نشر عدالت
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد

قانون از رباخواران حمایت نمی کند

رباخواری جرمی است که نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرار گرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تاکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام جرم با خدا و رسول خدا برشمرده شده است و همه پیامبران و کتاب‌های آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند.

یوسف رمضانی، کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه شیعه است، رباخواری جرم محسوب می شود، می‌گوید: ربا توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن است که جنسی را به شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کند. (مکیل و موزون بودن به این معنا است که مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری، خرید و فروش شود.)

  ربا در معاملات و ربای قرضی

وی با بیان اینکه ربا به دو صورت ربا در معاملات و ربای قرضی محقق می‌شود، می‌افزاید: ربا در معاملات به معنای خرید و فروش به صورت جنس به جنس است که هر دو از یک جنس باشند و مردم نیز آن دو را یک جنس تلقی کنند، مانند مقدار کمتری از برنج با مقدار بیشتر از برنج. ربای قرضی نیز به این معنا است که فردی پول یا جنسی را قرض کند و قرار شود بعد از مدتی، با اضافاتی، آن پول یا جنس را بازگرداند. اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند.

این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران ادامه می‌دهد: بنابراین مطابق فقه و قانون، آنجایی که طرفین با هم، نسبت به پرداخت و دریافت اضافه در قرض یا خرید و فروش یک نوع جنس توافق می‌کنند، جرم رباخواری محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه ربادهنده، رباگیرنده و فردی که در این اقدام مجرمانه معاونت کرده و نقش واسطه بین آنها را داشته است، قابل مجازات هستند، اظهار می‌کند: همانطور که گفته شد، جرم رباخواری عبارت از پرداخت و دریافت ربا است و معاونت یا وساطت در عملیات ربوی نیز به این معنا است که طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند در معامله، دو شی‌ء هم‌جنس، یا در عقد قرض، مقداری اضافه دریافت یا پرداخت شود.

رمضانی در ادامه بیان می‌کند: چنانچه این شرط مازاد و این میزان اضافه، توسط رباگیرنده دریافت شود، جرم رباخواری محقق می‌شود. یعنی در صورتی که طرفین نسبت به شرط اضافه، توافق کنند و این میزان هم دریافت شود، این جرم و رکن مادی آن محقق شده است.

  قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد

وی با بیان اینکه سوءنیت و قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد، عنوان می‌کند: بر همین اساس ماده 595 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، برای چنین قصد و نیت و عملیات مجرمانه‌ای، مقرر می‌دارد که اگر معامله جنس مکیل یا موزون باشد و اضافه همان جنس یا زاید بر مبلغ دریافتی، پرداخت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت شود، مرتکبان ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها، هر کدام به تحمل 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

  امکان شکایت در دادسرای محل وقوع جرم رباخواری

به گفته این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، از جرم رباخواری می‌توان در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کرد. شکایت نیز از طریق یک درخواست عادی به عمل می‌آید و شاکی می‌تواند خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان جرم باشد.

وی در خصوص اینکه آیا ربادهنده و رباگیرنده هر دو با هم مجازات می‌شوند یا خیر، اضافه می‌کند: قانونگذار جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه، اخذ یا پرداخت ربا را ممنوع دانسته و هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که جنس را با شرط اضافه، با همان جنس مکیل و موزون، معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کنند، جرم دانسته و برای ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، حبس، شلاق و جزای نقدی به عنوان کیفر تعیین کرده است.  

رمضانی درباره نحوه اثبات جرم رباخواری نیز می‌گوید: شاکی جرم مذکور با ارایه اسناد و مدارک مربوطه و معرفی شهود و مطلعان این جرم می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم رباخواری مراجعه کرده و با تقدیم شکواییه، خواستار رسیدگی به این جرم شود.

 ناآگاهی برخی مردم از جرم‌انگاری ربا

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افراد با وجود اینکه زندگی و اموال خود را به دلیل ربا از دست می‌دهند، باز هم ترجیح می‌دهند از شکایتشان صرف‌نظر کنند، بیان می‌کند: به نظر می‌رسد ناآگاهی و نداشتن اطلاع برخی مردم از جرم‌انگاری موضوع ربا و لزوم برخورد قانونی با مساله رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و عدم آگاهی آنان از اینکه می‌توانند با اعلام شکایت و استمداد از قانون، ضمن احقاق حق خود، در برخی موارد نیز از تخفیف مجازات و حتی معافیت از مجازات برخوردار شوند و در قبال این پدیده زشت، مورد حمایت قانونی قرار گیرند، موجب عدم شکایت آنها از این جرم است.

این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران همچنین با بیان اینکه قانونگذار در پاره‌ای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمی‌‌داند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی می کند، می گوید: به عنوان مثال اگر معامله به شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به شرطی که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانونگذار این عمل را ربا نمی‌داند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و باطل و بلااثر محسوب نمی‌شوند.

 ربا در حال اضطرار، جرم نیست

وی با بیان اینکه همچنین در جایی که ربادهنده، اضطرار داشته باشد، از تعقیب و مجازات، معاف می‌شود، می‌افزاید: اضطرار به این معنا است که خطر شدیدی وجود داشته باشد که بر اثر آن، جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکفل او یا اموال یا دارایی آنها را در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؛ ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد؛ توسل به عملیات ربوی، تنها راه حل ممکن باشد و ربادهنده نیز به مقدار ضرورت اکتفا کند یعنی به میزانی که بتواند از وضع مزبور نجات یابد، در چنین شرایطی به عنوان مضطر از مجازات مقرر قانونی معاف می‌شود.

رمضانی ادامه می‌دهد: در حقیقت ربا در حال اضطرار، جرم محسوب نمی‌شود و به همین دلیل ربادهنده نیز در چنین شرایطی مجرم نبوده و مجازاتی نیز متوجه او نیست. وی همچنین می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند.

وی همچنین عنوان می‌کند: در مورد این موضوع نیز که آیا اضطرار موجب معافیت از مجازات در مورد رباگیرنده می شود یا خیر، باید گفت که قانونگذار در تبصره 2 ماده 595 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، فقط ربادهنده را از مجازات معاف می‌کند؛ به این دلیل که امکان ایجاد شرایط تشکیل‌دهنده اضطرار برای رباگیرنده بسیار ضعیف و مشکل است. در غیر این صورت، تحقق اضطرار برای او نیز با رعایت مقررات ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وامکان معافیت از مجازات به لحاظ فقدان وصف کیفری متصور است.

این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطرنشان کرد: در هر حال اضطرار برای رباگیرنده به عنوان اوضاع و احوال خاصی که موثر در ارتکاب جرم است، به طور قطع از موجبات تخفیف در مجازات خواهد بود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 24 مرداد 1395 :: نویسنده : سمانه سامانی

ارکان شرکت در جرم

رکن قانونی

همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...»

حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟

و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.

اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است. فلذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.

عنصر مادی شرکت در جرم

عنصر مادی شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که عملیات مادی مجرمانه، که ضابطه جرم بودن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد و بتوان آن عمل مادی را به همه افراد نسبت داد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.

نکته مهم دیگر این است که ضابطه اصلی تحقق شرکت در جرم انتساب عملیات مادی جرم موردنظر است نه اعمالی که جنبه‌ی فرعی و مساعدتی در تحقق جرم دارد. به این ترتیب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است اشاره به مستند بودن عملیات اجرایی به آنها دارد.

اگر در ماده مذکور به نحو روشن و صریح ذکر نگردیده است در این رابطه نظر مخالفی نیز وجود دارد که بیان می‌شود. قانونگذار مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می‌داند به این معنی است که انجام عملیات اجرایی خواه مستند به عمل شرکاء باشد و یا یکی از آنها، یا اثر کار آنها به طور متفاوت باشد یا مساوی، شریک در جرم محسوب می‌شوند.

مطلب دیگری که در اینجا حائز اهمیت است میزان شدت یا ضعف عمل هر یک از شرکاء هیچ تاثیری در شرکت در جرم دانستن آنها ندارد. از این رو در ماده 42 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان کرده است: «... خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت....»

حال باید گفت آنچه مهمترین مسئله در شرکت در جرم است؛ احراز رابطه علیت بین عملیات انجام شده توسط گروه و نتیجه حاصله می‌باشد که اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط این افراد نتیجه منفی می‌گشت، آنگاه شرکت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است.

عنصر روانی شرکت در جرم

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی با قید عالماً و عامداً، همکاری مجرمانه دو یا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم دانسته است. از این رو کسی که اثاثیه منزلی را از داخل خانه به خارج آن منتقل می‌کند و این فرد این عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف کمک کردن برای نقل و انتقال اثاثیه که فکر می‌کند متعلق به دوستانش است انجام می‌دهد. اگر چه در این حالت مطابق بحث عنصر مادی، جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولی به جهت عدم تحقق عنصر روانی که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتیجه‌ مجرمانه حاصل از آن است، نمی‌توان چنین فردی را شریک در جرم نامید.

نکته دوم در این خصوص داشتن اراده و اختیار به علاوه عمد و قصد است. یعنی زمانی شخصی شریک در جرم است که بدون هیچ اکراه و اجباری و در حالت طبیعی و تسلط بر قوه‌ی عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشارکت در آن نماید. علاوه بر موارد گفته شده در قبل باید این مطلب گفته شود که تبانی و توافق پیش از جرم برای تحقق شرکت در جرم لازم است و همین که فرد در یک مشاجره و درگیری از راه برسد و در یک نزاع دسته‌جمعی به نفع دوستانش شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتیجه مشترکی ختم شود آن فرد نیز شریک در جرم است. با وجود آنکه از قبیل تبانی و توافق برای ارتکاب این فعل مجرمانه نداشته است.

 در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»
عنصر قانونی شرکت در جرم

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.

خلاصه: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

مقایسه معاونت و شرکت در جرم

میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود.

اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار مؤثر است.

الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود

2-  هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3-  هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...»  با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع... می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

ب) حصری بودن مصادیق معاونت

مصادیق معاونت در جرم، جنبه‌ی حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمی‌شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل: تحریک، ترغیب- تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم همین موارد شش‌گانه می‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می‌کند، و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق می‌پذیرد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»

ج) از نظر نوع فعل

معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می‌شود. و هیچ‌گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی‌گردد. به عبارت دیگر یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می‌گردد. نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می‌شود.

د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر

در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم حتمی و ضروری است. فی‌الواقع بزه معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که بین عمل مرتکب اصلی (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی سلاح خود را به دیگری دهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده کند، لیکن آن شخص با سلاح یاد شده مرتکب قتل عمدی شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بین عمل معاون و مباشر در قتل هیچ‌گونه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود نداشته است. این در صورتی است که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود به وجود آمده و در این صورت است که شریک در جرم مستوجب کیفر است که باید از این لحاظ و تحت تعقیب قرار گیرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود شود عمل او را نمی‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.

و) جنبه‌ی تبعی بودن معاونت

معاونت جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و از مجرم اصلی استعاره مجرمیت می‌نماید مثلاً اگر کسی در خودکشی معاونت نمود و وسایل ارتکاب آن را فراهم کرد یا شخص را برای خودکشی ترغیب نمود، از آنجایی که خودکشی جرم نیست، معاونت در آن نیز جرم نخواهد بود. با توجه به این مطلب می‌توان گفت معاونت جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و حال آنکه شرکت در جرم جنبه‌ی اصلی و استقلالی دارد.

 

گفتار دوم- انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف) انواع شرکت در جرم

با توجه به وجود علم و عمد در بین شرکاء و یا خطای یکایک آنان در جرائم خطایی، شریک در جرم را به دو عنوان شرکت در جرائم عمدی و شرکت در جرائم غیرعمدی تقسیم کرده‌اند و معیار این تقسیم‌بندی بر مبنای عنصر روانی شرکت در جرم است که مفصلاً درباره آن در بخش‌های آتی بحث می‌کنیم. اینک به تفصیل به تعریف این دو عنوان می‌پردازیم.

1- شرکت در جرائم عمدی

فراز اول ماده 42 قانون مجازات اسلامی درباره شرکت در جرائم عمدی اشعار می‌دارد: هر کس عالماً عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد. خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

معاونت در جرم در ماده 43 قانونمجازات اسلامی به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

در قوانین قبلی به جای عبارت «عالماً و عامداً» در صدر ماده فوق، فقط عبارت «علم و اطلاع» را ذکر کرده بودند. بنابراین در حال حاضر، صرف علم و اطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود، برای تحقق شرکت در جرم عمدی کافی نیست، بلکه بایستی در خواستن نتیجه مجرمانه نیز عامد باشد. هم علم و هم عمد لازم است در هنگام ارتکاب جرم موجود باشد، تا شرکت در جرم عمدی قابل تحقق باشد، و چنانکه «علم» نسبت به مجرمانه بودن عمل ارتکابی در حین ارتکاب موجود نباشد. مثلاً فردی به خیال اینکه در اسباب‌کشی اموال دوست خود کمک می‌کند.

در بیرون آوردن اموال از منزلی فعالیت کرده باشد، عمل بزه شرکت در جرم در مورد وی محقق نیست. همین طور است اگر «عمد» نسبت به عمل ارتکابی، وجود نداشته باشد، مثلاً یکی از شرکاء در نتیجه اکراه یا اجبار در انجام رکن مادی جرمی شرکت کند. شرکت در جرم عمدی در مورد او قابل تحقق نیست.

در این شق از ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 علاوه بر آنکه با آوردن قید «عامداً» نقص قوانین قبلی را جبران کرده است. از قواعد شرکت در جرم در حقوق اسلام نیز پیروی کرده است که در بحث از رکن روانی شرکت در قتل به تفصیل درباره‌ی آن توضیح خواهیم داد. تنها نقص این ماده محدود شدن آن به جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده است. در حالی که همانطوری که در تعریف شرکت در جرم دیدیم قواعد کلی شرکت در جرم در حقوق اسلام شامل همه انواع جرائم می‌شود.

2- شرکت در جرائم غیرعمدی

رکن روانی جرائم غیرعمدی از خطای جزایی تشکیل می‌شود که در شرکت در جرم غیرعمدی این امر (خطای جزای) توسط چند نفر به وقوع می‌پیوندند. مصادیق خطای جزایی شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. بنابراین خطای جزایی نهفته در این مصادیق ممکن است توسط چند نفر به طور دسته جمعی و متفقاً ارتکاب یابد.

مثلاً دو نفر داروساز با هم مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شده و به جای داروی شفابخش داروی سمی به خریدار دارو تحویل داده و موجب مرگ او می‌شوند. در اینجا خطای جزایی، ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تلقی می‌گردد که این امر متضمن یک خطاست و این خطا را ممکن است عده‌ای به طور دسته‌جمعی و متفقاً مرتکب شوند.

فراز دوم 42 ماده قانون مجازات اسلامی در این مورد می‌گوید: «... در مورد جرائم غیرعمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چگونه از سرقت رفتن گوشی موبایلمان شکایت کنیم + مدارک مورد نیاز

 اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود نمودن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است.

همه اقداماتی که پس از سرقت موبایلتان باید انجام دهیدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد ، اقدام برای مسدود نمودن ( سوزاندن ) سیم کارت موجود در گوشی است.

مرحله بعدی ، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی می بایست بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم ، پیگیری موضوع را تقاضا کند.

مدارک لازم برای طرح و پیگیری شکایت در مورد سرقت یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه:

_ اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی

_ اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه  ( کارتن ) گوشی

_ اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی

_ حضور شخص شاکی یا وکیل وی

ضمنا مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند ، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل ، شماره سریال گوشی خود را بدست آورده و آن را برای روز مبادا ، یادداشت کنند زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.

 طریق اخذ شماره سریال گوشی :

شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع

 بعد از طی مراحل اداری مربوطه ، اداره مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی گوشی ، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ اقدام می‌کند.

 درهنگام خرید تلفن همراه به نکات زیر توجه داشته باشید :

_ موبایل را از فروشگاه های معتبر که دارای پروانه کسب هستند ، خریداری کنید .

_ دقت کنید که گوشی موبایل حتما دارای ضمانتنامه معتبر باشد .

_ هنگام خرید، حتما از فروشنده فاکتور خرید مهر شده دریافت کنید

محمد رضا زمانی – وکیل پایه یک دادگستری





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چرا خداوند از حق الناس نمی گذرد


حق مردم, حق الناس, انواع حق الناس

چرا خداوند از حق الناس نمی گذرد؟

حق الناس از نظر اسلام با عدالت و حكمت الهی رابطه ای تنگاه تنگ دارد و دارای گستره وسیعی می‌باشد. به عبارتی حق الناس در همه ابواب فقه وجود دارد و می‌توان گفت كه بابی از ابواب فقه اسلامی نیست، مگر اینكه مسایل فراوانی در زمینه حق الناس وجود دارد.
حق الناس در منابع و متون اسلامی، چه در قرآن و چه در روایات معصومین ـ علیهم السّلام ـ و كتب فقهی جایگاه خاصی دارد. اقامه قسط و عدل و برقراری عدالت اجتماعی و ادای حقوق الناس یكی از عمده‌ترین اهداف بعثت پیامبران است.
در اینجا چون صاحب حق مردم اند ، رعایت و نادیده گرفتن آن ارتباط مستقیمی با بحث عدالت خداوند دارد. خداوندی كه یكی از صفاتش عادل بودن است و دینی كه یكی از اصولش عدل است چگونه ممكن است حقوق انسانها برایش كم اهمیت باشد. در دین اسلام حق انسانها از جهتی شاید از حق خداوند نیز مهمتر لحاظ شود بطوری كه خداوند ممكن است در روز قیامت از حق خود بگذرد اما هیچ گاه از حق انسانهای دیگر نخواهد گذشت. البته باید توجه داشت كه حق الناس حق الله هم هست، زیرا هیچ كس جز خدا اصالتا و ذاتا حقی ندارد و حقوق مردم از جانب خدا تعیین شده و تضییع آن مخالفت با حكم و حق الهی تعیین شده در حق دیگران است.
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (سوره حدید، آیه 25 ) : ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها كتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل نازل كردم تا مردم قیام به عدالت كنند (و احقاق حقوق و بسط عدل و داد به طور خود جوش از درون جامعه بشری آشكار شود).
این نشان از آن دارد كه احترام به حقوق دیگران و ادای آن یكی از اساسی‌ترین اهداف ادیان آسمانی است. قرآن كریم در آیات بسیاری مۆمنان را چه در باب مسائل اقتصادی و چه در باب حقوق اجتماعی و... دعوت به احترام به حقوق مردم نموده است. در اینجا تنها به دو نمونه از این آیات اشاره می‌نماییم.
«یا أیّها الّذین آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ»؛ ای كسانی كه ایمان آورده‌اید اموال یكدیگر را از طرق نامشروع و غلط و باطل نخورید» (نساء، 29 ) ؛ یعنی، هرگونه تصرف در مال دیگری كه بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد ممنوع شناخته شده است.
قرآن كریم، به هنگام نكوهش از قوم یهود و ذكر اعمال زشت آنان می‌فرماید: «...وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...» (همان، 161 ) : آنان در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می‌كردند. (ناگفته پیداست كه مراد از اكل و خوردن، در این آیه كنایه از هرگونه تصرف است خواه به صورت خوردن معمولی باشد یا پوشیدن و یا سكونت و یا غیر آن و چنین تعبیری در زبان فارسی نیز رایج است.)
بنابراین، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، رشوه، خرید و فروش اجناسی كه فایده منطقی و عقلانی در آنها نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، در تحت این قانون كلی قرار دارند.
در كتب روایی نیز توجه فراوانی به حق الناس شده است. به طوری كه اگر تمام روایات مربوطه جمع بندی شود، چندین جلد كتاب خواهد شد. امّا در اینجا به چند نمونه از روایات اشاره می‌شود.
حضرت علی ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: «اَمّا الظّلم الّذی لا یُتركُ، فَظلمُ العباد بَعضُهُم بعضاً؛ امّا ظلمی كه بخشوده نمی‌شود ظلمی است كه بعضی از بندگان خدا بر بعض دیگر می‌كنند». (نهج البلاغه، خطبه 175 )
و در روایت دیگری آن حضرت حتی ادای حق الناس را از حق الله مهم‌تر دانسته و می‌فرماید: «جَعلَ الله سُبحانه حُقوقُ عبادِهِ مُقدّمةً علَی حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقُ عبادالله كانَ ذلك مۆدّیاً الی القیامِ بِحقوقِ الله؛ خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و كسی كه حقوق بندگانش را رعایت كند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد كرد». (محمدی ری شهری، میزان الحكمة، ج 2، ص 480 )
حق الناس
حدود و موارد حق الناس
باید گفت بر اساس آیات و روایات اسلامی، مردم ومۆمنان دارای سه نوع حق و احترام می‌باشند.
1- احترام به مال مردم
در دیدگاه اسلامی، مال و دارایی مۆمن و گاهی اموال دیگران محترم است ومصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست. بنابراین، اگر كسی از راه ربا، رشوه، فریبكاری، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع، مالی را از كسی خورده باشد، باید به تحصیل رضایت صاحب مال و یا باز پس دادن آن مال اقدام نماید.
2- احترام به جان مردم
جان مسلمان از نظر اسلام حرمت خاصی دارد بنابراین هیچ كس نمی‌تواند به جان مسلمان، لطمه‌ای از قبیل ضرب و جرح وارد آورد یا با دادن غذای فاسد و مسموم و یا اعتیاد به مواد مخدر و یا هر چیز دیگری، سلامتی كسی را به خطر اندازد. بنابراین احترام به جان و بدن و سلامتی افراد، تا آن حدّ مورد اهمیت و مۆاخذه است كه حتی خداوند هم از آن صرف نظر نمی‌كند! امام علی ـ علیه السّلام ـ فرمود: خداوند می‌فرماید: «به عزّت و جلال خودم سوگند، از ظلم هیچ ظالمی نخواهم گذشت، اگر چه به اندازه دست بر دست زدنی باشد، ‌یا با فشار دادن دستی از روی ستم، محقق شده باشد». (علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 6، ص 29 )
علاوه بر احترام و حرمت جسم و بدن دیگران، انسان نمی‌تواند با ترساندن و اندوهگین ساختن، آزردن و خلاصه هر گونه ضربه به اعصاب و روان دیگران موجبات ناراحتی آنان را فراهم نماید، ‌درغیر این صورت باید همه ضربه‌ها و خسارت‌های وارده را جبران نماید. و اگر چنین نكند، در دنیا و آخرت كیفر كردار ناروای خویش را خواهد دید.
3- حفظ آبروی دیگران و احترام به آن
عرض و آبروی افراد هم، دارای حرمت و مصونیت فوق العاده‌ای است و از موارد حق الناس به شمار می‌آید. بنابراین انسان نمی‌تواند به وسیله غیبت، تهمت، افشاگری و هرگونه رفتار دیگری، به آبرو و حیثیت دیگری ضربه و آسیبی وارد نماید، زیرا در غیر این صورت مرتكب ظلم بزرگی در حق او شده كه باید به جبران آن بپردازد. چنان كه امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: «مَن كسَرَ مۆمِناً فَعلَیْه جَبْرُهُ؛ هر كس حیثیت مۆمنی را بشكند، بر او واجب است كه آن را جبران نماید.» (علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 22، ص 351 )
حاصل آن كه، حق الناس از نظر اسلام با عدالت و حكمت الهی رابطه ای تنگاتنگ دارد و دارای گستره وسیعی می‌باشد. به عبارتی حق الناس در همه ابواب فقه وجود دارد و می‌توان گفت كه بابی از ابواب فقه اسلامی نیست، مگر اینكه مسایل فراوانی در زمینه حق الناس وجود دارد. پس باید دانست كه جامعه بر عهدة هر یك از اعضای خود حقوقی دارد كه همگی به احترام و ادای آن موظفند وعمل به آنچه آدمی، خود انتظار انجام آن را از دیگران دارد، پایین‌ترین درجه آن است. چنان كه از امام صادق ـ علیه السّلام ـ درباره حق مۆمن بر مۆمن سۆال شد، آن حضرت فرمود: «... اَیْسَرُ حَقٍّ مِنها اَنْ تُحبُّ لِنفْسِكَ و تَكْرهُ لهُ ما تَكرَهُ لِنَفْسِكَ...؛ كم‌ترین میزان حقوق برادرت بر تو آن است كه آنچه را برای خودت دوست می‌داری برای او نیز دوست بداری و آنچه را برای خودت نمی‌پسندی، برای او نپسندی.» (علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 74، ص 224 ) . و در جای دیگری می فرمایند : «اَوّلُ قَطْرَة مِنْ دَمِ الشَّهید كَفارةُ لِذُنُوبِه اِلاَّ الدَّیْن فَاِنَّ كَفارَتُه قَضائه» : «اولین قطره خون شهید، كفاره گناهان او است؛ مگر بدهكارى كه كفاره آن اداى آن است.» (من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص 183، ح‏3688)
 نتیجه
 آنكه اگر خدا از حق محض خود بگذرد از لطف اوست، اما در مورد حق الناس پای دیگری در میان است و اگر او نگذرد، بدون احقاق حق عدالت اجرا نشده است.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سمانه سامانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic