند.

مثل اینكه می فرماید:

‹‹ كان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه››

] مردم است واحدی بودند خداوند پیامبران را برانگیخت و كتاب خود را همراه ایشان بحق فرستاد تا در میان مردم در مواردی كه اختلاف می كنند حكم كند [

این آیه به روشنی نشان می دهد كه علت و فلسفه وجود دین و فرستادن كتاب آسمانی اینست كه بر جامعه حاكمیت پیدا كند و در اختلافات داوری كند.

از این آیه استفاده می شود كه قبل از پیامبر اسلام و قرآن كریم پیامبران دیگری نیز مبعوث شده اند كه كتابهائی حاوی احكام حقوقی به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته اند. آیه دیگری نیز این حقیقت را تأكید می كند كه خداوند در آن می فرماید:

‹‹ شرع لكم من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینا الیك و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الذین و لا تتفرقوا فیه ››

]خداوند آنچه از (قوانین) دین به نوح وصیت كرد و آنچه كه به تو وحی كردیم و آنچه را كه به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت نمودیم برای شما مقرر كرد كه دین را بپادارید و در آن اختلاف نكنید [

در بعضی از آیات كسی را كه از جانب خود احكامی را وضع كرده و به جعل قانون پرداخته اند. مذمت می كند و می فرماید:

‹‹ و لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الكذب ان الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون››

] با آنچه كه زیانتان توصیف می كند به دروغ نگوئید كه این حلال و آن حرام است تا به خدا كذب و افتراء ببندید كه هر كس بر خداوند دروغ و افتراء بندد رستگار نمی شود [

در تعدادی از آیات به پیامبر فرمان می دهد و تنها و تنها و تنها از وحی الهی پیروی كند و از پیروی آراء و هواهای نفسانی دیگران به شدت بپرهیزد.

در یك مورد می فرماید:

‹‹ و لن ترضی عنك الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهوائهم بعد الذی جاءك من العلم مالك من الله من ولی و لا نصیر››

] جهودان و ترسایان هیچگاه از تو راضی و خشنود نشوند مگر آنكه آئین آنان را پیروی كنی بگو هدایت فقط هدایت الهی است و اگر، پس از آنچه از علم به تو نازل گشته است، هواها و خواسته های آنان را پیروی كنی از سوی خداوند هیچ ولایت و نصرتی برای تو نیست [

آیات در این زمینه فراوان است كه ما از ذكر آنها صرف نظر می كنیم. از طرف دیگر در بعضی از آیات خداوند پیامبر را به صبر و استقامت و پایداری در برابر خواسته های نامعقول و به پیروی از حق و حقیقت فرمان داده می گوید:

‹‹ فللذلك فادع واستقم كما امرت و لا تتبع اهوائهم و قل امنت بما انزل الله من كتاب و امرت لاعدل بیتكم››

] پس مردم را به سوی خدا دعوت كن و چنانكه مأمور گشته ای پایدار باش از خواسته هایشان پیروی مكن و بگو به كتابی كه خدا فرستاده ایمان آوردم و مأمورم در میان شما عدل و داد برقرار كنم [

در آیات دیگری كسانی كه خلاف خدا حكم كنند فاسق، ظالم و كافر شمرده شده اند.

در تعدادی از آیات حكم منحصر به خدا و مخصوص خداوند ذكر شده می فرماید:

‹‹ ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا ایاه ذلك الدین القیم››

] حكم و فرمان مخصوص خداست اوست كه فرمان داد جز او را نپرستید كه این دین محكم است [

یا می گوید:

‹‹ ان الحكم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصیلن››

] فرمان جز خدا را نیست كه به حق دستور می دهد و بهترین حكم كنندگانست [

 

نتیجه گیری

آیاتی را كه در بالا گفتیم نمونه هائی بود از آیات فراوان دیگری كه با بیانات مختلف نشان می دهند كه جز خدا كسی حق قانونگذاری ندارد او دانا و عادل و بهترین حكم كنندگان است او مالك حقیقی، ولی نعمت و صاحب اختیار انسان است و او دستور زندگی انسان را توسط پیامبران الهی و قوانین اجتماعی را بوسیله كتب آسمانی بر انسان نازل كرده و عقل به انسان فرمان می دهد كه مطیع و فرمانبردار او باشد.

همة پیامبران از جانب خدای یگانه آمده اند تا به هدایت انسان و اصلاح جامعه بپردازند و با ظلم و ستم و خود محوری و طاغوت مبارزه كنند و دین خدا را حاكم بدانند. هیچكس حق ندارد از جانب خود چیزی را حلال یا حرام كند و اوست كه حقوق شهروندان را تبیین و حد و مرز آن را اعلام می كند و انواع حقوق را برای شهروند تعریف می نماید و هر كس كه     چنین نكند خواه بر اساس دیكتاتوری و پیروی از هواهای نفسانی خود باشد و یا بر اساس دموكراسی و پیروی از هواها و تمایلات نفسانی مردم، از چارچوب آئین اسلام خارج شده و در واقع، خود یا جامعه را به جای خداوند، رب، مطاع و فرمانروا قرار داده است.

 

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

شهروند و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.[۲]

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها،[۳] «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.

شهروندی پویا

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال[۴] در واقع از این نگرش برخاسته‌است.حقوق شهروندی پویا

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفتگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.[۵]

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.[۵]

تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فناوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.[۶] در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد.[۷] در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموماً موارد ذیل است:

  • آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
  • بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
  • فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
  • مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی[۸]

حقوق مصرف کننده

امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند. از اینرو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می‌تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید .[۱]

مفاهیم شهروندی

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.)[۹]

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.[۱۰] بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

مسئولیت‌های اجتماعی

شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت داشته و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود.[۱۱] صاحبنظران بر این عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.[۱۲]

مسئولیت‌های فردی

  • رای دادن:حق رای در عین حالی که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود.[۱۳][۱۴]

قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.

  • خدمت در ارتش: در زمان جنگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می‌شود. در زمان صلح نیز به صورت خدمت اجباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند.

در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند.

  • احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند.

هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.

مسئولیت‌های دولت

از جمله مسئولیت‌های دولت، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است:

شهروندی در کشورهای گوناگون

شهروندی در ایران

تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می‌دیدند.
اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود..[۱۵] هر چند در سالهای اخیر واژهٔ شهروند به جای تبعه در ایران به سرعت فراگیر شده و کاربرد عمومی پیدا کرده است اما برخی از صاحب نظران در امور مسائل حقوقی و زبانی هنوز هم به این عقیده‌اند که در جوامع چون ایران، تاجکستان و افغانستان که تا هنوز اختلاف سطح توسعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا خیلی بزرگ است، کاربرد این واژه به جای تبعه درحقیقت تبعیض در مقابل روستاییان به شمار خواهد رفت. زیرا به آنها شاید این تصور داده شود که آنها مانند شهر نشینان اتباع مستاوی الحقوق کشور به شمار نمی‌روند.

در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن‌ها شهروند کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان باشد با مشکل شهروندی روبرو هستند. سالانه ۱۲ هزار دختر ایرانی با اتباع بیگانه ازدواج می‌کنند. به استناد آمارهای منتشرشده ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بدون شناسنامه هستند.[۱۶]

قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده‌اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده‌است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می‌توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده‌است. ماده ۹۷۹ اعلام می‌دارد: «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.

۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

منابع





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

حکایتی تکان دهنده از عدالت علی(ع)

زنی به نام «سوده همدانی» از شیعیان امام بود، در جنگ صفین برای تشجیع(ترغیب شجاعتشان) سربازان و فرزندان دلاورش، اشعار حماسی می‌خواند، که سخت بر معاویه گران آمد و نام او را ثبت کرد.
روزگار گذشت و امام علی علیه‌السلام به شهادت رسید، و فرماندار معاویه بسر بن ارطاة، بر شهر همدان مسلط گشت، و هر چه می‌خواست انجام می‌‌داد، و کسی جرئت اعتراض یا مخالفت را نداشت سرانجام سوده، سوار بر شتر به دربار معاویه در شام رفت، و از قتل و غارت و فساد فرماندار به معاویه شکایت کرد.
معاویه او را شناخت و سرزنش کرد، و گفت:
یاد داری که در جنگ صفّین چه می‌کردی؟ حال دستور می‌دهم تو را سوار بر شتری برهنه تحویل فرماندارم بدهند تا هر گونه دوست دارد، با تو رفتار کند؟...

سوده، در حالی که اشک می‌ریخت این اشعار را خواند:
صلّی الاله علی جسم تضمّنه قبر فاصبح فیه العدل مدفوناً
قد حالف الحق لا یبغی بد بدلا فصار بالحق و الایمان مقروناً
«خدایا درود بر پیکر پاکی فرست که چون دفن شد عدالت هم دفن شد،
و خدا سوگند خورده که همتایی برای او نیاورد، و تنها او با حق و ایمان همراه بود»
معاویه با شگفتی پرسید:
چه کسی را می‌گویی؟ و این اشعار را پیرامون چه شخصی خواندی؟
سوده گفت:
حضرت علی علیه‌السلام را می‌گویم که چون رفت، عدالت هم رفت.
معاویه! فرماندار امام علی علیه‌السلام در همدان چند کیلو گندم از من اضافه گرفت، به کوفه رفتم وقتی رسیدم که امیرالمومنین علی علیه‌السلام برای نماز مغرب بپا خاسته بود تا مرا دید نشست و فرمود: حاجتی داری؟
ماجرا را شرح دادم، و گفتم
چند کیلو گندم مهم نیست، می‌ترسم فرماندار تو به سوی تجاوز و رشوه‌خواری پیش رفته و آبروی حکومت اسلامی خدشه‌دار شود.
امام علی علیه‌السلام با شنیدن سخنان من گریست و گفت:
خدایا تو گواهی که من آنها را برای ستم به مردم دعوت نکردم.
سپس قطعه پوستی گرفت و بر روی آن نوشت:
بسم‌الله الرحمن الرحیم، قد جائتکم بینةٌ مِن ربّکم فَاوفوا الکیلَ و المیزان، و لا تَبخَسوا النّاسَ اَشیائهُم، و لا تُفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، (1) ذالکم خیرٌ لکُم مَن یَقبِضُهُ. والسّلام؛‌ دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابراین، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آن که (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید!
سپس دستور داد که:
کارهای فرمانداری خود را بررسی و جمع‌آوری کن، تو را عزل کردم و به زودی فرماندار جدید خواهد آمد، و همه چیز را از تو تحویل خواهد گرفت.
نامه را به من داد، نه آن را بست، و نه لاک و مُهر کرد، بلافاصله پس از بازگشت من به «شهر همدان» فرماندار عزل و دیگری به جای او آمد.
معاویه، آن روز شکایت من از چند کیلو گندم اضافی بود، اما امروز به تو شکایت کردم که فرماندار تو «بسر بن ازطاة» شراب می‌خورد، تجاوز می‌کند، مال مردم را به یغما می‌برد،‌ خون بی‌گناهان را می‌ریزد؛ و تو به جای اجرای عدالت و عزل فرماندار فسادگر، مرا تهدید به مرگ می‌کنی؟ و ادعا داری که خلیفه مسلمین می‌باشی؟



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

عدالت از نگاه امام علی (ع)

عدالت در معارف بشری، کاربرد بسیار وسیعی دارد. با توجه به معانی و کاربردهای مختلف آن در حوزه های زندگی مردم، می توان آن را از زاویه های گوناگون مورد بررسی قرار داد.

یکی از حوزه های مورد بررسی «عدالت در حوزة علوم اجتماعی، و وضع قوانین و روابط اجتماعی انسان» 1 است.

قرآن کریم هدف و رسالت پیامبران و امامان : را بیان احکام و قوانین الهی و تعلیم و تزکیه 2 برای اقامة عدل و قسط در بین مردم معرفی می کند. لذا آیاتی چون: )و لَقَد أَرسَلْنا رُسُلَنا بِالبَیِّنات و أَنْزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ والمیزانَ لیِقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ(3 مؤیّد بر پایی عدالت در حوزة اجتماعی زندگی انسان هاست.

«این مسأله (اقامة عدل و داد)، با تشکیل حکومت و اجرای احکام و قوانین الهی محقق می شود. البته مردم هستند که در پناه حکومت، عدالت را برپا می کنند.»4

امام علی علیه السلام علت پذیرش حکومت را جلوگیری از ستم ستمگران معرفی می کند و می فرماید: «سوگند به خدایی که دانه را شکافت! اگر خدا از دانشمندان تعهد نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر گردنش انداخته و رهایش می ساختم.»5

بنابراین پذیرش حکومت، ارزش ذاتی ندارد، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت می باشد. امام علیعلیه السلام در این باره می فرماید: «وَاللّهِ لَهِیَ أَحَبُّ اِلیَّ مِنْ إِمْرَتِکُمْ اِلاَّ أَنْ اُقیمَ حَقّاً اَوْ أَدْفَعَ باطِلاً...»6

امام علی علیه السلام آثار ستمگری را این چنین بیان می کند: «إِسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَاحْذَرِ الْعَسْفَ وَالْحَیْفَ، فَإنَّ الْعَسْفَ یَعُودُ بِالْجَلاءِ وَ الْحَیفَ یَعُودُ اِلَی السَّیْفِ»7

آن حضرت برای ستمگری دو نتیجه بر می شمرد که عبارتند از:

الف) آوارگی مردم؛

ب) جنگ و خون ریزی.

عدالت در حوزه اجتماعی زندگی مردم، مصداق ها و معانی گوناگونی دارد که به چند مورد آن اشاره می کنیم:

1. برپایی حق

حقّ و باطل، دو مفهوم متضاد و متناقص هستند؛ بودن یکی، برابر با نبودن دیگری است. برپایی حق، یکی از مصداق های عدالت است. امام علیه السلام «برپایی حق را عامل عزت مندی، پایداری دین، اصلاح روزگار و دوام حکومت بیان می فرماید.» 8

2. برقراری عدالت

برقراری مساوات در بهره مندی از واقعیت های گوناگونِ: اقتصادی، سیاسی، علمی و... یکی دیگر از مصداق های عدالت است. امامعلیه السلام یکی از علل عدم اجرای حق را، روی گردانی حاکمان از آن معرفی می کند: «أمّا بَعدُ فإنَّ الوالِیَ اذا اختلفَ هَواهُ مَنَعَهُ ذلِکَ کَثیراً مِنَ العَدلِ.»9

برقراری مساوات، زمانی پدید می آید که حاکمان خواهش های نفسانی خود را کنترل کرده و از دگرگونی رأی و اندیشة خود جلوگیری کنند.

3. توجه یکسان به مردم

این حالت حاکمان، یکی از مصداق های عدالت است؛ برای اینکه اگر قشری از جامعه مورد توجه حاکمان قرار گیرد، دو حالت نامطلوب اجتماعی به وجود می آید که به تداوم حکومت و پایداری زندگی اجتماعی آسیب می رساند؛ این دو حالت، عبارتند از:

الف) سوء استفادة قشر مورد توجه از موقعیت حکومت؛

ب) فراموش شدن بقیة اقشار جامعه و ناامیدی آنها از اجرای عدالت به وسیلة حاکمان.

امام علیعلیه السلام به محمد بن ابی بکر توصیه می کند:

«در نگاهت، به طور مساوی رفتار کن تا بزرگان در ستم کاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو نسبت به خودشان، مأیوس نشوند.»10

4. بازگرداندن حقوق غصب شده

وقتی که عدالت رعایت نشود، عده ای با برقراری روابط غیر صحیح، از اموال عمومی به شکل غیر قانونی بهره مند شده و آن را تصرف می نمایند. امام علیعلیه السلام یکی از علل پذیرش حکومت را «بازگرداندن حقوق غصب شده» بیان می دارد و می فرماید:

«به خدا قسم! (بیت المال غارت شده را) اگر بیابم که به وسیلة آن زنان به ازدواج در آمده (مهریة زنان شده) و کنیزکان خریداری شده، آن را به صاحبانش باز می گردانم. برای اینکه در عدالت، گشایش و رفاه برای عموم است.»11

بازگرداندن حقوق غصب شده، دو نتیجه مهم دارد که امام علی علیه السلام برای آن به خدا قسم می خورد: «و إنَّی أُقسِمُ بِاللهِ قَسَماً صادقاً لَئِن بَلَغنی أَنَّکَ خُنْتَ مِنْ فَی ْءِ المُسلمینَ شَیْئاً صَغیراً او کبیراً، لأشُدَّنَّ علیکَ شِدَّةً تَدْعُکَ قلیلُ الوَفْرِ، ثَقیلَ الظَّهْرِ»12

و حتی وقتی که یکی از یاران و پیروان امام - عبدالله بن زمعه - از وی درخواست کمک مالی داشت، امام می فرماید: «این مال، نه مال من و نه مال توست؛ بلکه جزء انفال و فی ء است.»13

برپایی عدالت و بازگرداندن حقوق غصب شده، رفاه و آسایش عمومی را به دنبال دارد و به تبع آن، امنیت روانی در جامعه بر قرار می شود. امام علی علیه السلام در این مورد و در ارتباط با رفتار نامطلوب یکی از کارگزارانش که در اموال عمومی خیانت کرده بود، با عتاب و خطاب، او را بریده از حق و خائن شمرده و می فرماید:

«از خدا بترس و اموال عمومی را به آنان بازگردان که اگر چنین نکنی و خدا به من فرصت دهد و به درگاه خدا نسبت به تو عذر آورم، با شمشیر ضربه ای به تو خواهم زد که به هرکس ضربه زدم، وارد جهنم شد.»14

در این سخنانِ امام علی علیه السلام نکاتی نهفته است که توجه به آن، راهگشای ادارة جامعة اسلامی ما خواهد شد:

الف) کارگزاران خائن باید خیانت خود را جبران کنند.

ب) حاکم در برابر کارگزارانش مسئول است و پاسخ گوی رفتار آنان در پیشگاه مردم و خدا می باشد.

ج) برای اینکه کارگزاران مواظب رفتار خود باشند، خائن باید به نحو شدید مجازات شود.

5. نظارت بر فعالیت های اقتصادی

یکی از برنامه های امام علی علیه السلام این بود که هر روز به بازارهای کوفه سرکشی می کرد و به بازاریان می فرمود:

«ای گروه بازرگان! از خدا بترسید، پیشاپیش از خدا طلب خیر کنید و با آسان گرفتن بر مشتریان از خداوند برکت بخواهید... از ستم دست بکشید و با مظلومان به انصاف برخورد کنید و به ربا نزدیک نشوید و کم فروشی نکنید و حقوق مردم را کم ندهید و در زمین به فساد سر بر ندارید.»15

امام با حضور در بازار، از نزدیک با نحوه فعالیت اقتصادی مردم آگاهی می یافت و فعالیت های نادرست اقتصادی را منع می کرد، حتی به مردم راه صحیح فعالیت اقتصادی و آداب و قوانین آن را، آموزش می داد.

6. مبارزه با فساد اقتصادی

افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، عبارتند از: بازرگانان، صنعت گران ساکن و مسافر در شهرها، و صاحبان سرمایه. و با توجه به اینکه در بین این گروه از مردم، رنج سفر و خوف از بین رفتن سرمایه در فعالیت اقتصادی وجود دارد، لازم است که حکومت اسلامی به نظارت تنها بسنده نکند؛ بلکه گاهی هم دخالتْ لازم است. چرا که برخی از فعالان اقتصادی از امکانات خود سوء استفاده می کنند. امام در این باره می فرماید:

«بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل هستند و به دنبال احتکار به خاطر سود هستند و کالا را به هر قیمتی که بخواهند، می فروشند و این سودجویی گران فروشانه، زیانی برای همگان است و عیب بر حاکمان. پس، از احتکار جلوگیری کن.»16

امام، یکی از عوامل برهم خوردن عدالت اقتصادی را «گران فروشی و احتکار» به حساب می آورد و آن دو را، خلاف عدالت می داند و به کارگزارانش توصیه می کند با آن دو مبارزه کنند. امام علی علیه السلام عوامل برقراری «عدالت اقتصادی» را در این فراز از سخن خود یادآوری می کند که عبارتند از:

الف) حقوق و قوانین عادلانه «آسان گیری با مشتری ـ دست برداشتن از ستم و ربا».

ب) اعتقاد به معنویات «ترس از خدا ـ طلب خیر از او».

ج) وجود حکومت به عنوان ناظر و دخالت کننده «انتظار اجرای احکام و مقررات ـ بدون نظارت و دخالت دولت و حکومت، غیر ممکن است»

و در یک کلام: آن حضرت «شرایط تحقق عدالت اقتصادی را در قوانین عادلانه، مجریان عادل و عدالت گستر و ضمانت اجرایی می دانست.»17

احتکار، یکی از عوامل بر هم زنندة عدالت است؛ یعنی این که قوت مردم نگه داری شود، در حالی که مردم به آن نیازمند باشند. امامعلیه السلام با این عامل مهم، مبارزه می نمود و می فرمود:

«مردم را از احتکار منع کن که رسول خدا6مردم را از آن منع می کرد و هرکس بعد از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده.»18

از این سخن امام علیه السلام می توان نتیجه گرفت که «احتکار» مانع تحقق عدالت است؛ چون حقوق دو طرف رعایت نشده و فقط یک طرف سود برده است. و علت منع احتکار از طرف دولت اسلامی، این است که احتکار، عرضه و تقاضا و قیمت گذاری عادلانه را مخدوش می سازد.

7. مبارزه با تبعیض

همه مردم در برابر قانون برابر و یکسان هستند؛ تبعیض در جایی که همه دارای حقوق مساوی «حقّ حیات - حقّ معاش ـ حقّ بهره مندی از بیت المال» هستند، نارواست. امام به کارگزارانش سفارش می کند که: «إیّاکَ وَالاستِئْثارَ بِما النَّاسُ فیهِ أُسوَةٌ والتَّغابی عَمَّا تُعْنی بِه مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلعُیُونِ فَإنَّه مَأخُوذٌ مِنْکَ لغیرک.»19

امام در این بخش از نامة خود، از مالک اشتر می خواهد که از اختصاص دادن بیت المال به شخص خودش و فراموش کردن وظیفه، بر حذر باشد. و حضرت در عمل اقدام به رفع تبعیض می کند تا جایی که مورد اعتراض طلحه و زبیر قرار می گیرد و در جواب آنها می فرماید:

«اما آنچه را که شما (طلحه و زبیر) در ارتباط با پرداخت یکسان بیت المال یادآوری کردید، آن چیزی بود که من به رأی خودم، داوری نکردم و پی خواهش خویش نرفتم. من و شما دیدیم که رسول خدا6چه حکمی در این مورد، داد و اجرا کرد.»20

امام در بخش دیگر از نامه اش به مالک اشتر، به این نکته اشاره می فرماید که عدالت بدون «مجری عادل» ممکن نیست. لذا به کارگزار خود سفارش می کند: « نزدیکان و خویشاوندانی که خوی برتری جویی و گردن فرازی دارند و در معامله انصاف را کمتر به کار می برند، ریشة ستم اینها را با بریدن اسباب آن، از بُن برآور و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را نبخش. و مبادا در او طمع کنند با بستن پیمانی که به همسایگانشان ضرر بزنند.»21

اگر این امور، مورد توجه قرار گیرد و اجرا شود، آثاری را به بار می آورد که به عنوان «آثار عدالت» از آنها نام می بریم:

1. روشنایی چشم حاکمان.

امامعلیه السلام عدالت را مایة حیات و حتی حیات طیبة جامعه می داند و می فرماید: «العدلُ حیاةٌ.»22 و آن را زمینه ساز امنیت و عافیت بیان می کند: «اَلْبَسْتُکُمُ العافِیةُ مِنْ عَدْلی.»23.

2. نگه داری حکومت .

3. امنیت، آبادانی و نزول برکات برای مردم .

آبادانی کشور جز از مسیر عدالت، از راه دیگری میسّر نیست: «ما عُمِّرَتِ البُلدانُ بِمِثْلِ العَدْلِ.»24 و عدالت، موجب نزول برکات از طرف خداوند می شود: «بِالعَدْلِ تَتَضاعَفُ البَرَکاتُ.»25

از سخنان امام علیه السلام می توان نتیجه گرفت که: «جامعه به واسطه بی عدالتی و رعایت نشدن حقوق افراد در جامعه، گرچه به ظاهر تحرکی دارد، ولی از روح زندگی (حیات طیبه) محروم است. امّا در پناه اجرای عدالت، افزون بر آثار مادی و رشد اقتصادی، زندگی معنا می یابد و مردم به صلاح و رستگاری می رسند.»26

پی نوشت ها:

1. دانش نامة امام علی(ع) ، ج 7، ص 68، (زیر نظر علی اکبر صادقی رشاد).

2. جمعه / 2.

3. حدید / 25.

4. تفسیر کبیر، فخر رازی، ج 29، ص 242.

5. نهج البلاغه، خ 3.

6. همان، خ 33.

7. همان، حکمت 476.

8. همان، خ 216.

9. همان، ن 53.

10. همان، ن 27.

11. همان، خ 15.

12. همان، ن 20.

13. همان، خ 232.

14. همان، ن 41.

15. همان، خ 232؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 284.

16. نهج البلاغه، ن 53.

17. دانش نامة امام علی(ع)، ج 7، ص 80.

18. نهج البلاغه، نامه 53.

19. همان.

20. همان، خ 205.

21. همان، ن 53.

22. غررالحکم، ج 1، ص ؟

23. نهج البلاغه، خ 87.

24. غررالحکم، ج 6، ص 68.

25. همان، ج 3، ص 205.

26. دانش نامة امام علی(ع)، ج 7، ص 75



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ماده 10 قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی

مقدمه

ماده 10 قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » .

میخواهیم بدانیم که ماده 10 قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول ان « در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرِ بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها

به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرِ نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرِ نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوینکنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار بردهاند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده 183 قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :

عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .

همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :

قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .

ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به اسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه 107 ـ انتشارات سال 1981 موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه 98 چاپ دوم 1993 از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .

انچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوینکنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم ان مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کردهاند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفتهاند که عنوان خاصی برای انها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر میاید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت میگیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از انها ذکر نشده است در برمیگیرد .

لذا تدوینکنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب ان ( 1307 ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچیک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده 10 قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده 13 قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است یا تعهد میبایست در انجا انجام شود .

منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب ان بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود

ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده 13 قانون ائین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیهکنندگان و تصویبکنندگان این ماده را میرساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بودهاند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده 10 قانون مدنی است اگاه بودهاند .

جنبه های مختلف ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :

یک جنبه ان برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و انها را مورد حمایت قرار میدهد .

بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده 10 قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع ان تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی ان اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه انها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده 10 قانون مدنی است .

اما جنبه دیگر ماده 10 قانون مدنی است که بسیار مهم و گستردهتر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در ان ماده در برمیگیرد بدون انکه از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین انها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان امده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده 10 قانون مدنی انها را در بر میگیرد

اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین ان اگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و انها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بینالمللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بودهایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن انها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفتهاند و روی جزءجزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمولهای قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی دراوردهاند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبههای دیگر قراردادی مانند جنبههای مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشتههای مربوطه بوده است ایفا کردهاند .

توضیح مطلب این است که پیشنویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .

طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین 80 تا 90 درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و 10 تا 20 درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بندبند قرارداد به عمل میاید ان را به صورت 50 ـ 50 به سود طرفین دراورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شدهاند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شدهاند که متحمل زیانهای هنگفت گردیدهاند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات انها نشدهاند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حقالزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی دراورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .

اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بینالمللی به وجود امده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله میشوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی انها از جنبههای مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی ان بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل ان مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای ان بگیرد .





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چگونه یک دادخواست حقوقی تنظیم کنیم؟

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته میشود که درخواست خواهان در آن قید شده است؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

. رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) است. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چند شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم میشود.

 بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی باید چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها میشود.

دادخواست را میتوان از محل فروش اوراق قضایی واقع در همه دادگستریها و مجتمع های قضایی در سراسرکشور تهیه کرد. هر چند دادخواستها بر اساس نوع مطالب مندرج در آن (بر اساس نوع خواسته( تا حدی با هم متفاوتند اما همگی آنها اغلب حاوی نکات مشترکی هستند. قبل از اینکه به نحوه تنظیم و ارکان دادخواست بپردازیم به اقسام دعوا و شرایط تحقق دعوا میپردازیم.

اقسام دعوا

 دعاوی را از جهات مختلف طبقه بندی کرده اندکه تقسیم دعاوی به دعوای حقوقی و دعوای کیفری مهمترین تقسیم بندی است.

 دعوای حقوقی از اختلاف در روابط حقوقی، مدنی و تجاری ناشی میشود. این اصطلاح در مقابل دعوای جزایی یاکیفری استعمال میشود.

دعوای کیفری عبارت از دعوایی است که موضوع آن رسیدگی به جرمی از جرایم است؛ جرایمی که وقوع آن و اقامه دعوا یا شکایت علیه آن از سوی شاکی عمومی یا خصوصی منجر به صدورکیفر یا مجازات معین برای آن میشود.

یک دعوای حقوقی یاکیفری به انواع دیگری نیز تقسیم میشود. در واقع دعوای حقوقی یا کیفری به دعواهای مالی و غیرمالی، خانوادگی و غیرخانوادگی، دعوای عینی و دینی نیز تقسیم میشود.

شرایط تحقق دعوا

شرایط تحقق دعوا به زبان ساده تر به این معنا است که دعوا چه ویژگیهایی باید داشته باشد که بتوان آن را در محکمه مطرح کرد. وجود حق و تجاوز و تعدی یا انکار نسبت به حق مزبور از شرایط اصلی تحقق شکایت است. به این معنا که باید حقی وجود داشته باشد که این حق پایمال شده باشد.

در این صورت دو طیف شکل میگیردکه یکی ذینفع و خواهان و دیگری خوانده یا خواندگان هستند؛ یعنی کسی که حق او پایمال شده است و فرد یا افرادی که حق را پایمال کرده اند.

شرط دیگر این است که مورد دعوا یا شکایت و در واقع محتوای شکایت معین و مشخص باشد و قابلیت اقامه دعوا را داشته باشد. به عبارت دیگر باید موضوعی باشدکه قانونا و ذاتا قابل شکایت باشد. پس از احراز این شرایط در یک دعوا، نوبت به تنظیم و تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی از سوی اقامه‌کننده دعوی یا نماینده قانونی (وکیل( او میرسد.

دادخواست چیست؟

حال باید بدانیم دادخواست و محتوای آن چیست؟ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان یا شاکی و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده، تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد. تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه میداند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، نیز باید در دادخواست قید شود.

در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود میداند. در دادخواست باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از جمله اسناد، نوشته ها و شهود ذکر شود. بدیهی است که امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او نیز الزم است. به موجب قانون، در صورتی که هریک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید تصریح شود. همچنین اقامتگاه خواهان و خوانده باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک، طبقه و... همچنین اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی قید شود.

تفاوت دادخواست با درخواست

اگر شما به هر دلیلی مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه شدید، باید این را نیز بدانیدکه در مقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست نیز وجوددارد که متفاوت از دادخواست است. درخواست در خصوص امور غیرترافعی است اما دادخواست برای دعاوی ترافعی است یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه است اما درخواست اینگونه نیست

. دادخواست الزاما باید در فرم مخصوص چاپی نوشته شود اما درباره درخواست چنین نیست. درخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که بسیاری از مراحل و شرایط دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن بر روی فرمهای مخصوص چاپی دادگاه ها نیست. هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست اما عکس آن صادق نیست. به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم میشود، برخی باید حتما در برگ های چاپی مخصوص باشد و بعضی دیگر الزم نیست در فرم مخصوص چاپی بوده باشد. دسته دوم را به اصطلاح درخواست گویند.

درخواستهایی که به تقدیم دادخواست نیاز ندارد، عبارت از درخواست تامین دلیل، درخواست تامین خواسته، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش است. همچنین در این زمینه میتوان به درخواست صدور گواهی صلح و سازش یا صدور گواهی گزارش اصلاحی، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست صدور حکم به بطلان رای داور، درخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعیین قیم و درخواست تقسیم ترکه یا ارث اشاره کرد. ماهیت این درخواستها اصوال شکایتی یا دعوایی نیست.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 14 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

دعوای عمومی چیست؟

دعوای خصوصی کدام است و در چه مواردی دعوا عمومی و در چه مواردی خصوصی عنوان می‌شود؟ فرق شاکی با مدعی خصوصی در چه مواردی است؟

اسم دعوا که به میان می آید همه یاد یقه گرفتن، ناسزا، درگیری وکتک کاری می افتند که به کرات هر روز درجای جای شهر دیده می شود. نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد اما بد نیست بدانیم که این فقط یکی از تعریف‌های دعوا از منظر حقوقی است و درتعریف کلی خواستن هر چیزی دعوا حساب می شود، حتی اگر دو طرف تا به حال یکدیگر را ندیده باشند.
انواع دعوا
قانون، دعوا را به دو دسته عمومی وخصوصی تقسیم کرده است. درحقیقت هر جرمی که اتفاق می افتد به دنبال آن دعوایی عمومی وخصوصی نیز مطرح می شود.
دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می کند. در واقع تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد اجرا می کند.
درمقابل دعوای عمومی دعوای خصوصی قرار دارد و به دعوایی گفته می شود که برای بازگرداندن حق  خصوصی یا همان خسارت‌های وارد شده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می شود.
چطور یک دعوا عمومی می شود؟
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که حفظ حدود، قوانین و مقرراتی که خدا و شرع تعیین کرده یکی از مواردی است که موجب طرح دعوای عمومی می‌شود. مثلا بعد از این که جرمی اتفاق افتاد دادستان به عنوان مدعی العموم دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند تا مقررات الهی و مجازات‌هایی که نوع، میزان و کیفیت آن درشرع تعیین شده است به خوبی اجرا شود.
بد نیست بدانیم که برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی هم می‌توان دعوای عمومی طرح کرد. منظور از حقوق جامعه ونظم عمومی مواردی است که به طور مستقیم با نیازهای مردم سروکار دارد. مثلا مردم به طور روزمره با اقلامی مانند نان، برنج، آرد و دارو سر وکار دارند و اگر فروشندگان وعرضه کنندگان این کالاها آن را به مردم ارائه نکنند در حقیقت رفتاری خلاف نظم عمومی از خودنشان داده اند و به همین دلیل مجرم و مستحق مجازاتند.
فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته خلاف نظم عمومی و فروشنده آن مجرم است. همچنین نانوایی که آرد مصرفی خود را از دولت خریده است نمی‌تواند ازپخت نان خودداری کند. در غیر این صورت مرتکب عمل خلاف نظم عمومی شده است و مجرم محسوب می‌شود.
نکته: یکی از مهمترین واساسی ترین مصداق‌های نظم عمومی، برقراری نظم وامنیت و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج در جامعه است که درکشور ما توسط نیروهای انتظامی انجام می‌شود.
نمونه‌هایی از دعوای خصوصی
در دو صورت می‌شود دعوای خصوصی مطرح کرد:
1-ارتکاب جرم علاوه بر اینکه موجب می‌شود درنظم وامنیت عمومی اخلال به وجود آید ممکن است حق اشخاص را هم ازبین ببرد. مثلا آقای "الف" به دلیل بی احتیاطی در رانندگی با اتومبیل آقای "ب" تصادف می‌کند که در جریان این حادثه آقای "ب" مجروح شده و به اتومبیلش هم خساراتی وارد می شود در این صورت آقای " ب" می تواند برای جبران خسارت وارد شده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی درامررانندگی ادعایش را مطرح کند.
2- یکی دیگر از مواردی که می توان دعوای خصوصی را مطرح کرد مربوط به زمانی است که فرد قربانی یا خانواده و وابستگان به او می‌خواهند مجازاتی را مطالبه کنند که به موجب قانون به عنوان حق آنها تعیین شده است. به عنوان مثال در جریان یک درگیری، جوانی توسط دیگری به قتل می‌رسد در صورت اثبات قاتل بودن متهم، اولیای دم یا همان ورثه مقتول که حق قصاص وعفو قاتل را دراختیار دارند می‌توانند اجرای حکم قصاص را از دادگاه بخواهند.
نکته مهمی که باید دراینجا به آن اشاره کرد آن است که زن و شوهر با اینکه از هم ارث می‌برند اما "ولی دم" یکدیگر نیستند و درقصاص یا بخشش اختیاری ندارند.
این دو مورد که با استناد به آنها می‌شود در دادگاه دعوایی خصوصی را مطرح کرد حق خصوصی نامیده می شود. این را به یاد داشته باشید که درصورتی می توان به سراغ مطرح کردن دعوای خصوصی رفت که وقوع جرم خسارت‌های مادی و معنوی به دنبال داشته باشد.
زیان ببینی، صاحب دعوای خصوصی می‌شوی
دعوای خصوصی به طورکامل متعلق به فرد زیان دیده از جرم است و به همین دلیل او می تواند از همان ابتدا از مطرح کردن آن چشم پوشی کند. همچنین در صورت طرح، فرد این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس بگیرد و یا با متهم سازش کند.
تفاوت شاکی با مدعی خصوصی
بسیاری از مردم فکر می‌کنند شاکی همان مدعی خصوصی است، درحالی که این دو اصطلاح فقط از نظر معنی، کمی به همدیگر نزدیک هستند و تفاوت‌های زیادی با هم دارند.
در حالت کلی وقوع جرم باعث می‌شود که خسارت‌های مادی و معنوی به فردی وارد شود. حال اگر این فرد که نامش را بزه دیده یا قربانی می‌گذاریم تعقیب مرتکب جرم را درخواست کند به او شاکی گفته می‌شود واگر جبران ضرر و زیانی را که به او یا اموالش وارد شده است از دادگاه بخواهد مدعی خصوصی نام دارد.
موارد موقوفی تعقیب و مجازات
در صورتی که یکی از اعمال خلاف قانون که به عنوان جرم تعیین شده است اتفاق بیفتد تعقیب مرتکب و اجرای مجازات علیه این فرد متوقف نمی‌شود مگر در شرایط زیر که از سوی قانونگذار به عنوان موارد استثنایی ذکر شده است:
فوت متهم یا کسی که حکم علیه اوصادر شده است.
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم قابل گذشت.
مشمول موارد عفو شدن.
نسخ مجازات قانونی.
مشمول مرور زمان شدن درموارد پیش بینی شده درقانون.
توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون.
اعتبار امر مختوم ( پرونده خاتمه یافته یا بسته شده(.
کدام دادگاه برویم؟
اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می تواند دعوای  حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار دردادگاه کیفری مطرح کند.
اما درصورتی که دعوای جبران خسارت ابتدا دردادگاه کیفری مطرح شود ولی به یکی از دلایل مندرج درقانون، صدورحکم کیفری به تأخیر بیافتد مدعی خصوصی می توانددعوای خودرا پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی ازجرم را از این طریق مطالبه کند.
نکته: چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی نیست که دوباره هزینه‌ای بابت دادرسی بپردازد.
لزوم درخواست ضرر و زیان در شکایت نامه
اگر تعقیب جرمی که در قانون برایش مجازات تعیین شده است به دلیل وجود یکی از جهات مندرج درقانون موقوف یا منع شود یا حکم برائت یا بی‌گناهی برای مرتکب آن صادرشود، و با این وجود این اقدام موجب ورود ضرر و زیان به شاکی شده باشد و او دعوای خصوصی خود را نیز در همان دادگاه مطرح کرده باشد دادگاه کیفری مکلف است آن را مورد رسیدگی قرار دهد و حکم صادر کند. پس اگر می خواهیم در اثر جرمی که به ضرر ما انجام شده است شکایت کنیم حتما باید درضمن این شکایت ضرر و زیان خود را هم درخواست کنیم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

حق طبیعی زنان و حقوق زن در اسلام

اسلام چیزهایى را به عنوان حق زن دانسته و چیزهایى را حق او ندانسته، وى را از آن محروم كرده است، كه هیچ‏كدام با ماهیت زن سازگار نیست. مثلاً گرفتن دستمزد بابت كار در خانه را جزو حقوق زنان به حساب آورده است در حالى كه زنان به طور طبیعى آن را جزء حقوق خود محسوب نمى‏كنند، تا به دنبال دست‏یابى آن باشند. اما از سوى دیگر اسلام زن را از چیزهایى مانند حق تحصیل، خروج از منزل منع كرده است. در حالى كه تحصیل دانش، راه كسب كمال است، و رسیدن به كمال، حق طبیعى هر انسانى است و نمى‏تواند زن را از آن محروم و یا منوط به اجازه دیگران كرد.

در ابتدا گفتنى است برخى اهداف زندگى تنها با پیوند زناشویى به نتیجه صحیح مى‏رسد و انگیزه ازدواج بیشتر براساس آن شكل مى‏گیرد مانند پیوند عاطفى زن و مرد، ارضاى نیاز جنسى، تداوم نسل بشرى، لذت فرزنددارى، لذا آن‏چه دست‏یابى به این اهداف اساسى را مختل مى‏كند با ماهیت ازدواج ناسازگار است به همین جهت اگر اشتغال زن نیز بیش از حد نیاز یا ضرورت باشد و موجب عدم حضور زن در خانه شود از نظر اسلام مطلوب نیست. اما برخى كارها و نیازها وابستگى به ازدواج ندارند و براى افراد ازدواج كرده و ازدواج نكرده قابل دسترسى است مانند تحصیل و یا كارهاى آشپزى و... كه جزء اهداف اساسى ازدواج نیست و توسط دیگران نیز قابل انجام است
اگرچه همكارى و تدبیر در این‏گونه موارد به گرمى بیشتر كانون خانواده كمك مى‏كند اما هدف اصلى ازدواج نیست. در اسلام نیز به همكارى در این‏گونه امور توصیه شده است اما به عنوان واجب براى زن به شمار نیاورده است.
جهت توضیح بیشتر به بیان دیدگاه شهید آیه‏اللّه‏ مطهرى درباره حضور زنان در فعالیت‏هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و حق اشتغال آنان به طور مختصر اشاره مى‏كنیم:

الف. حق اشتغال
اسلام به زن حق اشتغال و حق مالكیت و تحصیل ثروت داده است و به مرد حق نداده در ثروت متعلّق به زن تصرف كند. نساء 4، آیات 7 و 32.
زن مانند مرد داراى ذوق، فكر، فهم، هوش و استعداد كار است، این استعدادها را خدا به او داده است و حكیمانه است كه باید به ثمر برسد. از آنجا كه هر استعداد طبیعى، دلیل یك حق طبیعى است، پس اشتغال زن حقى است كه خداى متعال به آنان ارزانى داشته است و محروم ساختن او از این حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از كوشش‏هایى كه آفرینش به او امكان داده است، نه تنها ستم به زن است، بلكه خیانت به اجتماع نیز مى‏باشد، زیرا هر چیزى كه سبب شود قواى طبیعى و خدادادى انسان معطل و بى‏اثر بماند به زیان اجتماع است.
اسلام هرگز نمى‏خواهد زن، بى‏كار و بى‏عار بنشیند و وجودى بى‏ثمر بارآید. كار زن از نظر اسلام متعلق به خود اوست. زن اگر مایل باشد، كارى كه در خانه
به وى واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام مى‏دهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور كند. حتى در شیر دادن به طفل با اینكه زن اولویت دارد، اولویت او موجب سقوط حق اجرت او نیست، فقط در صورتى كه زن مبلغ بیشترى مطالبه كند مرد حق دارد طفل را به دایه‏اى كه اجرت كمترى مى‏گیرد بسپارد.
كار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلكه زن مى‏تواند هر نوع كارى كه فاسدكننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد براى خود انتخاب كند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلّق دارد.
ناگفته نماند كه موضوع بحث ما این نیست كه آیا زن در درجه اول باید به وظایف خانوادگى بپردازد یا نه؟ بدون تردید ما طرفدار این هستیم كه وظیفه اول زن، مادرى و خانه‏دارى است؛ بلكه مقصود ما این است كه لزومى ندارد زن الزاماً به درون خانه رانده شود و پرده‏نشین باشد.
پس در اینجا با سه مسأله مواجه هستیم:
1. اصل حضور زنان در فعالیت‏هاى اجتماعى و اشتغال آنان.
2. حوزه حضور زنان در فعالیت‏هاى اجتماعى و اشتغال آنان كه باید متناسب با ویژگى‏هاى جسمى و روحى زنان باشد.
3. نحوه حضور زنان در فعالیت‏هاى اجتماعى و اشتغال كه باید سالم و بدون آفت باشد.
اسلام، ساز و كارهایى را براى مسأله اندیشیده است و از جمله آنها مى‏توان به پوشش اسلامى بانوان و كسب اجازه از همسران اشاره كرد.
یكى از ایرادهایى كه به حجاب اسلامى مى‏گیرند این است كه حجاب مانع اشتغال زنان و باعث ركود و تعطیل فعالیت‏هاى زنان مى‏گردد. پاسخ آن است
كه مبناى حجاب در اسلام این است كه التذاذات جنسى باید به محیط خانوادگى و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع، خالص براى كار و فعالیت باشد و به همین دلیل به زن اجازه نمى‏دهد كه هنگام خروج از منزل، موجبات تحریك مردان را فراهم كند و به مرد هم اجازه چشم‏چرانى نمى‏دهد. چنین حجابى نه تنها نیروى كار زن را فلج نمى‏كند بلكه موجب تقویت نیروى كار اجتماع نیز مى‏گردد.
این ایراد بر حجاب نوع هندى یا یهودى یا ایران باستان وارد است؛ در حالى كه حجاب اسلامى هیچ‏گاه حكم به حبس زن در خانه نمى‏دهد تا جامعه را از وجود و استعدادهاى او محروم سازد، بلكه حدودى را تعیین مى‏كند كه زن با عمل به آن حدود، از چشم‏چرانى و فساد اخلاق مردان در امان باشد و خود نیز با وقار در عرصه اجتماع ظاهر شود.
نكته عجیب آن است كه مخالفان حجاب به بهانه اینكه حجاب نیمى از افراد جامعه را فلج مى‏كند با ترویج بى‏حجابى و فساد و بى‏بند و بارى نیروى تمام افراد جامعه را فلج مى‏كنند.
نتیجه این مى‏شود كه در جوامع مسلمان متجدّدمآب، فقط در روستاها و خانواده‏هاى بسیار متدیّن، زنان با لباس ساده در اجتماع ظاهر مى‏شوند و به فعالیت اقتصادى مفید مى‏پردازند، وگرنه سایر زنان براى خودآرایى و آرایش، جز استهلاك ثروت و وقت و فاسد كردن اخلاق اجتماعى و خانواده، كار دیگرى نمى‏كنند و عده‏اى جاهل، نام این را فعالیت اجتماعى و آزادى زن مى‏گذارند.

ب. كسب اجازه زن براى خروج از منزل و حق اشتغال
یكى از ایرادهایى كه بر نظام حقوقى زن در اسلام مى‏گیرند وجود محدودیت‏هایى براى زن در اصل حضور در جامعه و یا نحوه حضور است. اینكه زن براى خروج از منزل نیاز به اجازه شوهر داشته باشد، با آزادى طبیعى و حیثیت انسانى و حقوق خدادادى زن منافات دارد. مى‏گویند چگونه ممكن است براى زن حق اشتغال و استقلال اقتصادى قایل شد، با وجود آن این محدودیت‏ها را قابل توجیه دانست؟

پاسخ آن است كه صِرف بیرون رفتن زن از خانه یا خرید و فروش توسط زن در فروشگاه اگرچه فروشنده یا خریدار مرد باشد و یا شركت كردن زن در مجالس و اجتماعات، حرام و ممنوع نیست، چنانكه در مساجد و مجالس مذهبى و پاى منبرها شركت مى‏كنند. چه كسى گفته كه تحصیل زن، فن و هنرآموزى زن و شكوفایى استعدادهایى كه خداوند در وجود او نهاده، حرام است؟! آنچه كه مهم است دو مسئله است:
1. رعایت پوشش اسلامى به گونه‏اى كه بیرون رفتن به صورت خودنمایى و تحریك آمیز نباشد؛
2. رعایت مصلحت خانوادگى كه ایجاب مى‏كند خارج شدن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت‏اندیشى او باشد. این بدان جهت است كه از نظر اسلام مرد رئیس خانواده است. بنابراین در حدودى كه مرد مصالح خانوادگى را در نظر مى‏گیرد حق دارد زن را از كار معیّنى منع كند. البتّه مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد نه بیشتر. گاهى ممكن است رفت و آمد زن به خانه اقوام و فامیل حتى خانه مادرش برخلاف مصلحت
خانوادگى باشد، براى مثال خواهر یا برادر او فرد مفسد و فتنه‏انگیزى است كه زن را ضد مصالح خانوادگى تحریك مى‏كند و زن پس از برگشت به منزل بهانه‏گیرى مى‏كند و با ایجاد ناراحتى در خانه، زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل مى‏سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد كه از این معاشرت‏هاى زیانبخش كه زیانش متوجه همه اعضاى خانواده اعم از مرد، زن و فرزندانشان مى‏شود جلوگیرى كند. ولى در مسائلى كه مربوط به مصالح خانواده نیست، دخالت مرد توجیه شرعى ندارد. پیش از این گفتیم زن مى‏تواند هر نوع شغلى براى خود انتخاب كند مشروط به اینكه مایه فساد براى خانواده و یا مزاحم حقوق همسر نباشد.
در ادامه، یادآورى چند نكته سودمند است:
1. وظیفه اول زن، مادرى و خانه‏دارى است و اشتغال زن نباید با این وظیفه مهم مزاحمت داشته باشد؛
2. در این بحث، منظور ما آن نوع كار اجتماعى نیست كه مستلزم خلوت با فرد بیگانه است و اكثر فقها قائل به حرمت آن شده‏اند؛

ج. حق فعالیت‏هاى فرهنگى، اجتماعى و سیاسى
اسلام با فعالیت واقعى اجتماعى و سیاسى و فرهنگى زن هرگز مخالف نیست و متون و تاریخ اسلام گواه آن است. اسلام مخالف فلج كردن نیروى زن و حبس استعدادهاى او و محروم ساختن او از فعالیت‏هاى فرهنگى و اجتماعى است. اسلام نه مى‏گوید كه زن از خانه بیرون نرود و نه منكر حق تحصیل علم و دانش او است و نه فعالیت اقتصادى یا اجتماعى و سیاسى خاصى را براى زن
تحریم مى‏كند. در مبارزات سیاسى و تبلیغ فرهنگى، دختر على علیه‏السلام، همدوش برادرش حسین علیه‏السلام در حماسه بزرگ و تاریخى كربلا حضور فعال و بسیار مؤر دارد. فلسفه اینكه اباعبدالله علیه‏السلاماهل‏بیتش را در آن سفر خطرناك همراه خود برده است، یك اقدام حساب شده و به جهت مأموریت و رسالتى بود كه باید در آن سفر انجام دهند.

د. شركت زن در مجامع
اسلام با همه توجهى كه به پاكى روابط جنسى میان زن و مرد و حفظ عفاف دارد، به عنوان یك آیین معتدل و متعادل از جنبه‏هاى دیگر غفلت نمى‏ورزد و زنان را تا حدودى كه منجر به فساد نشود، از شركت در اجتماع نهى نمى‏كند. زنان مسلمان مى‏توانند در حج، جهاد دفاعى، نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، بیعت با ولى امر مسلمین، و... شركت نمایند. چنان‏كه مى‏دانیم جهاد بر زنان واجب نیست مگر وقتى كه شهر و حوزه مسلمانان مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعى به خود بگیرد. در غیر این صورت واجب نیست. با وجود این، رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به برخى از زنان اجازه مى‏داد كه در جنگ‏ها براى كمك به سربازان و مجروحان شركت كنند.
حق مشاركت سیاسى در غرب در پایان قرن بیستم و شروع قرن بیست‏ویكم مطرح شد در حالى كه اسلام بیش از چهارده قرن پیش این حق را براى زنان به رسمیت شناخت. پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از زنان بیعت گرفت ولى با آنان مصافحه نكرد، دستور داد ظرف آبى آوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خویش در آب فرو برند، و همین را بیعت شمرد.

فقه اسلامى، تاریخ و همچنین روایات بیانگر نمونه‏هاى مختلف از حضور اجتماعى زنان مسلمان است.
باید بكوشیم در فعالیت‏هاى فرهنگى و اجتماعى، واحدهاى اختصاصى براى زنان به وجود آوریم و با فعالیت‏هاى مختلط و واحدهاى مختلط كه تقلید احمقانه‏اى از اروپاییان است مبارزه كنیم. تنها در این صورت است كه زنان شخصیت واقعى خود را بازخواهند یافت و به نام آزادى و مساوات، ابزار و بازیچه و احیاناً وسیله اطفاى شهوات مردان قرار نخواهند گرفت.

احادیث توصیه‏اى
روایاتى در برخى كتاب‏ها نقل شده است كه بیانگر منع حضور زن در جامعه و حبس زن در خانه است، اما دلایل قطعى دیگرى از آیات و روایات و سیره معصومان برخلاف آن وجود دارد؛ لذا مى‏توان گفت آن روایات اندك یك نوع توصیه است. از جمله آن روایات مى‏توان به دو حدیث ذیل اشاره كرد:
1. امیرمؤنان علیه‏السلام به فرزندش امام حسن علیه‏السلام مى‏فرماید: «تا مى‏توانى كارى كن كه زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. هیچ چیز بهتر از خانه، زن را حفظ نمى‏كند... اگر بتوانى كارى كنى كه جز تو مرد دیگرى را نشناسد چنین كن» .نهج‏البلاغه، نامه 31.
2. حدیث منقول از حضرت زهرا علیهاالسلام: «روزى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از مردم پرسیدند: چه چیز براى زن از هر چیز بهتر است؟ كسى نتوانست پاسخ بگوید. حسن بن‏على علیه‏السلام كودك حاضر در مجلس بود. قصه را براى مادرش زهرا علیهاالسلام
نقل كرد. زهرا علیهاالسلام فرمودند: «از همه چیز بهتر براى زن این است كه مرد بیگانه‏اى را نبیند و مرد بیگانه‏اى هم او را نبیند» .وسائل‏الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 3، ص 9.
الف. این احادیث توصیه اخلاقى و ارشاد به یك حقیقت روحى و روانى در روابط دو جنس است كه تا حد ممكن، اجتماع مدنى غیرمختلط باشد. چه لزومى دارد كه مانند جامعه امروزى زنان دوش به دوش مردان فعالیت كنند؟! آیا از راندمان كار آنان كاسته مى‏شود، یا هر یك را به جاى توجه به كار خویش، متوجه «همدوش» و جنس مخالف مى‏كند؟!
ترخیص‏هایى كه فقه اسلامى در روابط زن و مرد، و در میزان پوشش مقرّر كرده است براى جلوگیرى از حَرَج و مضیقه براى زنان است، ولى از جهت اخلاقى، پوشش، دور بودن زن و مرد، وجود حریم میان آن دو در حد امكان، قابل انكار نیست و مسئله تقسیم كار میان على و فاطمه از سوى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مبتنى بر همین توصیه اخلاقى صورت گرفته است. مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، ج 19، صفحات 133، 412، 454-439، 551-509 ؛ ج 17، ص 395-397.
كمال اصلى انسان «تقرب الى‏الله» است. امّا تحصیل و اشتغال كمال ذاتى و همیشگى نیست، بلكه خاصیت زمینه‏سازى و ابزارى (Instrumental) براى كمال دارد. یعنى یكى از راه‏هایى است كه مى‏توان از آن در مسیر كمال سود جست و چه بسا گاهى تحصیل در مسیر انحطاط نیز به كار گرفت شود. البته مقدارى از دانش براى هر انسانى ضرورت دارد و بدون آن پیمودن راه كمال نهایى مقدور نیست. از این رو آنچه در این زمینه ضرورى است
و فقدان آن موجب خسران خواهد شد، در اسلام واجب شمرده شده است و زن در این مسئله نیاز به اجازه دیگرى مانند شوهر ندارد و در مواردى كه خروج از خانه نیز واجب باشد مانند انجام حج واجب یادگیرى و احكام واجب نیازى به اجازه نیست.
ب. هر چند حقوق طبیعى و اولى انسان قابل منع مطلق نیست، ولى چنان نیست كه راه‏هاى استیفاى این حقوق همواره مطلق و بدون قید و شرط باشند، بلكه هر یك از این حقوق ممكن است بر اساس مناسباتى، محدود به راه‏هاى خاص و مقید به قیود ویژه‏اى شوند. این مسئله در تمام اقسام حقوق جارى است و اختصاص به مسائل مربوط به رابطه زوجین ندارد.
ج. چنان كه گفته شد حق تحصیل علم، در همه موارد وابسته به رضایت شوهر نیست، بلكه رضایت شوهر در بخشى از امور غیر الزامى است.
د. شوهر حق منع از تحصیل ندارد، بلكه آنچه را مى‏تواند منع كند خروج از منزل در غیر موارد لزوم است. بنابراین اگر كسى بتواند به هر وسیله، در داخل خانه به مطالعه و تحصیل بپردازد، به گونه‏اى كه موجب ضایع شدن حقوق واجب شوهر نشود، بلامانع است و شوهر حق بازداشتن زن را در این مورد ندارد.
ه . زن مى‏تواند به صورت شرط ضمن عقد از شوهر حق تحصیل در خارج از منزل و یا جواز خروج از منزل به صورت مطلق و یا مقید را بكند، همان طور كه هر شرط مشروع دیگرى را مى‏تواند بگنجاند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

راستی؛ هیچ وقت از خودمون پرسیدیم، قیمت یه روز زندگی چنده...؟

تموم روز رو کار می کنیم و آخرشم از زمین و زمان شاکی هستیم

که از زندگی خیری ندیدیم . . .

اما تا حالا از خودمون  پرسیدیم:

قیمت یه روز بارونی چنده...؟

.

بعد از ظهر دلنشین یک روز آفتابی رو چند می خریم...؟

.

خودمونو به آب و آتیش می زنیم که حتی تابلویی از طبیعت زیبا رو بخریم

و بچسبونیم به دیوار اتاق؛اما می تونیم به راحتی، قشنگ ترین تابلوها رو

 توی طبیعت ببینیم...

.

آیا میدونیم هر چی داریم چه قیمتی دارن...؟؟؟!!!

 

قیمت یه دست سالم چنده...؟

یه چشم بی عیب چقدر می ارزه ...؟

چقدر باید بابت اشرف مخلوقات بودنمون، پرداخت کنیم؟!

قیمت یه سلامتی فابریک چقدره؟

ووو...

اینا همه لطفه، همه نعمته از جانب پرورد گار مهربانمون، بخشیده و باز

 هم می بخشه؛بی منت، بی هزینه ...

البته اگه  بخواد می تونه همه رو آنی ازمون پس بگیره.

پروردگاری که هر چی داریم از ید قدرت اوست …

 

پروردگارا به خاطر تمام داده ها ونداده هات، سپاسگزارتم...







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی


حقوق مالکیت فکری چیست؟

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش­های  فکری بشر را تعیین می­کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می باشد.

 

مالکیت صنعتی از اختراع­ها، طرح­های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می­کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده­های مرتبط با آن حمایت می­نماید. جان مایة حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه­ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه­ای بخش­های مختلف جامعه هم با آگاهی از  اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.حقوق مالکیت فکری اغلب در کشور ما به “حقوق مالكیت معنوی” ترجمه شده است که به نظر می­رسد کلمه “معنوی” به خاطر معانی گسترده­اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی­کند. به عبارت روشن­تر و به اصطلاح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نیست. چرا که اغلب در مقابل مادی، صوری و ظاهری تعریف شده است؛[1] در حالیکه مقصود و منظور از این نوع مالکیت، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می­باشد.دکتر ناصر کاتوزیان حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع  انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می­دهد.”[2]موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده­های خلاقانة بشری می­باشد. ماده 2 معاهدة تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند نام برده است که عبارتند از: ” آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت­ها و سازمان­های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه­های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح­های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه­های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند.”دولت­ها با در نظر گرفتن چنین دلایلی اقدام به حمایت از آثار پدیدآورندگان در قانون خود نموده تا بتوانند بر مبنای آزادی صاحبان حق در بهره مندی از حقوق آثارشان و عدم تجاوز به آزادی و حقوق دیگران قواعد آن را تدوین و لازم الاجرا سازند.بنابراین، هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیت­های ذهنی بشری است و آزادسازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در کلیه سطوح است.
حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. البته صاحب نظران و نویسندگان حقوقی کشور ما به جای “مالکیت ادبی و هنری” اغلب از “حق مؤلف”  استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می­رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای  مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می­رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه­ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینة تاریخی تدوین حقوق فکری بر می­گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب­ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمرة موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند.در کشورهای انگلیسی زبان و آمریکا واژۀ “کپی رایت”،در آلمان واژۀ “urheberrecht ” که به معنای “حق نویسندگان” است و واژۀ “droit dauteur ” در فرانسه  در معنا و به جای مالکیت ادبی و هنری  استفاده می شود.[4]تعریف های ذیل نمونه هایی از تعاریف حقوق دانان داخلی از این نوع مالکیت است:1-     “حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.”[5]2-”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می­شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره­برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او.”[6]3-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می­شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق­التألیف است چه حق­التألیف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می­رود. “[7]4- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز آمده است : “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می­شود.”

 همان گونه که از تعاریف ارائه شده استنباط می­شود حق مولف شامل دو حق معنوی و مادی یا مالی و اقتصادی است. حق معنوی حقی است كه پدیدآورنده را قادر می­سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند.  مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورندة اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی كه حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را در نظر دارد، به این معنا كه مشارالیه می‌تواند آن را  نزد عموم عرضه نماید. حق اخیر بر خلاف حق معنوی، قابل انتقال و معامله است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره­مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه­ای  در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است. در حقوق آمریکا نیز کپی رایت “نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل” تعریف شده[8]، و بر این فرض استوار است که” هیچ یک از دارایی­های فرد به اندازه محصولات فکری­اش مختص او نیست” در این سیستم، کپی رایت زمانی موجودیت می­یابد که مؤلف بتواند کلمات و واژه­های خود را به طور محسوس مرتب کرده و به شکل مکتوب درآورد؛ مثل زمانی که یک کتاب یا مقاله با ماشین تحریر یا دست نوشته یا دیکته شود.[9]با توجه به تعاریف قانونی و حقوقی می­توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره­برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می­گیرد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 خرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

خانواده در قانون اساسی



اصول قانون اساسی درباره خانواده و بیان کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است

  . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

 

اصل‏ دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل‏ بیستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .

اصل‏ بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
1) ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
2) حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست
3) ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
4) ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
5) اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
 

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( م�>« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :
« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
1) نکاح موقت ودایم
2) طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
3) مهریه
4) جهیزیه
5) اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت
6) نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
7) حضانت وملاقات اطفال
8) نسب
9) نشور وتمکین
10) نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏ها
11) حکم رشد
12) ازدواج مجدد
13) شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »

ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏
دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏
آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده :
« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید . »
وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏ باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .
همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »
معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏ » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
1) دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .
2) شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
الف : وجودحق منجز
ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏ باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد )
د : اهلیت داشتن خواهان دعوی‏
ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد .
3) درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نیز پیوست دادخواست گردد.
4) دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد :
مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
1) دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
2) خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
3) مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .
4) درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
 

د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .
پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گویند.
برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟
شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏ شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود .
 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سمانه سامانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic